طالب عضو مجلس بلدي المنامة عبدالمجيد السبع بتعويض المواطنين عما سببته الانقطاعات المستمرة للكهرباء من خسائر عبر إسقاط فاتورة الشهر الجاري، مؤكدا أن «المناطق الواقعة في دائرته وعددا آخر من الدوائر تعرضت لخسائر فادحة جراء تلك الانقطاعات».

وقال: «هناك أجهزة كهربائية تضررت جراء الانقطاعات، ووزارة الكهرباء هي المسئولة المباشرة عن ذلك، ناهيك عن الأطعمة والأغذية المخزنة في الثلاجات، وأعتقد أن من العدل والإنصاف أن يتم إسقاط فاتورة الشهر الجاري عن المواطنين».

وشدد السبع على «إنصاف المواطنين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الانقطاعات المستمرة، وخصوصا أن التيار الكهربائي ليس بالمجان، والمواطن يسدد في كل شهر فاتورة مقابل تلك الخدمة ما يعني أهمية تعويضه عن سوء الخدمة».

وقال: «التعويضات ليست فقط بسبب انقطاع الكهرباء، وإنما لما أفرزته من ضغوط ومشكلات نفسية على الصغار قبل الكبار وخصوصا طلاب المدارس والجامعات»، مضيفا «لا مبرر لانقطاعات الكهرباء وخصوصا أن بعضها يستمر لساعات وأيام، فإذا كانت المشكلة في الضغط المتزايد على التيار الكهربائي فلماذا تشمل تلك الانقطاعات مناطق من دون أخرى؟».

وتساءل السبع: «هل للشخصيات القاطنة في تلك الدائرة من دون غيرها دور في الانقطاعات؟ وخصوصا أن هناك دوائر لم تتعرض قط لأي انقطاع كهربائي نظرا الى وجود بعض الشخصيات المتنفذة».

وتابع «جاءت الانقطاعات في فترة عصيبة للطلاب إذ تزامنت مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي جنبا إلى جنب مع ارتفاع درجة الحرارة ما انعكس سلبا على أداء أبنائنا التلاميذ، فمن المسئول عن كل ذلك؟»، مشيرا إلى أنه «لا بد من أن تكون هناك لجنة تحقيق لبحث المتسبب الحقيقي وراء تلك الانقطاعات سواء كان تقصيرا من وزارة الكهرباء أم تجاوزات من قبل بعض المواطنين».

وأوضح «لم تقف المسألة عند الكهرباء بل حتى المياه انقطعت عن كثير من المنازل وبقيت بعضها لأيام من دون قطرة ماء، واتصل أحد المواطنين في دائرتي يؤكد أن المياه انقطعت عن منزله أسبوعا كاملا، وعندما اتصلت بأحد المسئولين في الوزارة تعذر وساق مبررات غير مقنعة ما دعاني لأن أطالبه بحل الموضوع فورا»، مضيفا «في بعض المناطق استمر انقطاع المياه لثلاثة مياه ما دعاني لاستعانة صهاريج مياه من أجل تزويد المنازل بالمياه التي هم بأمس الحاجة إليها، وإلا كيف يمكن العيش في منزل يفتقر للماء؟».

وأردف مستغربا «أهناك سوء تخطيط وإدارة أم أن المسألة كما يدعي البعض أن نقص الكادر هو المشكلة الحقيقية، وفي كل الأحوال فإن المسئول أمامنا هي وزارة الكهرباء والماء، فمن خلال حديثنا مع المهندسين والفنيين دائما ما يشتكون أن هناك ضغطا في عملهم، وبالتالي على الوزارة زيادة أعداد هؤلاء».

وأضاف «هذا وناهيك عن تجاهل وزارة الكهرباء والماء للاتصالات الدائمة من المواطنين الذين يريدون تسجيل شكاواهم، وحاولت شخصيا الاتصال عدة مرات فكانت الموسيقى الجميلة بدلا من استقبال الشكاوى».

واستدرك «لكن وعلى رغم أن الوزارة المذكورة زودت الأعضاء البلديين بأرقام وهواتف المسئولين ليكونوا منسقين بين الوزارة والمجالس البلدية لكن حينما نتصل ببعضهم ينفون علمهم بكونهم منسقين بحسب ما عبروا»، مؤكدا «بعد الفترة الصباحية لا نجد إجابة من أولئك المنسقين فإما أن تكون هواتفهم مغلقة أو لا يجيبون على اتصالاتنا ويتجاهلونها».