بدأت إيران المرحلة الأولى من تقنين استهلاك البنزين أمس (الخميس) بتقييد الوقود الذي يمكن أن يشتريه سائقو سيارات الحكومة وسط حيرة الكثير من الإيرانيين بشأن كيف ومتى ستطبق خطة التقنين كاملة.

وقال عمال في محطات بنزين انهم بدأوا في تطبيق المرحلة الأولى من خطة التقنين لتقييد استهلاك سيارات الحكومة إلى 300 لتر من البنزين شهريا. لكن أحدهم قال انه لا يعرف ماذا سيحدث إذا رغب سائقو هذه السيارات في شراء ما يزيد عن هذا الحد.

وعلى رغم احتياطياتها الكبيرة من الطاقة تفتقر إيران للطاقة التكريرية لتلبية الطلب المحلي على الوقود الذي يقول المحللون انه يرتفع بنسبة 10 في المئة سنويا. ويضيفون أن الدعم الكبير الذي يستنزف خزائن الدولة يجعل الوقود رخيصا بدرجة تشجع على إهداره.

وتحتاج إيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك لاستيراد نحو 40 في المئة من استهلاكها اليومي المقدر بنحو 75 مليون لتر أو أكثر وهذه مسألة حساسة في الوقت الذي تهدد فيه قوى دولية بتشديد العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران بسبب خلاف على برنامجها النووي.

وقال المدير بمحطة بنزين في وسط طهران علي كالهور: «استقبلنا الكثير من سيارات الحكومة القادمة للتزود بالوقود اليوم وبدأ العمل بالتقنين».

وأضاف «مازلنا لا نعرف سعر الوقود الإضافي إذا احتاج أحدهم لذلك».

وقال بعض المشرعين إن الوقود الذي يزيد على الحصة المقررة سيعرض بأسعار السوق لكن لم يصدر بيانا رسميا بذلك بعد. ووجه المسئولون إشارات متضاربة بشأن متى ستطبق خطة التقنين بالكامل وقال بعضهم إن ذلك سيحدث يوم 22 يونيو/ حزيران المقبل.

ويشكك النقاد فيما إذا كان تقنين استهلاك سيارات الحكومة سيساعد في خفض كلفة الدعم أو الحد من الاستهلاك.

وقال مسئول سابق إن الذين يقودون سيارات الحكومة يتلقون ثمن البنزين من الحكومة فسواء كان مدعوما أم لا الحكومة هي التي تدفع.

وقال عامل بمحطة بنزين «الشخص الجالس خلف عجلة قيادة سيارة حكومية لا يهمه مستقبل تقنين البنزين لأنه في نهاية الأمر إذا لم يحصل على كفايته من الوقود الحكومة هي التي ستتضرر». ويقول بعض المشرعين إنه يتعين مراجعة خطة التقنين.

ونقلت صحيفة عن عضو البرلمان قدرة الله ايماني قوله: «ما كان يتعين تنفيذ هذه الخطة طالما لا توجد لدينا خطة كاملة وعامة لتقنين البنزين يقبلها الشعب». وأضاف أن البرلمان قد يناقش إلغاء الفكرة.

وحتى الآن رفعت الحكومة سعر الوقود المدعوم بنسبة 25 في المئة إلى ألف ريال (11 سنتا) للتر ولكنه مازال من أرخص الأسعار في العام. ويتعين على السائقين كذلك إبراز بطاقة الكترونية ذكية لشراء الوقود.

لكن الحكومة لم تعلن بعد كميات الوقود التي ستسمح بها للسائق العادي عند تطبيق الخطة بالكامل. واقترح أحد المسئولين 90 لترا يوميا وهو ما اعتبره السائقون قليل جدا.

ويرقب التجار الذين يوردون شحنة أو اثنتين من الوقود يرون كل أسبوع المناظرات الدائرة بشأن التقنين عن كثب.

وقالت الولايات المتحدة التي تقود جهودا لعزل إيران بسبب برنامجها النووي إن واردات إيران من البنزين تعتبر ورقة ضغط. وتتهم واشنطن طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي وهو ما تنفيه إيران.