كشف الوكيل المساعد للموارد المالية والبشرية في وزارة الصحة إبراهيم شهاب في لقاء مع «الوسط» أن «الكلفة الفعلية لكادر الأطباء وجدنا أنها وصلت إلى نحو 8.5 ملايين دينار سنويا»، وبشأن أن مجلس الوزراء أقر موازنة للكادر تقدر بـ 4.5 ملايين سنويا ذكر أن «ذلك يحدث، ونحن لدينا تنسيق مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في هذا الموضوع، ما يحدث اننا نطمح من خلال عملنا أن نطور ونخفض فترة الانتظار من خلال مجموعة من الإجراءات منها على سبيل المثال صرف بدل التفرغ للأطباء». وأضاف شهاب «ولدينا حاليا إجراءات لعمل وحدة متكاملة لصيقة بمجمع السلمانية الطبي تقدم كل الخدمات المساندة، وقرب الوحدة من المستشفى سيقلل من الوقت المستغرق لأية عملية»، مؤكدا أن «الوزارة وظفت في العام 2006 عدد 71 طبيبا، وفي العام 2007 لغاية شهر ابريل/ نيسان 51 طبيبا، إذ تم توظيف 6 أطباء في مجال طب الأسنان في العام 2006 و6 آخرين خلال الأشهر الأربعة الأولى للعام 2007(...)، أما بالنسبة للممرضين والممرضات فتم توظيف 266 منهم في العام 2006 و49 في الأشهر الأربعة الأولى للعام 2007»، مشيرا إلى أن «الوزارة وظفت 85 معاونا في العام 2006 و20 حتى أبريل 2007، والتوظيف في المجالات الأخرى بلغت 143 في 2006 و86 في 2007 ومن ذلك نلاحظ أن المجموع يشير إلى 571 وظيفة في العام 2006 و212 في الأشهر الأربعة الأولى للعام2007».

وهذا نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع الوكيل المساعد لشئون الموارد البشرية في وزارة الصحة إبراهيم شهاب، ورئيس قسم التوظيف عبدالحكيم الحايكي، ورئيس قسم الفوائد بوزارة الصحة علي عبدالحسين.

* كم تبلغ الكلفة الفعلية لكادر الأطباء؟

- شهاب: عندما حسبنا الكلفة الفعلية لكادر الأطباء وجدنا أنها وصلت إلى نحو 8.5 ملايين دينار سنويا.

* ولكن مجلس الوزراء أقر الكادر بكلفة 4.5 ملايين سنويا؟

- شهاب: يحدث ذلك أحيانا في كثير من الأمور، ونحن لدينا تنسيق مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في هذا الموضوع، ما يحدث أننا نطمح من خلال عملنا أن نطور ونخفض فترة الانتظار من خلال مجموعة من الإجراءات منها على سبيل المثال صرف بدل التفرغ للأطباء، وفعلا نجحنا في خفض فترة انتظار المرضى في الكثير من الأقسام بمجمع السلمانية الطبي.

* ماذا عن كادر التمريض؟

- شهاب: بالنسبة إلى كادر التمريض مازالت المشاورات مستمرة ووصلنا إلى مرحلة وضع الممرضات على الدرجة العمومية ولدينا محاولات لوضعهم على «بي سكيل» والعمل مازال جاريا مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الاتجاه.

* وكادر الصيادلة والعلاج الطبيعي؟

- عبدالحسين: شكلت وزيرة الصحة ندى حفاظ لجنة لبحث كادر الصيادلة، وتوقف كادر الصيادلة قليلا بسبب التفكير في رفع كل الكوادر التخصصية وانتهاء الديوان من رفع المرحلة الأولى من كل الكوادر التخصصية، ورفعت مقترحها لديوان الخدمة المدنية ولكن بعدها صرنا نفكر في رفع كل الكوادر التخصصية، وهناك محاولات من جمعية العلاج الطبيعي للدفع باتجاه إقرار كادرهم، ولكن توقفت المحاولات ورفع الكوادر للدرجات التخصصية توقف لأن لدينا الكثير من المشروعات مع الديوان ووصلنا إلى نوع من الاتفاق، إذ فضل الديوان التريث لمعالجة كل كادر لوحده ليعالج الموضوع.

- شهاب: نحن وزارة كبيرة لدينا اجتماعات كثيرة مع الديوان وصلنا إلى نوع من الاتفاق بأنه يجب أن نعطي نوعا من الأولويات بالنسبة إلى المشروعات الموجودة، الكوادر من ضمن أولوياتنا ونسعى إلى تطويرها ونعمل عليها واحدا بعد الآخر، ونسعى إلى تطويرها بالتعاون المستمر مع ديوان الخدمة المدنية.

