شهد اجتماع الجمعية العمومية في مركز الهملة لانتخاب إدارة جديدة حوادث مثيرة أدت إلى تأجيله لموعد يتحدد فيما بعد. وطلب مندوب المؤسسة العامة للشباب والرياضة عيسى الشملان من لجنة الانتخبات تأجيل الجمعية العمومية وتحديد موعد آخر، بعد أن قام أحد الحاضرين وكسر صندوق الاقتراع ومزق بعض اوراق الانتخاب فعمت الفوضى المكان، وصار الوضع غير صالح لمواصلة الاجتماع بسبب تشنج الطرفين.

ورفع المندوب (المؤسسة) تقريرا مفصلا عما حدث في تلك الأمسية، وذكر أسباب تأجيل الجمعية العمومية، لتسلم إلى المسئولين في المؤسسة لاتخاذ مايلزم.

وقام «الوسط الرياضي» بمحاولات للوصول إلى حقيقة ما حدث في تلك الأمسية من مختلف الأطراف، فبدأ الاتصال بمندوب المؤسسة الشملان في مكتبه يوم الاحد من الساعة 10.30 صباحا وحتى الساعة 12.30 بعد الظهر، ولكنه فشل في الحصول على خط لانشغاله المستمر!

وقام «الوسط الرياضي» في اليوم التالي بمحاولة أخرى بالاتصال الهاتفي بالخط المباشر للمؤسسة العامة، ليتم تحويله إلى الشخص المعني بعدما طلب منه اعطاءه هاتفه النقال، ولكن الموظف في البدالة اعتذر لانه لا يمتلك رقم الشملان، وعند التحويل الهاتفي إلى مكتب الشملان لم يرد ايضا.

وقمنا بمحاولة أخرى للمؤسسة العامة، وطلبنا من موظف البدالة تحويلنا لسعد طرار، وقام فعلا بالتحويل ولكن لم نحصل على رد أيضا!

المحاولة الاخرى قام بها «الوسط الرياضي» كان يوم الاحد عندما اتصل هاتفيا برئيس المركز محمد خليل لوضعنا في صورة حوادث تلك الامسية، وفعلا تجاوب معنا، ولكن بعد لحظات توقف وسألنا هل هذا سينشر في الصحيفة؟ فأجبناه بالايجاب، فقال إن هذا الامر قد يضر بسمعة القرية فلم يشأ أن ننشر ما قاله حفاظا على سمعة القرية (بحسب ما قاله لنا).

وقام «الوسط الرياضي» بالبحث عن حقيقة ما جرى في تلك الأمسية من مختلف المصادر، وكان بعضها متناقضا مع الآخر. إذ قال مصدر إن الحضور وصل إلى 120 شخصا، بينما نفى آخر بلوغ النصاب القانوني وطالب بالاسماء والتوقيعات التي حضرت هذا الاجتماع.

وتجمعت مجموعة من الاعضاء خارج مكان الاجتماع، وقالت بعض المصادر بوجود اختلاف مع ادارة المركز، ولديها احتجاج على تقوم به من تجاوزات قانونية من خلال عدم تقيد لجنة الانتخابات بالوقت القانوني للاعلان وهو أسبوعان بدلا من 4 أيام.

فيما واصل المختلفون قولهم ان الاستمارة تم عرضها في تاريخ 26 يونيو/ حزيران، وتحدد يوم 30 من الشهر نفسه موعدا للانتخابات، فيما قالوا ان القانون يقر بفترة زمنية فاصلة بين الاعلان وموعد الانتخابات لا تقل عن 8 أيام.

كما قالوا أن التقريرين الادبي والمالي لن يعرض على الجمعية العمومية قبل 8 أيام لتتم مناقشته في الاجتماع، بل كان من المؤمل توزيعه في ليلة الاجتماع ما جلعهم يعتبرون ذلك مخالفة قانونية صريحة.

وقالوا إن المركز رفع رسوم العضوية من 500 فلس إلى دينار من دون الرجوع إلى الجمعية العمومية بحسب قانون المركز وهذا يعد مخالفة أخرى.

وطالب المختلفون المؤسسة العامة بالوقوف بحيادية من خلال تشكيل لجنة محايدة للانتخابات، وفتح باب العضوية من خلال تشكيل لجنة محايدة للانتخابات، وان يفتح مكان التسجيل ويغلق في المكان نفسه وان يكون مكانا محايدا للانتخابات.

ومن جانب آخر، علم «الوسط الرياضي» من مصادره الخاصة أن المركز رفع تقريرا مفصلا مشفوعا بالصور وخصوصا لعملية تكسير صندوق الاقتراع وتمزيق أوراق الانتخاب.