كشفت مجموعة الاتصالات المتنقلة (إم تي سي) أنها حصلت على قروض من مؤسسة التمويل الدولية - ذراع البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص- لتمويل عمليتها التوسعية

في دول جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا التي تعمل فيها شركتها التابعة «سلتل».

وذكرت الشركة أن هذه القروض تعد أضخم تمويل قدمته حتى الآن «مؤسسة التمويل الدولية»

في منطقة الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء ويبلغ قيمته 320 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن هذه القروض ستستخدم في توسيع وتحديث شبكاتها في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالاوي وسيراليون وأوغندا ومدغشقر، مبينة أن هذا الاستثمار سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المتنقلة في تلك الدول ذات الخدمات الهاتفية المحدودة للغاية، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من حركة الإيقاع الاقتصادي.

وأفادت أن مؤسسة التمويل الدولية ستقدم قرضا بقيمة 160 مليون دولار أميركي من حسابها الخاص، وهو القرض الأضخم من نوعه على الإطلاق في تلك المنطقة، واستكمالا لذلك فإنه سيكون هناك 160 مليون دولار أميركي أخرى في شكل قروض مجمعة مع عدد من المصارف التجارية المشاركة بالإضافة إلى قروض أخرى موازية من مؤسسات مالية ثنائية.

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة تتميز بكونها أول حشد على الإطلاق لقروض تجميعية مشتركة تحت مظلة مؤسسة التمويل الدولية في دول هذه المنطقة وذلك بهدف المساعدة في جلب تمويل تجاري طويل الأجل (مدته 7 سنوات) إلى أسواق توجد على الجبهة الأمامية في مجال تنمية القطاع الخاص، مبينة أن صفقة القروض المشتركة يشارك فيها 3 مصارف من جنوب إفريقيا تشارك للمرة الأولى في برنامج قرض محدود (B-loan) تشرف مؤسسة التمويل الدولية على تنفيذه.

وأشارت إلى أن شركة «سلتل» ذراع عملياتها في قارة إفريقيا ستستخدم أموال تلك القروض التمويلية في سبيل تطوير وتحديث شبكاتها العاملة في دول ذات شبكات هاتفية أرضية متهالكة وغير كافية وذات معدلات انتشار متدنية للغاية في مجال الخدمات الهاتفية، وهي المعدلات التي تتراوح بين حوالي 4 هواتف لكل 100 شخص في دول مثل مالاوي ومدغشقر وبين 10 هواتف لكل 100 شخص في دول مثل سيراليون.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة «سلتل» مو إبراهيم: «إن الاستثمار في مجال البنى التحتية هو أمر مهم للغاية من أجل التنمية الاقتصادية في إفريقيا, والواقع أن تعاوننا طويل الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية يكشف بوضوح عن أن القطاع الخاص يستطيع أن يلعب دورا مهما جدا في دعم تلك التنمية وإشباع احتياجاتها».

يذكر أن على مدى السنوات العشر الماضية قامت شركات الاتصالات المقترضة من مؤسسة التمويل الدولية بتمكين 80 مليون مشترك من الوصول إلى خدمات الاتصال الهاتفي حول العالم».

من جهته، قال نائب رئيس مؤسسة «التمويل الدولية لشئون إفريقيا و»الشرق الأوسط» وأوروبا ادوارد نسيم: «إن البنية التحتية هي واحدة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الكلفة العالية لتنفيذ الأعمال التجارية في قارة إفريقيا، وهو الأمر الذي يشكل عائقا أمام التنافسية الاقتصادية، والواقع أن توسيع نطاق خدمات الاتصالات المتنقلة وصولا إلى المناطق التي كانت تعاني من قلة الخدمات فيها في السابق سيساهم في خلق بيئة مواتية لمزاولة الأعمال التجارية، وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل جديدة وسيساهم أيضا في تقليص معدلات الفقر».

وقال مدير قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات الدولية التابع إلى مجموعة البنك الدولي محسن خليل: «منذ أول استثمار قمنا به في مجال الاتصالات المتنقلة في زائير في العام 1989، دأبت مؤسسة التمويل العالمية على مواصلة الاستثمار بكثافة في ذلك القطاع تحديدا في إفريقيا كما حرصنا على تقوية شراكتنا الاستثمارية مع شركات مثل شركة سلتل، فقارة إفريقيا هي حاليا السوق الأسرع نموا في مجال خدمات الاتصالات المتنقلة, إذ إنها باتت تقود العالم على صعيد عروض خدماتية إبداعية حقا مثل خدمة التجوال الحر عبر الحدود التي أطلقتها شركة سلتل أخيرا عبر 6 دول أفريقية».

يذكر أن هناك علاقة تجمع بين «مؤسسة التمويل الدولية» وبين شركة «سلتل» يعود تاريخها إلى العام 1994، وذلك من خلال سلسلة من الاستثمارات مع الشركة القابضة ومع الشركات العاملة التابعة لها بما في ذلك الشركات الموجودة في سيراليون وزامبيا، وقد ساهمت تلك الاستثمارات في النمو الذي شهدته معدلات انتشار خدمات الهواتف المتنقلة, كما ساهمت أيضا في رفع مستويات التنافس وخفض رسوم الخدمات».

يشار إلى أن «مؤسسة التمويل الدولية» هي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، وتعمل على تشجيع الأسواق المفتوحة والتنافسية في الدول النامية.