علمت «الوسط»، من مصادر عليمة، أن المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية (NDI) لا يتجه إلى التوقيع على مسودة التفاهم مع معهد البحرين للتنمية السياسية وفق الشروط السابقة، فيما ألمح إلى إمكان تغيير بعض الشروط المقيدة خلال اجتماع الأربعاء المقبل مع المسئولين البحرينيين.

وذكرت المصادر أن «المعهد سينطلق بصفحة جديدة من عمله في البحرين، وسيسعى إلى تعزيز العلاقة مع مختلف التيارات السياسية ومنها التيارات القريبة من التوجه الرسمي».

وأضافت أن «المعهد يبدو أنه لن يوقع اتفاقا مع البحرين، وأنه يميل إلى مذكرة تفاهم عامة وليس اتفاقا، لأنه غير راضٍ عن الشروط، والاتفاق يقيد عمل المعهد أكثر، في حين يوجد توجه لتعزيز الديمقراطية في المنطقة».

وأردفت المصادر «أن المعهد سينفذ برامج في البحرين ضمن موازنة ضخمة موجهة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهناك تركيز خاص على قطر والبحرين، والمعهد يطمح إلى تعاون الجمعيات السياسية وخصوصا التيار الإسلامي السني». وأشارت إلى أن «المعهد الأميركي لمس تغييرا ايجابيا في موقف البحرين من مهماته».

من جانبها، أعلنت رئيسة معهد البحرين للتنمية السياسية لولوة العوضي في تصريح لـ «الوسط»: «أن موقف البحرين ثابت ولم يحدث أي طارئ يفرض تغيير الموقف، ونحن نؤكد أنه يجب أن يكون هناك تأطير قانوني لعمل الـ NDI بما يتفق مع القوانين البحرينية واختصاصات المعهد، لكننا متفائلون بنحاج المفاوضات في طاولة النقاش نهاية الأسبوع الجاري».

وأضافت العوضي: «نريد أن نتعاون مع المعهد الأميركي مثلما تم التعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، والمعاهد المماثلة والمنظمات الدولية المختصة، والـ NDI هو أحد هذه المعاهد، وموقفنا واضح منذ البداية، وليس لدينا موقف معادي للمعهد إطلاقا، وإنما نسعى إلى التنظيم القانوني». وأوضحت أنه لم يجر أي تغيير على المسودة، وسنتعاون مؤقتا لفترة انتقالية وفي ضوء الممارسة سنعتمد الموقف النهائي».

وأكدت العوضي أنه لا تراجع في الموقف الرسمي إطلاقا. وأردفت: «كنا دائما نعمل على تذليل الصعاب، وخلال اجتماعنا السابق مع السفير الأميركي وليز كامبيل وفوزي جوليد أبدينا لهم استعدادنا للتفاهم».

وجددت العوضي موقفها من أن التواصل بين المعهد الأميركي والقوى السياسية سيكون من خلال موافقة معهد البحرين للتنمية السياسية، وخصوصا أن برامجهم لا تختلف عن برامج المعهد فيما يتعلق بنشر ثقافة التنمية السياسية والوعي الديمقراطي».

وكان كبير ممثلي المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية سكوت بيتس أعلن لـ «الوسط» عن توصل المعهد إلى اتفاق مبدئي مع حكومة البحرين على عودة أنشطته إلى المملكة مرة أخرى، ولكن من دون افتتاح مكتب للمعهد في المنامة.

وأفصح بيتس عن تنفيذ أول برنامج للتعاون بين المعهد والبحرين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل عن طريق معهد البحرين للتنمية السياسية، موضحا أن تحديد طبيعة البرنامج الذي سينفذ في المنامة تزامنا مع افتتاح دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني متروك للتشاور بين قيادتي المعهدين.

وأشار بيتس إلى أن المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية «يتطلع للعمل في شراكة مثمرة وايجابية مع معهد البحرين للتنمية السياسية، ويجب أن ننفتح على برامج تعاون بناءة في المستقبل القريب، وخصوصا أن البحرين لديها تاريخ من التراكمات السياسية، وهناك إجماع في المنامة على تعزيز التجربة الإصلاحية، ومهمة المعهد تنحصر في مساعدة جميع الأطراف في البحرين وفي مقدمتها الحكومة والقوى السياسية على إحداث مقاربة ديمقراطية متوازنة من أجل التنمية».

وكانت وزير الخارجية الأميركية السابقة ورئيسة مجلس أمناء معهد الـ NDI مادلين أولبرايت زارت المنامة أواخر العام الماضي، وعقدت لقاءات مع كبار المسئولين في المملكة وأعضاء السلطة التشريعية وممثلي الجمعيات السياسية، كما زار المنامة أيضا المدير الإقليمي لبرامج المعهد ليز كامبيل. ولعب السفير الأميركي في المنامة وليام مونرو الذي ستنتهي فترة عمله في المملكة الصيف المقبل جهودا للتنسيق في المفاوضات مع الحكومة البحرينية.

يذكر أن الخلاف البحريني مع المعهد الأميركي بدأ قبل نحو عام من الانتخابات البلدية والبرلمانية، وتحديدا عندما صدر مرسوم ملكي بتأسيس معهد البحرين للتنمية السياسية الذي تترأسه الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي.

ووصل الخلاف ذروته عندما أنهت البحرين الإقامة الخاصة التي منحها الديوان الملكي لمدير معهد الـ NDI في المنامة فوزي جوليد بعد أربع سنوات من عمله المتواصل مع الحكومة والفعاليات السياسية البحرينية المختلفة اثر اختلاف الطرفين على قانونية إشراف المعهد البحريني على عمل الـ NDI.