بعد إرجائه مرارا ينعقد في مقديشو غدا (الأحد) مؤتمر سلام جديد في الصومال التي تشهد حربا أهلية منذ 16 سنة، وسط استمرار أعمال العنف الدامية بشكل يومي وفي غياب أهم الأطراف المتناحرة. ويهدف الاجتماع الذي قد يدوم عدة أسابيع، إلى إرساء السلام في البلاد، لكن مقاطعة الإسلاميين المؤتمر الذي أطلق عليه اسم «مؤتمر المصالحة الوطنية» تطرح علامات استفهام جدية بشأن مدى فاعليته. واشترط قادة المحاكم الإسلامية أن يعقد المؤتمر في بلد غير منحاز وبعد انسحاب القوات الإثيوبية من الصومال. وقال احد قادة المحاكم الإسلامية طلب عدم كشف هويته في اسمرا «لن نشارك في هذا المؤتمر الرامي إلى خداع الصوماليين. لا يمكن أن نتوقع أي اتفاق سلام من مؤتمر لا يشارك فيه سوى الموالين للحكومة». وينعقد المؤتمر في أجواء متوترة جدا، إذ تهز مقديشو منذ الإطاحة بالمحاكم الإسلامية هجمات شبه يومية أسفرت عن سقوط مئات القتلى ونزوح مئات آلاف السكان.

ويتوقع المراقبون أن يحاول المتمردون وبينهم المقاتلون الإسلاميون تعكير أجواء الاجتماع. وأفاد شهود بأن المئات فروا من مقديشو أمس تحسبا لتزايد أعمال العنف خلال المؤتمر.

وأعلن الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد الخميس أن المؤتمر الذي أرجئ مرارا سيعقد «حسب البرنامج المقرر حتى ولو تكثفت أعمال العنف في مقديشو». ويعقد المؤتمر في مخزن سابق للشرطة بشمال العاصمة تحت حماية مشددة من قوات الأمن الصومالية. ومن المتوقع مشاركة نحو 2300 مندوب يمثلون أكبر الفصائل في المجتمع الصومالي في هذا المؤتمر الذي يضاف إلى سلسلة طويلة من مؤتمرات السلام في الصومال.

واختلف أفراد قبيلة الهوية التي ينتمي جزء منها الى المتمردين، بشأن المشاركة في الاجتماع فقرر قسم المشاركة وفضل قسم آخر المقاطعة.