ذكرت الصحافة الإيرانية نقلا عن مسئول في قطاع النفط قوله أمس (الإثنين) إن الإنتاج النفطي في إيران، التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث الإنتاج، سينخفض سنويا بنسبة 5 في المئة بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية الكافية.

وقال مدير «بارس أويل أند غاز كومباني» أكبر توركان: «ننتج 4 ملايين برميل من النفط يوميا، لكن الإنتاج سينخفض بنسبة 5 في المئة سنويّا بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية الكافية»، بحسب صحيفة «شرق».

وتنتج إيران حاليا 2.4 مليون برميل يوميا وتصدر أكثر من 5.2 ملايين برميل يوميا بقليل.

وأضاف توركان «في المرحلة الأخيرة، فرضت مصارف أوروبية قيودا على تمويل مشروعات إنمائية للمستثمرين الإيرانيين والأجانب»، مشيرا إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على هذه المصارف للحد من التسهيلات المالية الممنوحة لإيران.

تأثير العقوبات الاقتصادية على الاستثمار في النفط الإيراني

وعلى خط مواز مع العقوبات التي قررها مجلس الأمن الدولي بسبب البرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين لإرغام إيران على تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم، سرعت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة من ضغوطها لفرض قيود مالية على إيران.

وترفض طهران تعليق تخصيب اليورانيوم، مؤكدة أن أهدافه سلمية بحتة لكن القوى العظمى تشتبه في أن إيران تريد استخدامه لأغراض عسكرية. وليست المرة الأولى التي يقر فيها المسئولون الإيرانيون بصعوبات مالية لتنمية صناعتهم في مجالي النفط والغاز.

وكان وزير النفط الإيراني كاظم وزيري همانة أقر الأسبوع الماضي بأن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة «أوجدت مشكلات لتمويل بعض المشروعات» في قطاع الطاقة.

مخزونات الخام العالمية وفيرة

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أمس إنه ليس هناك الكثير الذي يمكن لأوبك عمله لدفع أسعار النفط المرتفعة نحو الانخفاض نظرا إلى أن مخزونات النفط الخام العالمية وفيرة فعلا.

وقال خليل لـ»رويترز» قبيل مؤتمر عن خطوط أنابيب الغاز: «هناك الكثير من المخزونات. إنها مشكلة تتعلق بالطاقة الاستيعابية والتكرير».

تراجع فاتورة الأردن النفطية

وتراجعت قيمة الفاتورة النفطية للأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2007 بنسبة 14 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير لدائرة الإحصاءات العامة. وبحسب التقرير، بلغت قيمة مستوردات الأردن النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 672 مليون دينار أردني، أو ما يعادل 949 مليون دولار أميركي مقارنة مع 778 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة، فإن معظم مستوردات الأردن النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام كانت من النفط الخام وبلغت قيمته 485.4 مليون دينار، مقابل 583.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 16 في المئة. يذكر أن قيمة الفاتورة النفطية للأردن أخذت بالانخفاض مع مطلع العام الجاري، بعدما وصلت نهاية العام الماضي 2006 إلى نحو ملياري دولار. ويرجع المختصون انخفاض قيمة الفاتورة النفطية للأردن إلى أسباب عدة أبرزها انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية مع مطلع العام. يشار أن أسعار النفط، ارتفعت أخيرا إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر عدة، إذ وصل سعر البرميل إلى 76 دولارا. ويأمل الأردن بتنفيذ اتفاق وقعه مع العراق العام الماضي للحصول على النفط بأسعار تفضيلية، ولم ينفذ هذا الاتفاق حتى الآن بسبب استمرار تردي الأوضاع الأمنية في العراق.

انخفاض النفط الأميركي أمس

وانخفضت أسعار النفط الأميركي صباح أمس في الأسواق الآسيوية بشكل طفيف إذ سجل خام غرب تكساس المتوسط للعقود الآجلة تسليم شهر أغسطس/ آب المقبل 72.55 دولارا للبرميل بانخفاض مقداره 26 سنتا عن سعر الإقفال يوم (الجمعة) الماضي.

وأرجع الخبراء والمتعاملون انخفاض الأسعار إلى الرغبة في جني أرباح سريعة من خلال البيع في أعقاب ارتفاع الأسعار الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، تترقب أسواق النفط معدلات الإمداد والاستهلاك للبنزين في السوق الأميركية إضافة إلى الوضع السياسي المتوتر في نيجيريا في أعقاب انتخابات الرئاسة التي جرت في إبريل/ نيسان الماضي.

تراجع أسعار مزيج برنت

وتراجعت أسعار مزيج برنت في بورصة انتركونتننتال في لندن والخام الأميركي الخفيف في المعاملات الآجلة صباح أمس مع إقبال المتعاملين على البيع لجني أرباح بعد ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 11 شهرا في الجلسة السابقة. وارتفع برنت يوم الجمعة لفترة قصيرة إلى 76.01 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف أغسطس/ آب من العام الماضي، وأفاد المتعاملون بعوامل دعم محددة مثل أعمال الصيانة في حقول بحر الشمال وارتفاع الطلب من المصافي في الولايات المتحدة. ويقترب برنت من أعلى مستوى على الإطلاق عند 78.65 دولارا للبرميل الذي بلغه في الثامن من أغسطس الماضي.

