توقعت مصادر مطّلعة أن «تفرض الحكومة شروطا قاسية على أيّ نشاط يقوم به المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدولية الـ NDI في البحرين»، وأشارت إلى أن «عمل الـ NDI سيقتصر على إقامة ورش تثقيفية بالاشتراك مع معهد التنمية السياسية (...)، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأعضاء في البرلمان لأميركا، كما حدث قبل أسبوعين عندما نظم المعهد زيارة لـ 3 نواب للاطلاع على تجربة التشريع الأميركي». وبيّنت المصادر نفسها أن «المعهد سيعتمد سياسة الابتعاد عن كل ما يثير الحكومة، وخصوصا بعد أن وصلت رسائل مباشرة تبيّن أن الحكومة لن تسمح للمعهد بتزويد الناشطين بالمعارف وتسهيل الاتصالات السياسية للقوى الفاعلة في الساحة». (التفاصيل محليات)