تعتزم حكومة المنطقة الكردية في شمال العراق دعوة الشركات الأجنبية إلى تقديم عروض للاستثمار في 40 موقعا نفطيّا جديدا قبل موافقة قريبة متوقعة على قانون عراقي جديد للنفط.

وتضمن بيان بث في موقع السلطة الكردية على الانترنت الجمعة خططا لعقد مؤتمرات للمستثمرين في اربيل ولندن وربما هيوستون لمناقشة إجراءات العطاءات.

ونقل البيان عن وزير النفط الكردي اشتي حورامي قوله إن الأولوية ستكون لتلك الشركات التي يمكنها التحرك وتنظيم نفسها بسرعة.

وأضاف قائلا: إنه بهذه الطريقة فإن الأكراد سيقدمون مساهمة كبيرة في عائدات العراق ليتقاسمها الجميع وبالتالي مساعدة عملية للمصالحة ووحدة العراق.

وتوصل مسئولون أكراد في وقت سابق من الشهر الجاري إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن التقاسم العادل للإيرادات النفطية للبلاد وهو جزء مهم من قانون جديد للنفط والغاز طال انتظاره.

والمشروع وهو حيوي لتنظيم كيفية تقاسم ثروة العراق من احتياطياته الضخمة من النفط بين الجماعات الطائفية والعرقية حصل على موافقة مجلس الوزراء في فبراير/ شباط لكنه يواجه معارضة شديدة من الأكراد الذين يشعرون أنه لا يعطيهم نصيبا عادلا.

وتقع معظم الاحتياطات النفطية للعراق في الشمال الكردي والجنوب الشيعي. ومازالت هناك أجزاء مهمة في مشروع القانون تحتاج إلى مناقشات معمقة بما في ذلك ملاحق يقول الأكراد انها غير دستورية لأنها تنتزع الحقول النفطية من حكومات الأقاليم وتضعها تحت إشراف شركة وطنية حكومية جديدة للنفط.

وقال حورامي: إن المحادثات بشأن شركة النفط الوطنية استؤنفت و»نحن واثقون بأن هذا سيتم الاتفاق عليه قريبا». ويريد الأكراد زيادة الإنتاج النفطي في منطقتهم إلى مليون برميل يوميّا في غضون 5 سنوات من حوالي 200 ألف برميل يوميّا في الوقت الحالي. ويبلغ إنتاج العراق من النفط حاليا حوالي مليوني برميل يوميا.