«الطاقة الدولية» تتوقع نقصا في المعروض النفطي

لندن - رويترز

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الإثنين) إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بشكل أسرع من المتوقع حتى العام 2012 بينما سيتراجع العرض ما سيؤدي الى سوق يقل فيها العرض عن الطلب بشكل أكبر من المتصور.

وفي تقريرها عن سوق النفط على المدى المتوسط قالت الوكالة التي تقدم النصح لـ 26 دولة صناعية إن الطلب سيرتفع بمتوسط 2.2 في المئة سنويا بين العامين 2007 و 2012 وذلك مقارنة مع توقعاتها بارتفاع نسبته 2 في المئة في التقرير السابق في فبراير/ شباط.

ويتزامن التقرير مع قفزة في أسعار النفط التي بلغت أكثر من 75 دولارا للبرميل لتقترب بشدة من أعلى مستوى على الإطلاق قرب 79 دولارا للبرميل وسط مخاوف من قلة المعروض في الأسواق.

وقالت وكالة الطاقة التي يوجد مقرها في باريس: «على رغم أربع سنوات من أسعار النفط المرتفعة فان هذا التقرير يتوقع تزايد نقص العرض عن الطلب في السوق الى ما بعد 2010».

واضافت «من المحتمل ان يتسنى تأخير أزمة نقص المعروض ولكن ليس لوقت طويل».

وتتوقع الوكالة الان وصول الطلب العالمي الى 95.8 مليون برميل يوميا من 86.1 مليون في 2007. وتفترض التوقعات نمو متوسط اجمالي الناتج المحلي العالمي

بنسبة 4.5 في المئة سنويا.

وذكرت الوكالة أن طاقة التكرير العالمية الاضافية خلال السنوات الخمس المقبلة ستقل عن التوقعات السابقة نظرا إلى أن ارتفاع الكلفة ونقص المهندسين سيؤخر عمليات التشييد، مضيفة أن الانتاج العالمي من الوقود الحيوي سيصل الى 1.75 مليون برميل يوميا بحلول العام 2012 أي أكثر من مثلي مستويات العام 2006 ولكن هذا النوع من الوقود سيظل هامشيا لأن الأحوال الاقتصادية ستعوق تحقيق مزيد من النمو في هذا القطاع.

ويشير التقرير الى تزايد الاعتماد على أوبك التي تعد مصدرا لأكثر من ثلث النفط العالمي.

وبينما تتكهن بارتفاع الطلب، تتوقع الوكالة تراجع الامدادات من المنتجين خارج أوبك. كما قلصت الوكالة توقعاتها للطاقة الانتاجية غير المستغلة لدى دول أوبك. وقال التقرير: «إن توقعات بارتفاع الطلب وتراجع المشروعات بالاضافة الى المشكلات السياسية أدت كلها الى التعديل النزولي للطاقة الفائضة لدى أوبك بواقع مليوني برميل يوميا في العام 2009». ويفترض التقرير عدم نمو الطاقة الانتاجية في ايران والعراق وفنزويلا، إذ يقول: «إن 500 ألف برميل يوميا من الإنتاج النيجيري توقفت منذ عام لن تعود الى الأسواق خلال السنوات الخمس المقبلة».

وفي تقريرها الشهري عن سوق النفط طوال الشهور الأربعة الماضية؛ حثت وكالة الطاقة أوبك على زيادة الانتاج من أجل خفض الأسعار.

ويقول بعض المحللين إن الوكالة تثير القلق في الأسواق وإن تحذيراتها بشأن الامدادات تدفع فعليا الأسعار نحو الارتفاع. وقال المحلل في «بتروماتريكس» أوليفيه غاكوب: «لقد فرضت وكالة الطاقة الدولية علاوة سعرية تعتمد على عامل الخوف في السوق لدرجة أن الاقبال على شراء النفط في المعاملات الآجلة يظل قويا بصرف النظر عن أي عامل».

وقلصت الوكالة توقعاتها للامدادات من خارج أوبك بواقع 800 ألف برميل يوميا في العام 2011 وذلك لاسباب منها تأخر المشروعات ولمست الموضوع الشائك الخاص بقرب وصول امدادات النفط الى ذروتها لتبدأ الهبوط بعد ذلك.

وأدى تراجع الانتاج في حقول النفط المتقادمة ونكسات مثل أعاصير خليج المكسيك في العام 2005 الى تباطؤ نمو الانتاج من خارج أوبك في السنوات الأخيرة.

وقالت الوكالة إن تراجع الامدادات من خارج أوبك وارتفاع الطلب سيعززان الطلب على نفط أوبك، مضيفة أن الطلب على نفط أوبك سيزيد الى 34.7 مليون برميل يوميا في العام 2011 بارتفاع 1.3 مليون برميل يوميا عن التوقعات السابقة.