كشف مدير السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة عبدالكريم الراشد أن الوزارة تقوم حاليا بمسح أكثر من 60 ألف سجل تجاري، في حملة بدأتها الوزارة منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، مشيرا إلى أن الحملة ستستغرق 6 أشهر.

وأوضح حسن أن الوزارة قامت بحملات تفتيشية عدة، منها حملة شملت 6200 منشأة مقاولات، إضافة إلى حملة أخرى خاصة بالسجلات التجارية المملوكة لتجار خليجيين، ضمت 1100 سجل تجاري، بالإضافة إلى حملة قادتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإعلام على محلات الإنترنت.

وعن نسبة المخالفين في تلك الحملات، ردّ الراشد «تتراوح نسبة المخالفين ما بين 40 و 50 في المئة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أنواع المخالفات، من مثل عدم التجديد أوعدم وضع الإعلان التجاري، وغيرها من المخالفات.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحافي عقدته الوزارة ظهر أمس (الإثنين) بمبناها الكائن في منطقة ضاحية السيف بشأن إجراءات السجل التجاري بحضور وزير التجارة والصناعة حسن فخرو ووكيل الوزارة لشئون التجارة عبدالله منصور وعدد من مسئولي الوزارة إضافة إلى عدد من أعضاء غرفة صناعة وتجارة البحرين.

على صعيدٍ آخر، نفت الوزارة على لسان وكيلها عبدالله منصور أن تكون اشتراطاتها المعمول بها في استخراج وتجديد السجلات التجارية تعجيزية، مؤكدة أن كل إجراءاتها تتم في منتهى الشفافية والنزاهة، وأن الاشتراطات ليست تعجيزية بل اشتراطات توفر الحد الأدنى في معرفة مدى جدية المستثمر، معتبرة أن التنظيم والتسهيل لا يعنيان الفوضى بل الالتزام بالقانون وتطبيقه.

وأوضح الوكيل أن الاشتراطات المعمول بها حاليا ليست جديدة، كما أنها ليست تعجيزية، وإنما هي حد أدنى لقياس مدى جدية المتقدم بالطلب أو المستثمر، موضحا أن من يثير البلبلة والأقاويل التي تشوه إجراءات التسجيل التجاري، هم المتلاعبون الذين يتضررون عادة من هذه الإجراءات والأنظمة، كونها تفوت عليهم فرصة التلاعب والكسب غير المشروع.

وأشار المتحدث إلى أن وزارة الصناعة والتجارة دشنت بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادي مشروع بدء الأعمال التجارية الذي اشتمل على عدة مبادرات تصب كلها في مصلحة المستثمر، ومن هذه المبادرات خفض الرسوم التجارية إلى 20 دينارا لكل الأنشطة التجارية، وفتح عدد من الأنشطة التي كانت ممنوعة أو يصعب الحصول عليها، وإلغاء الضمانات المصرفية، وإصدار دليل شامل يحتوي على كل الإجراءات والمتطلبات التي تخص بدء الأعمال التجارية، وتقليص الموافقات المستقبلية، بالإضافة إلى إصدار قائمة سلبية بالأنشطة غير المرغوب في مزاولتها وهي معروضة على موقع الوزارة الإلكتروني، وإصدار قانون جديد للشركات التجارية وهو منظور حاليا في البرلمان بالإضافة إلى غيرها من المبادرات التي سهلت عملية التسجيل التجاري.

وأكد المتحدث أن وزارة الصناعة والتجارة هي أقل الوزارات بيروقراطية وتعقيدا في الإجراءات، مضيفا «سعت الوزارة إلى تسهيل الإجراءات ضمن ضوابط تمنع من استغلال هذه التسهيلات للإساءة إلى اقتصاد مملكة البحرين، وشكلت لجنة لدراسة معوقات التسجيل التجاري وتبسيط الإجراءات يرأسها وزير الصناعة والتجارة، وعقدت أول اجتماعاتها في 26 سبتمبر/ أيلول للعام 2005، وهي متواصلة حتى الآن، وتضم عددا من المختصين في الشأن التجاري من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال البحرينية، إضافة إلى عدد من المحامين ومدققي الحسابات وغيرهم من ذوي العلاقة، وتجتمع اللجنة بشكل دوري ومستمر لمناقشة سبل تسهيل الإجراءات وتبسيطها، إذ تكون عملية التسجيل في أقصى درجات التسهيل.

ولفت المتحدث إلى أن المتطلبات التي تفرضها وزارة الصناعة والتجارة تهدف أساسا إلى حماية المستثمرين الجادين، وهي ليست تعجيزية بل هي ضمن المستندات الاعتيادية التي يجب توافرها في كل مؤسسة أو شركة تعمل فعلا، وبشكل جاد، مثل: كشف الحساب، لوحة الإعلانات وغيرها، مشيرا إلى أن الكثيرين أشادوا بهذه الإجراءات ووصفوها بأنها تساعد على خلق بيئة اقتصادية سليمة، والدليل على ذلك النمو المطرد في عدد المؤسسات الفردية والشركات ورؤوس الأموال المستثمرة في الشركات المرخص لها، إذ ارتفع مجموع السجلات الجديدة المرخص لها في العام 2006 بين الشركات والأفراد بنسبة 15 في المئة مقارنة بالعام 2005، إذ تم تسجيل 8044 مؤسسة فردية وشركة جديدة خلال العام 2006 مقارنة بـ 6782 مؤسسة فردية وشركة تم الترخيص لها في العام 2005.

وأكد وكيل الوزارة أن التجار الملتزمين لا يمكن لهم أن يستاءوا من إجراءات وأنظمة الوزارة، بل على العكس فإنهم يرحبون بكل إجراء تطويري تتقدم به وزارة الصناعة والتجارة من شأنه سد الثغرات التي قد ينفذ منها المتلاعبون الذين يسيئون إلى التجار ورجال الأعمال الجادين وينشرون الممارسات غير المقبولة التي تسيء إلى العمل التجاري والمواطن عموما من دون وازع من ضمير أو دين.

وتطرق الوكيل في هذا الصدد إلى قيام الوزارة بحملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن كشف الكثير من المتلاعبين في السجلات التجارية الذين حاولوا استغلال التسهيلات التي تقدمها الوزارة لاستصدار تراخيص تجارية.