* في أي الأقسام تصرف علاوة الخطر للممرضين؟

- الحايكي: تصرف هذه العلاوة للعاملين في الأماكن الحرجة وغير المحببة وكان لهم طلب بصرف علاوة الخطر ولكن صرفت لهم علاوة تمريض للأماكن غير المحببة، وبما أن وزارة الصحة وفرت الوسائل الخاصة بالحفاظ على صحة الممرض مثل الملابس الواقية والقفازات ويجب على العاملين الالتزام بلبسها لحماية أنفسهم، صرفت لهذه الفئات وللعاملين في الطب النفسي والطوارئ والولادة والعمليات والعناية القصوى وذلك لاستقطاب الممرضين للعمل في هذه الأقسام.

* متى ستبدأ إجراءات التوظيف للوظائف المحددة لمستشفى الملك حمد؟

- بدأت الخطوات العملية تأخذ طريقها في مستشفى الملك حمد، وسيكتمل في العام 2009 ولدينا الآن حساب للعمالة المطلوبة بمعدلات معينة، نريد أن نقدم ما يضاهي المستشفيات العالمية.

* أعلنت الوزارة سابقا أن هناك ألف وظيفة لمستشفى الملك حمد؟ فهل الوزارة هي التي ستكون مسئولة عن توظيف هؤلاء؟

- سنحدد استشاريا ليحدد عدد الوظائف المطلوبة للمستشفى بحسب معايير عالمية، سيعين قريبا ومن ثم ستبدأ الإجراءات الأخرى، وتعيين الاستشاري وصل إلى نهايته.

* «الصحة» من أكثر الوزارات التي يعتصم موظفوها... ما تعليقك؟

- شهاب: نحن ننظر للاعتصامات بشكل إيجابي، في العمل عموما وجود المقاومة أو الرفض طبيعي في الإنسان ومن حقهم أن يكون لهم إيضاح معين، والدليل على نظرتنا الايجابية لهم نرى أننا نعمل ما في وسعنا لمصلحة الموظف وأخبرناكم الآن نبذة عن قسم المطبخ والمواصلات ونحن نعمل لمصلحة الموظف، وعندما يعتصم الموظف ماذا يطلب؟ يطلب عدم تسريحه ونحن نعطيه الضمانات لعدم تسريحه وبأنه لن يتضرر، أو أنه يطالب بإعطائه الحوافز، ونحن أوجدنا آلية الحوافز من ضمن ما طرحناه في هذا الموضوع، وقد التقيت مع كثيرين منهم وسألوني: هل سنتضرر؟وغيرها من الاستفهامات التي أجبت عليها، طمأناهم بأنه سيستفيدون وسيكون هناك تدريب جيد لهم، والتدريب سيتم على أسس بحيث يتم تحديد كم موظف سيتم تدريبه وليرتقي إلى أن يكون مشرفا أو رئيسا، كل أمورنا وكل ما طرحتموه هو من صميم عملنا و «الموظف» في الصحة في المقام الأول، ومن خلال مشروعاتنا نهتم بالمريض وهو على رأس أولوياتنا، ومن خلال مشروعاتنا يهمنا أن نعرف بالدرجة الأولى ماذا سنقدم للمريض من خلال موظفينا بمختلف مواقعهم ومستوياتهم، وتأخذ العمالة في وزارة الصحة 73 في المئة من موازنتها، ونعتمد على الموظف لذلك يجب الارتقاء به وتحفيزه للوصول إلى الهدف المنشود وهو المريض ولدينا كل المستندات التي تثبت هذه النقاط، وكما ذكرت الأصول المعتمد عليها في الوزارة هي الموظف لأنه عن طريقه يمكن الوصول لخدمة المريض، وكل هذه الأسئلة والإجابات معتمدة موثقة، فعندما أقول لا يوجد تسريح فعلا لا يوجد تسريح وبإمكاني أن أريكم العقد، وإذا أخبرتكم أيضا أنه لا يوجد تسريح مستعد لأن أريكم ما هو مكتوب بالعرض، كما أننا اشترطنا حوافز لموظفينا على من سيشارك معنا بالمشروعات المختلفة، وسيعطى موظفونا العلاوات المطلوبة، وسيتم تدريبهم بشكل جيد، وقد التقيت مع كثير منهم.

