فازت ثلاث شركات بحرينية بعقود تبلغ قيمتها 8.5 ملايين دينار لبناء 12 عمارة سكنية في منطقة سلماباد والبديع ومدينة حمد التي تشهد مشروعات إسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من قبل وزارة الأشغال والإسكان في ظل ضعف إقبال القطاع الخاص على الدخول في مشروعات سكنية لذوي الدخل المحدود.

وظفرت شركة الهداية لمقاولات البناء بعقدين تصل قيمتهما إلى 3.3 ملايين دينار، لإنشاء ست عمارات سكنية تتكون من أربعة طوابق في منطقة البديع، أما مؤسسة الشاهين للمقاولات، فقد حازت عقدا لتشييد أربع عمارات سكنية في منطقة سلماباد بقيمة تصل إلى 3.2 ملايين دينار، بينما شركة يوسف الزياني للتجارة والمقاولات فازت بعقد قيمته 2.1 مليون دينار لبناء عمارتين سكنيتين تتألف من تسعة طوابق في مدينة حمد ضاحية اللوزي.

وتأتي هذه العقود ضمن سلسلة طويلة من مناقصات تطرحها وزارة الأشغال والإسكان التي تأمل تشييد 11 ألف وحدة سكنية حتى نهاية العام 2008 تلبية للاحتياجات والطلبات الإسكانية للمواطنين ضمن توجهات القيادة السياسية التي تدفع باتجاه الإسراع في وتيرة توفير الوحدات الإسكانية والخدمات الإسكانية والتغلب على قوائم الانتظار الطويلة المتراكمة لدى الوزارة.

وتسعى وزارة الأشغال والإسكان إلى إشراك القطاع الخاص في برنامجها الذي أطلقته في يونيو/ حزيران الماضي، إذ دعت القطاع الخاص إلى المشاركة في بناء 7 مشروعات إسكانية لتوفير 7 آلاف وحدة سكنية للمواطنين الذين لايزالون على قوائم الانتظار ويقدر عددهم بالآلاف وخصوصا في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة.

وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية يشكل أهمية كبيرة ويحمل دلالات على رغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية وزيادة النشاط في المملكة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 720 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب.

وعلى رغم رغبة بعض المستثمرين في القطاع الخاص المشاركة في الفرص المطروحة فإن البعض طالب بمزيد من الإفصاح عن نوعية المشروعات التي ستقام والشروط الملازمة لها حتى تتسنى لهم دراستها والمشاركة فيها.

إقبال ضعيف من «الخاص» على المشروعات الصغيرة

وذكر متعاملون في السوق العقارية أن استجابة القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود مازالت ضعيفة في مملكة البحرين التي شهدت مشروعات عقارية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لإنشاء منتجات عقارية فاخرة تستهدف ذوي الدخل المرتفع.

ويرى مراقبون أن القطاع الخاص يتخوف من تآكل ربحية المشروعات التي تستهدف ذوي الدخل المحدود الذين تراجعت قدرتهم الشرائية مع تضاعف أسعار العقارات 4 مرات خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى توجه الاستثمارات نحو العقارات التجارية عالية الجودة والوحدات السكنية الفاخرة بدلا من المشروعات الصغيرة.

وقال مقاولون: «إن صغار المستثمرين بدأوا يتراجعون عن فكرة تطوير الأراضي السكنية وبناء الشقق المؤجرة التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة بسبب قلة هامش الربحية الناتج عن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء في البحرين إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في المملكة التي يقدر فيها متوسط الدخل الشهري للفرد بنحو 350 دينارا».

وأكدوا أن الاستثمارات العقارية الصغيرة في تطوير الأراضي السكنية بغرض تأجير السكن بدأت تفقد ربحيتها المرتفعة، وأصبحت بالنسبة إلى المستثمر الصغير أمرا فيه خطورة ومجازفة.

كما أشاروا إلى أنه يمكن تعويض هامش الربحية المفقود بسبب أسعار مواد البناء عن طريق الكمية والنوعية كما هو متوافر في المشروعات الضخمة والاستثمارات الكبيرة التي تقدر فيها عدد الوحدات السكنية والمكاتب بالمئات والآلاف، وهذا ما لا يستطيع صغار المستثمرين عمله. ويرى مراقبون أن حل مشكلة ذوي الدخل المحدود وتوفير وحدات سكنية لهم بحاجة إلى آليات قادرة على حفظ هامش الربحية عبر الكثير من الوسائل، منها: البناء العمودي الذي يوفر عشرات الشقق السكنية ويقلل كلفة أسعار الأراضي التي قفزت إلى أكثر من 400 في المئة خلال السنوات الماضية. وأكدوا أهمية الدعم الحكومي للتخفيف من الكلفة المرتفعة، عبر إيجاد التشريعات والقوانين وتوفير التسهيلات إلى جانب الكثير من الوسائل التي يمكن أن تتخذها الحكومة وتخفف من كلفة إنشاء المشروعات المعدة لذوي الدخل المحدود.

تشبع قطاع العقارات بالوحدات الفاخرة

إلى ذلك، ذكر عقاريون أن قطاع العقارات السكنية في البحرين تشبع بعقارات الوحدات السكنية الفاخرة ما أسفر عن نقص في الإسكان الخاص بالعائلات ذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن الفرصة الحقيقية للاستثمار في قطاع العقار في البحرين تكمن في قطاع السكن لذوي الدخل المحدود. إلا أن بعض العقاريين لا يرون فرصة للاستثمار في المساكن لذوي الدخل المحدود، وقالوا: «إنه على رغم النقص الكبير والطلب الضخم على الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود فإن المستثمرين لا يرغبون في الاستثمار في الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، لأن كلفة البناء فقط تفوق القدرة المالية للمواطن العادي أضعافا مضاعفة. وأشار عقاري إلى أن أسعار العقارات السكنية وصلت إلى مستوى لا يستطيع فيه المواطن العادي شراء السكن، وقال: «هل يمكن أن يتم بيع عقار قيمته تصل إلى 70 ألف دينار لشخص لا يتجاوز راتبه 200 دينار»، مشيرا إلى أن المصارف لا تمنح هذا الشخص قرضا أكثر من 8 آلاف دينار لمدة 7 سنوات.