أكد عضو كتلة الوفاق النائب سيد عبدالله العالي أن كتلته تقدمت خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني بـ 38 مقترحا وفاقيا و4 مقترحات مشتركة و11 مقترحا بقانون ومقترحين مشتركين و66 سؤالا، بالإضافة لطلب لتعديل الدستور و8 طلبات مستعجلة منها 5 مشتركة مع الكتل الأخرى.

وذكر العالي أن «الوفاق» تفرّدت بطلب استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وشاركت في 3 لجان تحقيق اقترحت اثنتين منهما، مشيرا إلى أن جميع المقترحات انصبت في تحسين الوضع المعيشي، ومن أبرزها تعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 بما يمكن أعضاء المجالس البلدية من القيام بدور فاعل في إدارة مناطقهم المحلية وإعطائهم الدور الأكبر في ذلك بدلا من تقديم المقترحات، ومعاملة زوجة البحريني غير المواطنة معاملة البحرينية في جميع المعاملات الحكومية التي تستوفي رسوما مالية، وتنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات واللجان، وتعديل قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية السواحل والشواطئ والمنافذ البحرية، وتعديل المرسوم رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وتعديل أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، والاقتراح بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مسجد الإمام الحسين (ع) ظهر أمس الأول (الجمعة) بين النائب العالي وأهالي الدائرة الثانية لمناقشة دور كتلة الوفاق في البرلمان وإنجازاتها ودور العضو النيابي والأدوات النيابية التي استخدمتها الكتلة في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وفي هذا الإطار، استعرض العالي نماذج من المقترحات برغبة التي تمثل هواجس المواطنين وتطلعاتهم في تحسين مستوى معيشتهم، من بينها الاقتراح برغبة بشأن دعم الحكومة ماديا لجميع الصناديق الخيرية في المملكة، وبث جلسات مجلس النواب مباشرة على الإذاعة المحلية، وتقديم مساعدة مالية حكومية تساهم في مساعدة المواطنين ذوي الأسر محدودة الدخل الذين يمتلكون قطعة أرض للبناء ولكنهم لا يستطيعون بناءها لأنهم لا يمتلكون القدرة الفعلية الممكنة لبنائها، وعدد من المقترحات لاستملاك بعض الأراضي الساحلية، وأخرى بشأن بناء عدد من المراكز الرياضية والمدارس وغيرها بما يحقق احتياجات المواطنين في مناطقهم.

كما تطرق إلى العلاقة مع الكتل الأخرى، موضحا أنها أدت إلى حدوث توازن مكّن «الوفاق» من طرح الكثير من الموضوعات والقضايا التي لم يمكن تقديمها في الفصل التشريعي الأول، وإن كانت هذه التوازنات أخذت المزيد من الوقت للتوافق على الكثير من القضايا ومن أبرزها تعديل اللائحة الداخلية وبعض مواد الدستور.

وفي إجابته على أسئلة الحاضرين بخصوص مرسوم قانون التأمين ضد التعطل، قال العضو النيابي: «المرسوم جاء ضمن 6 مراسيم صدرت في فراغ الفترة التشريعية بين الفصلين التشريعيين الأول والثاني ولم تمرر كتلة الوفاق إلا هذا المرسوم، مع تحفظها على بعض محتوياته ورفضت باقي المراسيم لعدم دستوريتها، واستثنت المرسوم المذكور لما ترى فيه من إيجابيات وخصوصا بعد أن استشارت عددا من المختصين والعلماء، ووافقت عليه بصورة مجملة لأنه لا يجوز النظر في تعديل أي من مواده، فإما القبول به أو رفضه، وارتأت أن في رفضه خسارة كبرى للكثير من الشرائح ومن أبرزها العاطلين، لذلك سعت لطرح تصور لتعديله حال الموافقة عليه كقانون».