أعلنت عضو الهيئة المركزية في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الناشطة البارزة منيرة فخرو أن أي غياب محتمل للأب الروحي لجمعية العمل عبدالرحمن النعيمي لن يؤدي إلى انهيار «وعد».

وأضافت فخرو أن «أبوأمل خلق كيانا مؤسسيا قويا، وهذا الكيان صحيح أن وجوده ارتبط بهذا الرمز وعدد من رفاقه، إلا أن جمعية العمل تعمل بآلية مؤسسية، وعبدالرحمن النعيمي هوالذي علمنا مبدأ التعددية، عندما خرج من رئاسة الجمعية وتركها لقيادي آخر هو إبراهيم شريف».

وأعلنت فخرو في ندوة «نتائج الانتخابات وانعكاساتها على دور الانعقاد الأول» التي نظمها مجلس شويطر في المحرق مساء أمس الأول: «لن ندخل الانتخابات القادمة إلا إذا حدثت تلك التعديلات وإلا ستكون النتيجة مثل سابقتها أي الفشل في الانتخابات».

وشددت فخرو على أن تحالف «وعد» مع «الوفاق» ضروري للبحرين ولكلا الجمعيتين، و «وعد» تدرك جيدا أن «الوفاق» لديها قاعدة جماهيرية واسعة، ونحن نشاطرها الاهتمام بالقضية الدستورية والعدالة الاجتماعية والحريات على رغم اختلافنا في بعض الملفات كقضية أحكام الأسرة مثلا.

وأشارت إلى أن السلطة نجحت في تشكيل مجلس تكون الغالبية فيه إسلامية من الطائفتين لتكون الحكومة وحدها تسبق هذا المجلس في التحديث والإصلاح وتمكين المرأة. وقد برز ذلك عندما تحالف الدينيون لتشكيل لجنة تحقيق في «تجاوزات» مهرجان ربيع الثقافة الذي اتهم بخروجه عن العرف والتقاليد».

وأكدت فخرو أن نتائج الانتخابات تتسارع وتتفاعل في التأثير على مجريات الأمور في البحرين، ولكنها اعتبرت أن من الإجحاف الحكم على المجلس من خلال أدائه لمدة ستة أشهر فقط فأمامه ثلاث سنوات ونصف السنة ربما تتبدل فيها الأوضاع وبالتالي التحالفات داخل المجلس.

ولكنها رأت أن السلطة «نجحت في رسم ما تريده للسنوات الأربع القادمة فلديها مجلس شورى يأتمر بتوجيهاتها ولديها غالبية مريحة في مجلس النواب غذ نجحت في عدم المساس بدوائر الوفاق (17+1) وأبقت الأكثرية تحت سيطرتها (...) معنى ذلك أن وضع المعارضة داخل المجلس حرج، فلا هي تملك الغالبية ولم تستطع التحالف مع أية كتلة في المجلس».

ومن جهة أخرى اعتبرت فخرو أن «حركة (حق) ازدادت قوة وزخما بعد الفشل الذي واجهته المعارضة في فرض أجندتها على الحكومة وما تستطيع المعارضة داخل المجلس عمله هو المطالبة بالإصلاحات الدستورية وإصلاح العملية الانتخابية وهذا طبعا يأتي بالتعاون مع المعارضة خارج المجلس».

وعلى صعيد آخر شددت فخرو على ضرورة أن يبادر مجلس النواب مبكرا في إصلاح النظام الانتخابي من خلال: «تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات وخصوصا بالنسبة لإدراج اسم الناخب وعنوانه كي يتم التأكد من وجوده في الدائرة، ووضع آلية لتحديد الدوائر الانتخابية بحيث لا يزيد الفارق بين عدد الناخبين من دائرة إلى أخرى إلا على أعداد بسيطة، وتقليص عدد الدوائر إلى عشرين دائرة للانتخابات المقبلة ثم يجري اختصارها إلى عشر دوائر في الانتخابات التي تليها حتى نصل في النهاية إلى اعتبار البحرين دائرة واحدة».