طالب رئيس صندوق كرباباد الخيري حميد علي في حديث إلى «الوسط» وزارة التنمية الاجتماعية بالإعلان عن عدم وجود آلية لتحويل صناديق باربار وكرباباد وسار الخيرية إلى جمعيات، مؤكدا أن الصناديق غير مستعجلة إلا أن الأمر خرج عن حده.

وأشار علي إلى أنه حاول الاتصال بمديرة المنظمات الأهلية بـ «التنمية» نجوى جناحي أكثر من مرة، إلا أنه لم ينل أي رد شافٍ، مشيرا إلى أن رد الوكيل المساعد بالتنمية وحيد القاسم بأن الصناديق مستعجلة غير صحيح حتى لو كان قانون الجمعيات الخاصة أفضل من قانون الصناديق وخصوصا أن قانون الصناديق الخاصة أكثر مرونة من القانون الحالي.

وأثنى رئيس صندوق كرباباد على قول القاسم إن «التنمية» لا تود تصفية أموال الصندوق، موضحا أنه لم يتم الاتصال بإدارة الشئون القانونية المعنية بتصفية الأموال، إذ إن الاتصال الرئيسي ينبغي أن يكون بين التنمية وإدارة الشئون القانونية، ومن ثم بين التنمية والصناديق، مؤكدا أن الأمر الآن لم يعد يبشر بالخير، إذ إن الاتصال شبه مقطوع بـ «التنمية»، لذلك فإن الصناديق ليس لها علم بما يحدث، ما يربك عمل الصناديق الثلاثة التي كان من المفترض أن يتم تحويلها إلى جمعيات، ويعوق ممارستها عملها الطبيعي.

وعلى صعيد متصل، استنكر علي ما ذكره القاسم في إحدى الصحف المحلية عن ضرورة تعيين مؤسسة لتدقيق حسابات الصناديق التي ستجرى عليها التجربة، مشيرا إلى «أن الإجراءات متعطلة، فكيف يتم تعيين مدقق للحسابات؟». وأكد أن حل أزمة تصفية الأموال يمكن أن تأخذ طريقين: إما عن طريق إصدار مرسوم ملكي وهذا هو الحل الأفضل، إذ إنه سيكون الأسرع، وأما الحل الثاني فيكون بطرح القانون في مجلس النواب إلا أنه سيأخذ أكثر من سنتين.

ولفت إلى أن تعديل المادة المتعلقة بتصفية الأموال من خلال المرسوم الملكي سيعود بالنفع على جميع الصناديق، إذ إن هذا التعديل سيكون ذا تأثير إيجابي كبير، مبينا أن سير العمل في صندوق كرباباد الخيري لا توجد فيه أي مشكلة، فمجلس الأمناء مضت عليه ستة أشهر، فضلا عن أن أنشطة الصندوق لم تتأثر فهي مازالت متواصلة.

وطالب علي في نهاية حديثه بأن تصدر «التنمية» ردا رسميا تبين فيه أن إجراءات التحويل ستأخذ مدة طويلة، إذ لا يوجد رد رسمي من الوزارة عن الأمر حتى الآن.