حمّل عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد وزارة الأشغال والإسكان مسئولية نفوق كميات كبيرة من الأسماك، إذ استند إلى تقارير الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية التي أشارت إلى الكثير من التجاوزات في تثبيت بعض المواد المسموح بها وفقا للقرار الوزاري رقم (10) لسنة 1999 وتعديلاته بشأن المقاييس البيئية في مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها إلى البحر، إذ خلف ذلك مواد وغازات سامة أدت إلى قتل الأسماك والفقاريات، وتأثرت من ذلك السواحل القريبة كساحل النبيه صالح وسترة.

وطالب مراد جميع الأطراف المهتمة بالجانب البيئي التحقيق في المشكلة وإصدار تقارير حديثة ورفعها للجهات المختصة لحماية البيئة البحرية من الدمار.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لنفوق كميات كبيرة من الأسماك في ساحل النبيه صالح هو استمرار إلقاء مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائيا في خليج توبلي ما كان له الأثر الكبير على الحياة البحرية وخصوصا السواحل القريبة من الخليج (النبيه صالح وسترة).

وأردف مراد أن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي (المرحلة الثانية) لم يتمكن من تحقيق أهدافه على رغم صرف مبلغ 48 مليون دينار أي بما يعادل 90 في المئة من الموازنة المعتمدة له ومضي أكثر من 8 سنوات على البدء في تنفيذه.

ودعا مراد النواب إلى التحرك بجدية في دور الانعقاد الثاني إلى التحقيق في هذه المشكلة لكونها تهدد كمية المخزون السمكي في المملكة ويعتبر المشروع بعد هذه النتائج هدرا للمال العام بسبب ضعف التخطيط له.