* ما هي مشروعات الموارد البشرية المقبلة؟

- شهاب: مشروعات الموارد البشرية إلى نهاية العام الجاري 2007، من خلال التحاليل والدراسات التي عملناها هناك جهة واحدة في الوزارة بها من 3600 إلى 4000 موظف وهي مجمع السلمانية الطبي، فكرنا فيما يمكننا عمله لدعم مستشفى السلمانية الطبي والاتقاء بالخدمات المساندة المقدمة فيه، ولدينا حاليا إجراءات لعمل وحدة متكاملة لصيقة بمستشفى السلمانية تقدم كل الخدمات المساندة، وقرب الوحدة من المستشفى سيقلل من الوقت المستغرق لأية عملية، وتشمل الخدمات المساندة الموارد البشرية، وإدارات كل من المالية، المشتريات، الخدمات، الهندسة، والمعدات الطبية.

* متى تتوقع الانتهاء من هذه الوحدة؟

- شهاب: المبنى موجود حاليا وبه إدارة شئون الموظفين ويعمل فيها 11 موظفا والعمل جارٍ لتجهيز الوحدة ونقل الموظفين ذوي الكفاءة والمتخصصين في المجالات المطلوبة، ونتوقع أن يبدأ العمل في الوحدة بنهاية العام الجاري بعد أن ينتهي العمل فيها وإضافة الوظائف المطلوبة لها.

* كم تبلغ كلفة الوحدة؟

- شهاب: الطريقة التي نعمل بها، نعرف أن الموازنات محددة للعامين 2007-2008 ونحن نوزع كل متطلباتنا في شيئين، ما يمكن عمله في ظل الموازنة المتوافرة وما يمكن عمله لو تحققت الموازنة، ما نفعله حاليا سيكون من ضمن الموازنة الموجودة ولن تكون لها كلفة إضافية ضخمة، فقط سنعيد هيكلة طريقة العمل، ولن يتم تغيير الموظفين لأنهم موجودون فقط ستتم هيكلة طريقة العمل والآلية المتبعة.

* كم يبلغ عدد الوظائف الشاغرة للعامين 2007-2008؟

- شهاب: الوظائف الشاغرة في 2007 يبلغ عددها 714 وظيفة وفي 2008 مجموعها 412 وظيفة.

* كم يبلغ عدد الأطباء والممرضين الذين تم توظيفهم؟

- شهاب: في العام 2006 تم توظيف 71 طبيبا، وفي العام 2007 لغاية شهر ابريل/ نيسان تم توظيف 51 طبيبا، إذ تم توظيف 6 أطباء في مجال طب الإسنان في العام 2006 و6 آخرين خلال الأشهر الأربعة الأولى للعام 2007، أما بالنسبة إلى الممرضين والممرضات فتم توظيف 266 منهم في العام 2006 و49 في الأشهر الأربعة الأولى للعام 2007، وتم توظيف 85 معاونا في العام 2006 و20 حتى ابريل 2007، والتوظيف في المجالات الأخرى بلغت 143 في 2006 و86 في 2007 ومن ذلك نلاحظ أن المجموع يشير إلى 571 وظيفة في العام 2006 و 212 في الأشهر الأربعة الأولى للعام 2007.

* ما هي الأقسام التي سيتم تخصيصها خلال العامين 2007-2008 ؟ وكم موظف سيقاعد إلزاميا؟

- ليست هناك نية في الاستغناء عن أي موظف في الوزارة ولا حتى إجبار أحد على التقاعد بل على العكس من ذلك، كما أننا لا نطلق عليها مسمى الخصخصة بل هي عملية تطويرية نابعة من الشكل الإداري الجديد الذي سيعطي تدريبا أكثر للموظف وبالتالي إعطاء حافز أكبر للموظف من أجل العطاء كما أن هناك قياسا للأداء ولذلك فهي ليست خصخصة، وأنا أؤكد أنه ليس هناك من سنستغني عنهم أبدا.

