حبس وإبعاد 53 متهما ومتهمة بمخالفة الإقامة وممارسة الدعارة

المنامة - محرر الشئون المحلية

صرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية أحمد بوجيري أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أدانت يوم أمس (الثلثاء) في الأحكام الصادرة عنها 53 متهما ومتهمة، بينهم 35 متهمة آسيوية، و 17 متهما من مختلف الجنسيات، وبعض المتهمين يحملون جنسيات عربية، بالحبس مدد مختلفة تتراوح ما بين 10 و30 يوما عن كل تهمة من التهم التي وجهتها نيابة الشمالية إلى المتهمين، وإبعاد المتهمين نهائيا عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة المقررة.

وأوضح بوجيري أن رجال الأمن ألقوا القبض على المتهمين المذكورين في بنايتين بمحافظة العاصمة المنامة، وذلك بعد أذونات استصدرت من النيابة العامة، وبعدها تمت إحالة المتهمين إلى نيابة الشمالية التي تولت التحقيق معهم يوم أمس (الثلثاء) وأحالتهم بعدها مباشرة إلى المحكمة، مضيفا بأنه تم توجيه تهمة الإقامة غير المشروعة لجميع المتهمين، في حين تم توجيه تهمتي التكسب بصفة كلية من ممارسة الدعارة لبعض المتهمات، كما تم توجيه تهمة التحريض على ممارسة الدعارة للبعض الآخر، مشيرا إلى أن المحكمة اطمأنت إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة في الدعاوى المرفوعة بخصوص سالفي الذكر، فقضت بإدانتهم جميعا وحكمت بحبس كل متهم 10 أيام عن كل تهمة وجهتها له النيابة العامة.

3 سنوات لانتحاله شخصية ضابط وتزويره محررات

قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس (الثلثاء) بالسجن ثلاث سنوات لمتهم انتحل اسم ضابط بوزارة الدفاع من العائلة الملكية الحاكمة، ومصادرة المضبوطات.

وتتحصل القضية في أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى بعد أن وجهت له تهم «الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل المبين بالتحقيقات بأن انتحل أمام الموظف اسم ضابط بوزارة الدفاع وهو من العائلة الملكية الحاكمة، فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة».

وكان موظف وزارة العدل يباشر عمله بمكتب التوثيق وحضر له شخص خليجي الجنسية وقدم جواز سفره، كما حضر المتهم مدعيا بأنه ضابط وقدم له إثباتا لشخصيته صورة من رخصة القيادة، وطلب الأول عمل توكيل للثاني لاستخراج سجلات تجارية، وإدارتها إذ قام بتدوين بيانات الموكل والوكيل ووقع على التوكيل وصدق عليه، وختمه بالختم الخاص بالمكتب وبعد الانتهاء من عمل التوكيل قام بتسليمه للوكيل.

... وآخر يزور جواز سفر ويجوب به البلدان المجاورة

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء) مواطنا بحرينيا في منتصف العقد الثالث من العمر، عاطلا عن العمل بتهمة تزوير محرر رسمي هو جواز سفر تابع لأحد المواطنين، وقضت بحبسه ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة حققت مع المتهم، ووجهت إليه تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير في محررٍ رسمي هو جواز سفر خاص بالمجني عليه، وذلك بأن اتفق مع الشخص المجهول على تزويره وساعده على ذلك بأن أمده بصورته فوضعها بالجواز المذكور، بدلا من صورة صاحبه، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أن المتهم استعمل بغير وجه حق محرر رسمي صحيح هو جواز سفر المجني عليه، كما استعمل المحرر المزور موضوع التهمة فيما زور من أجله فقدمه للمختصين بمطارات القاهرة ودمشق والإمارات وإيران والسعودية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه في العام 1996 قام المتهم بسرقة الجواز الخاص بالمجني عليه والذي كان موجودا بسيارته واستطاع استعماله والخروج من البلاد والتوجه إلى المملكة العربية السعودية، إذ تعرف هناك على شخص من الجنسية الآسيوية واتفق معه على قيام الأخير بتزوير الجواز الخاص بالمجني عليه، وذلك من خلال نزع الصورة الأصلية ووضع صورته مكانها مقابل ألفين و500 ريال سعودي، وفعلا تمت عملية التزوير وسافر المتهم إلى القاهرة وبعد فترة توجه إلى دمشق وبعدها إلى رأس الخيمة، ومن ثم إيران وأخيرا رجع إلى دولة الإمارات، إذ تورط في العام 1997 بقضية مخدرات وحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات، وبعد مرور ست سنوات سلم إلى سلطات البحرين التي قدمته إلى المحاكمة.

خمسة دنانير فقط تقوده للحبس والمحاكمة

تقدم أحد المواطنين ببلاغ سرقة ضد شخص آسيوي، موضحا في بلاغه أن المتهم الآسيوي سرق من محفظته مبلغ 215 دينارا، عندما كان معه في السيارة، وبعد تقييد وتسجيل أجهزة الأمن البلاغ ضد المتهم الآسيوي، عاد الشاكي في اليوم التالي متراجعا عن أقواله مقرا بأن واقعة السرقة التي نسبها إلى صديقه الآسيوي غير صحيحة وأنه هو من اصطنعها، من أجل إرجاع مبلغ خمسة دنانير كان الآسيوي قد استلفها سابقا ولم يعدها له.

المبلغ البحريني عرض يوم أمس (الثلثاء) على رئيس النيابة العامة ممدوح المعاودة الذي تولى التحقيق معه، وبعد الإقرار أمر المعاودة بحبس المواطن البحريني مدة أسبوع احتياطيا على ذمة التحقيق موجها له تهمة تقديم بلاغ كاذب.