أشار تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، إلى أن معدل التضخم حسب معدل النمو في مؤشر سعر المستهلك نما بمعدل سنوي مركب نسبته 26.4 في المئة، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2000 وحتى العام 2005.

وفي نهاية العام 2006، بلغ معدل التضخم في العراق 53.2 في المئة وهو مستوى مثير للقلق. وعموما تتأثر معدلات التضخم في العراق بالأوضاع الأمنية وما ينتج عنها من شح في السلع الأساسية. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم في الأسعار نحو 65 في المئة في ديسمبر/كانون الأول 2006. وذلك كنتيجة لقلة السلع الأساسية (خصوصا الوقود الذي أثر على وسائل النقل) وارتفاع كلفة الحفاظ على الأمن. وباستبعاد أثر الوقود ووسائل النقل، بقي معدل التضخم عاليا بنسب تتراوح ما بين 30-35 في المئة.

وأوضح التقرير أن عرض النقد فئة M2 نما بسرعة كبيرة خلال الفترة الممتدة من العام 2001 وحتى العام 2005 ليسجل معدل نمو سنوي مركب نسبته 50.6 في المئة. وبهذا يكون M2 حقق زيادة تفوق أربعة أضعاف ما كان عليه ليبلغ 14,659.4 مليار دينار عراقي في العام 2005 مقابل 2,849.6 مليار في العام 2001. وبالمثل، نمت موارد نقدية أخرى بالمعدلات السنوية المركبة نفسها (51.6 % و54.8 % للفئتين M1 وM3 على التوالي) وفي نهاية العام 2005، سجل عرض النقد فئة M2 نموا سنويا بنسبة 27.5 في المئة. وبالإشارة إلى أن أشباه النقد، استحوذت على نسبة 21.7 في المئة كمعدل متوسط خلال الفترة الممتدة من العام 2001 إلى العام 2005 في حين ساهم عرض النقد من الفئة M1 بالنسبة المتبقية والبالغة 78.3 في المئة.

وبيّن تقرير بيت الاستثمار العالمي أن البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي المتعلقة بأسعار الفائدة الرئيسية أظهرت اتجاها تصاعديا منذ العام 2004. ويرجع ذلك أساسا إلى أهداف السياسة النقدية المتشددة التي تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم ومكافحة الدولرة. وجاء شهر أبريل/نيسان من العام 2006 مؤشرا على بداية الارتفاع الهائل في معدلات الفائدة في البنك المركزي العراقي، والذي أعلن عن استعداده لتشديد سياسته وثبات موقفه، مستخدما بذلك جميل الوسائل المتاحة، طالما لزم الوضع ذلك. وعليه، رفع البنك المركزي العراقي معدلات الفائدة إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لتبلغ 12 نقطة مئوية. فقد أقدم على رفع معدلات الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية لتصل إلى 16 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 وإلى 20 في المئة في يناير الماضي. وبالمثل، ارتفعت نسبة الودائع في البنك المركزي منذ يونيو/حزيران 2006 وحتى أبريل 2007. وكشف التقرير أن البنك المركزي العراقي وسع سياسته النقدية، وقلص شروط السيولة. ففي مارس/آذار 2005، اعتمد المصرف تسهيلات لإيداع الأموال بالدينار العراقي والدولار الأميركي لليلة واحدة بفائدة سنوية قدرها 4 في المئة و2 في المئة على التوالي، وذلك للحد من السيولة المتوفرة والتخفيف من ضغوط الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، أتى المصرف بتسهيلات الإيداع لمدة 14 و30 يوما بفائدة نسبتها 6 في المئة و7 في المئة.

مشيرا الى أن البنك أقدم منذ منتصف نوفمبر 2006 على رفع سعر الدينار العراقي تدريجيا وعلى نحو مطرد من خلال خفض المزايدات اليومية. وكل ذلك بغرض مقابلة موجة الدولرة. وعلى أساس سنوي يمكننا القول بأن هذه الخطوة لاقت نجاحا في رفع سعر الدينار العراقي بنسبة 14 في المئة في إبريل 2007 ليصبح كل دولار أميركي يعادل 1,271 دينار عراقي ، بعد أن كان يعادل 1,478 دينار عراقي في أبريل 2006.