ذكر عاملون في القطاع العقاري أن أسعار العقارات بقيت ثابتة على رغم انخفاض حجم التداول في مطلع فصل الصيف اللاهب وذلك نتيجة سفر كبار المستثمرين خارج البحرين لقضاء الإجازة في أجواء لطيفة بعيدة عن الطقس الحار في المملكة.

وقال رئيس شركة أوال العقارية سعد السهلي: «إن فصل الصيف ألقى بظلاله على حركة تداول العقارات في المملكة إلا أن هذا التأثير لم يؤد إلى انخفاض الأسعار».

ونفى الأخبار التي تواردت عن مصادر عقارية بشأن تراجع الأسعار بنسبة 20 في المئة، وقال: «إن هذه المعلومات غير صحيحة، إذ بقيت الأسعار ثابتة ولم تتأثر بسفر كبار المستثمرين»، مشيرا إلى أن العقارات لا تتأثر كثيرا بهذه الأمور ولا تفقد قوتها بسهولة.

ويعد القطاع العقاري أحد أهم قنوات الاستثمار لشريحة كبيرة من المستثمرين المواطنين والأجانب الذين يسعون إلى استثمار يعتبر من أفضل الاستثمارات المضمونة التي تعود كذلك عليهم بعوائد مجزية بسبب النمو الكبير الذي يشهده هذا القطاع المهم.

أهم أسباب ارتفاع العقارات

وعن إمكان تراجع أسعار العقارات بعد وصولها إلى مستويات قياسية، ذكر أن هناك عوامل لعبت دورا في صعود الأسعار، ومتى ما اختفت العوامل والأسباب ستنخفض الأسعار.

وبيَّن أن أهم العوامل التي ساعدت على نمو أسعار العقارات تتمثل في توافر السيولة النقدية الكثيفة في المنطقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وكذلك عدم وجود أدوات استثمارية مضمونة, مقارنة بالقطاع العقاري الذي تتدنى فيه المخاطر ويعود بربحية مرتفعة إذ يعتبره المستثمرون «مصنعا لمضاعفة ثرواتهم».

وأشار إلى أن التشريعات والقوانين في المملكة لعبت دورا في إحداث قفزات في أسعار العقارات منذ مطلع الألفية الثالثة بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي إلى جانب التملك الحر والسماح للشركات والمؤسسات المالية الاستثمار في القطاع العقاري.

وأوضح أن الأسعار في بعض مناطق السيف قفزت إلى نحو 200 دينار للقدم الواحد نتيجة تهافت المصارف على الاستثمار في العقار بما تملكه من إمكانات ورؤوس أموال ضخمة.

وذكر اقتصاديون أن الطلب القوي على العقارات في هذه المملكة الصغيرة قادته مؤسسات مالية وشركات تدعمها الحكومة ومستثمرون من دول الخليج العربية، وأحدثت طفرة عقارية ضخمة في المملكة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار منذ بدء السماح لها ممارسة العمل في القطاع العقاري في العام 2001.

العقارات تصنع أصحاب الملايين

وينظر في المنطقة على أن العقارات استطاعت أن تزيد من الأشخاص الذين يملكون الملايين وخصوصا في دول الخليج العربية ورفعت كذلك أرباح الشركات العقارية بينما زادت الفقراء فقرا بسبب عجزهم عن شراء أراض لسكناهم، وخصوصا بعد أن قفزت أسعار الأراضي في بعض المناطق إلى مستويات خيالية.

وخير مثال على ذلك قيام أحد البحرينيين في الآونة الأخيرة ببيع أرض في منطقة حيوية تبلغ مساحتها أكثر من 1.21 مليون قدم مربع بسعر بلغ نحو 14 مليون دينار (37 مليون دولار), ما ضمه إلى قائمة أصحاب الملايين في المنطقة التي تزخر بالكثير من الأشخاص الذين يملكون ثروات ضخمة. كما تم بيع أرض بمنطقة السيف بمبلغ يزيد على 13 مليون دينار.

ومن المنتظر بيع المزيد من الأراضي المملوكة لبعض الأشخاص في هذه المملكة، وهي أصغر دولة في المنطقة، تقدر بمئات الملايين من الدولارات بحسب قول أحد العقاريين الذي ذكر أن شركته تقوم بالعمل على تنفيذ بعض هذه العمليات.

وكشفت مجموعة غرناطة عن حجم مبيعاتها في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 50 مليون دينار (135 مليون دولار) في وقت تستعد فيه الشركة التي تعد من كبريات شركات العقارات في البحرين إلى التوسع محليا وإقليميا، إذ تعتزم فتح مكتب لها في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية تتبعه مكاتب أخرى في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح مدير عام المجموعة حسن مشيمع أن قسم المشروعات الكبرى في «غرناطة» نجح في إكمال صفقات عقارية بلغت قيمتها 35 مليون دينار.

وتحدث مشيمع عن العقارات في البحرين، فقال: «إنها قفزت قفزة كبيرة في الأشهر الثلاثة الماضية وخصوصا في مناطق مختارة إذ صعدت الأسعار نحو 15 في المئة معظمها بسبب إقبال المستثمرين في دول الخليج على شراء العقارات في هذه الجزيرة الصغيرة التي تشهد نهضة وازدهارا اقتصاديا غير مسبوق مثلها مثل بقية دول الخليج العربية الغنية بالنفط».

وزادت أسعار العقارات أكثر من 500 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية في دول المنطقة تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية جديدة إذ بلغ سعر النفط أكثر من 60 دولارا للبرميل ما ساهم في تغطية العجز في موازنات دول المنطقة التي كانت تعاني منها في السابق ووفر فائضا كبيرا.

وقال مشيمع: «ارتفعت أسعار العقارات في مناطق معينة وأعتقد أن الناس يتوجهون إلى المستثمرين بسبب وجود سيولة نقدية لدى المتعاملين في العقارات وأن البحرين تشهد طفرة اقتصادية هي الأكبر».

يشار إلى أن مصرفيين في المنطقة، قالوا إن دول الخليج العربية لديها وفرة مالية كبيرة ولا تحتاج إلى أموال خارجية بقدر الحاجة إلى الحصول على التقنية الحديثة وربط الفائض المالي بمشروعات منتجة خاصة بالبنية التحتية التي لاتزال ضعيفة ليس في الدول الست فقط وإنما في الدول العربية عموما.