ناقش أعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعهم أمس برئاسة بهية الجشي وحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الأحداث المقدم من خمسة أعضاء هم: ألس سمعان، بهية الجشي، حبيب هاشم، فيصل فولاذ، ووداد الفاضل.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشكلاتهم في سن مبكرة ورعاية المنحرف منهم، لأن ذلك الركيزة الأساسية للتصدي للجريمة الاجتماعية، لافتة إلى أن الأحداث يمثلون اللبنة الأولى للثروة البشرية التي هي عماد التنمية في أي بلد.

ويهدف المقترح إلى تعديل سن الحدث وتطوير وتحديث قانون الأحداث بما يواكب التطور في الكثير من المفاهيم المتعلقة بانحراف الأحداث وجنوحهم وبما يتلاءم مع الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها البحرين وينسجم مع مفهوم معاملة الأحداث على أساس حمايتهم ووقايتهم من الانحراف، بالإضافة إلى معالجة من يتعرض للانحراف أو الجنوح بالشكل الذي يتناسب مع سنه.

وتطرق المجتمعون إلى ما تناوله الاقتراح بقانون بشأن تشكيل محكمة الأحداث، إذ يقرر الاقتراح تشكيل محكمة خاصة بالأحداث في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية، ويعاون القاضي خبيران من الاختصاصيين. وحدد الاقتراح جهة تحديد شروط من يشغل وظيفة اختصاصي في محكمة الأحداث، وجهة تعيين هذين الاختصاصيين، إذ سيتم بموجب الاقتراح بقانون نقل تبعية الإشراف على الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، إذ تكون المعنية الأولى بملف الأحداث وتطبيق التدابير عليهم، وتطلب هذا الأمر اقتراح تعديل عدد من مواد القانون الحالي بما يحقق هذا النقل، وإلغاء المادة رقم 14 من القانون بما ينهي بقاء الأحداث تحت إشراف وزارة الداخلية.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين والمقدم من خمسة أعضاء هم: عبدالرحمن جمشير، حبيب مكي هاشم، محمد هادي أحمد الحلواجي، ألس توماس سمعان، خالد عبد الرسول آل شريف، الذي يستهدف تطبيق نظام تحقيق الرعاية الصحية لغير البحرينيين، كما يحقق مبدأ المشاركة الجماعية في تحمل أعباء كلفة الخدمات الصحية عن طريق إشراك القطاع الخاص في المساهمة في هذه الأعباء.

وبحثت اللجنة في هذا الصدد مقترح القانون بصورة عامة، مستعرضة مواد وحيثيات المقترح بصورة تفصيلية من حيث المبادئ والأسس الرئيسية.