قال محامو رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري أمس (الثلثاء) إنه يخطط لاتخاذ اجراءات قانونية لمصادرة ممتلكات شركة اتحاد المقاولين (سي سي سي) بسبب خلاف بشأن امتياز لمشاركة الأرباح في حقل مسيلة النفطي في اليمن.

وقالوا إن هذه الخطوة تأتي بعد رفض شركة اتحاد المقاولين، وهي شركة عربية رائدة في مجال البناء والطاقة يقع مقرها في أثينا، الامتثال لقرار محكمة بريطانية صدر في مايو/أيار الماضي تسدد بموجبه الشركة دفعة أولى هي 30 مليون دولار ضمن تسوية للمصري مقابل أرباحه من الاتفاق النفطي مع رئيس الشركة سعيد خوري في العام 1992.

وقال المحامي الشريك في شركة سيمونز وسيمونز القانونية والذي يمثل المصري، سيمون مورغان لرويترز «بعد محاكمة طويلة أمرت محكمة بريطانية شركة اتحاد المقاولين العالمية، وشركة اتحاد المقاولين للغاز العالمية، أن يدفعوا للمصري 30 مليون دولار دفعة أولى لقاء حصته في امتياز المسيلة». وأثبت الامتياز الذي طورته شركة اتحاد المقاولين العام 1993 بالاشتراك مع شركة نيكسن الكندية واوكسيدنتال الأميركية، ويستمر لعشرين سنة انه من أنجح الحقول النفطية التجارية وأكثرها إدرارا للأرباح. وقال مورغان إنه «بعد قرار المحكمة البريطانية بأن الشراكة مع المصري لازالت قائمة حتى ينتهي الامتياز، فإن أي خطوة مقبلة قد تكون باتجاه مصادرة ممتلكات اتحاد المقاولين، خصوصا تلك التى تملكها فى أوروبا والولايات المتحدة بعد ما رفضت الشركة الانصياع لأوامر المحكمة بالدفع. وأضاف «خرقا لأوامر المحكمة لم توفر هذه الشركات الدفعات، والمصري ينوي اتخاذ اجراءات دولية ضد الشركتين وممتلكاتهما لاستعادة المبلغ الذي تدين به». وقال محللون استثماريون وخبراء في الصناعة النفطية إنه من غير الواضح كيف سيؤثر الحكم الصادر على عمليات الامتياز، والتي تنتج 140 ألف برميل في اليوم انخفاضا من 235 ألف برميل، ولاتزال هناك ست سنوات قبل الانتهاء منه. وقال محامون «إن المصري وهو رئيس مجلس إدارة أكبر الشركات الخاصة الفلسطينية، هي شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو) والتي استثمرت أكثر من مليار دولار في الضفة الغربية وغزة، قد يطالب بتعويضات تبلغ أكثر من 80 مليون دولار». ولم يعلق مسئولو شركة اتحاد المقاولين التى يديرها حسيب الصباغ وسعيد خوري، وهما من أكثر رجال الأعمال الفلسطينيين نفوذا، والذين قالوا إن المصري أخل باتفاق الشراكة بعدم دفع مستحقات أولية. وقال مسئولون ورجال أعمال إن أي قرار لمصادرة ممتلكات شركة اتحاد المقاولين، وهي من أكبر شركات المقاولات العربية التي تمتد عملياتها في منطقة الخليج والعالم العربي وآسيا الوسطى قد يلقي بظلاله على أعمال الشركة خصوصا في أوروبا وشمال أميركا. وقال مسئول في الشركة فضل عدم ذكر اسمه «الحكم ضد شركات اتحاد المقاولين قد يضر بقدرتهم على الفوز بأعمال جديدة، إذ سيتعين على الشركة أن تفصح عن هذه الاحكام».

وقامت شركة اتحاد المقاولين في السنوات القليلة الماضية بتوسيع نشاطاتها في مجال الغاز والنفط، وهي شريك مع شركة الغاز البريطانية (بي.جي) في حقل يقع على

ساحل غزة تم اكتشافه في العام 2000 ويعتقد انه يحتوي على تريليون قدم مكعبة من الغاز.