الأقسام التي ستتم فيها العملية التطويرية من الناحية الإدارية وستتم الاستعانة بالقطاع الخاص فيها هي قطاع المواصلات إذ سيتم التعاقد مع إحدى الجهات في القطاع الخاص ولكن موظفي المواصلات سيعملون مع موظفي الوزارة، وهناك إلزام على الجهة التي ستتسلم المواصلات بإبقاء جميع الموظفين وهذا موضح في العقد، والمطبخ ستتسلمه جهة ستساهم في عملية تطويره والمادة نفسها الموجودة في العقد مع الجهة التي ستتسلم المواصلات موجودة في العقد مع الجهة التي ستتسلم المطبخ لذلك فلا يوجد من سيسرحون أو سيتم الاستغناء عنهم، وهناك أقسام أخرى لن تكون فيها عملية مشتركة مع القطاع الخاص ولكننا وضعنا المواصفات العالمية لإدارتها ومن هذه الأقسام المغسلة التي اتضح من خلال الدراسة أنها اليوم تضاهي وتنافس ما يقدم في دول متقدمة، وايضا لدينا الأمن، والتنظيفات التي تنقسم إلى قسمين أحدهما يتبع القطاع الخاص والقسم الآخر يتبع الوزارة بشكل مباشر والقسم الذي يتبع الوزارة مباشرة سيتم تدريب موظفيه للارتقاء إلى الهدف المنشود وتم وضع هذه المعايير في المناقصة التي ستطرح خلال يوليو/ تموز.

* هل يعني ذلك أن موظفي هذه الأقسام سيخرجون من مظلة الحكومة؟

- الموظفون سيظلون موظفين حكوميين وسيظلون تحت مظلة الوزارة ولكن آلية التفعيل والعمل ستحسن ولكن الموظفين سيبقون حكوميين، والشركة هي للإدارة.

* ما هي مشروعات الوزارة في مجال الموارد البشرية خلال العامين 2007-2008؟

- نحن بدأنا بمشروع تطوير الموارد البشرية وحددنا ما هي النقاط التي يجب تطويرها وتم وضع تصور لكيفية علاج المشكلات والعمل جارٍ ومستمر لتطوير الموارد البشرية.

* عملية تسليم بعض الشركات إدارة بعض الأقسام لها سلبيات وإيجابيات ما هي أبرز تلك السلبيات والإيجابيات التي رجحت تسليمها إلى القطاع الخاص؟

- أعتقد أن من بين خمس الإدارات التي ذكرتها لو لاحظنا فإننا أخذنا إدارتين وتركنا 3 إدارات وأعتقد أن ذلك يجيب على السؤال، ولأننا وضعنا معايير معينة ومن خلال الدراسة رأينا أين نحن بالضبط؟ وبعد ذلك كان القرار هل نبقى على طريقة الإدارة الموجودة حاليا أم أننا نشارك الآخرين في إدارة هذه الأقسام؟، لذلك كان قرارنا أن تكون 3 إدارات تحت إشراف الوزارة بشكل مباشر، وإدارتان سيتم الاشتراك في إدارتهما مع القطاع الخاص فيهما. ووضعنا في العقد أنه في أي وقت يكون هناك خلاف في إدارة أي من هاتين الإدارتين فإن من حق الوزارة اتخاذ ما تراه مناسبا، ولن نترك المجال للإخفاق، وفي كل قسم هناك إيجابيات في عملية انتقاله من طريقة الإدارة الحالية إلى طريقة الإدارة المشتركة ولكن ما يهمني الجودة، وهي معيار أساسي وعامل السرعة كذلك وفي المقام الأول رضا المريض إذ إننا في وزارة الصحة نقدم الخدمات إلى المرضى، وأنا لا أتحدث هنا عن الجانب الطبي بل عن الجوانب المساعدة للجانب الطبي، وإنشاء الله سيرى المريض في المستقبل أن لديه الخيار لطلب أشياء غير متوافرة حاليا سيرى أن التقديم سيكون بشكل مغاير وأن المقدمين ستكون نفسيتهم أفضل وسيكون هناك من يسأله ويأخذ رأيه بشكل مستمر فهناك أمور كثيرة أخذت في الحسبان وعلى أساسها تم اتخاذ هذا القرار.

* هل تعاني وزارة الصحة من نقص في الموارد البشرية في الأطباء أو في التمريض؟

- بالنسبة للتمريض مازال لدينا طلب على التمريض لذلك ترى التعاون بيننا وبين صندوق العمل من أجل تأهيل الممرضين، وهناك بعض المجالات التي نحتاج إلى أن نملأها، وهناك بعض الأقسام بحاجة إلى أطباء وهي الطوارئ والعناية القصوى بالإضافة إلى أطباء التخدير.

* متى ستتم إجراءات التوظيف في مستشفى الملك حمد الطبي؟

- خطوات التوظيف بدأنا فيها، والمستشفى سيكتمل في 2009، ولدينا الأن حسابات للعمالة وهي بمعدلات معينة ونريد أن نقدم شيئا مضاهيا للخدمات العالمية، ونحن نعمل على وضع معايير سيتم تعيين استشاريين لوضعها وعملية التعيين في نهايتها، وأنا أتوقع أن تكون أفضل مما هو موجود، لأني اخذت 6 دول وأخذت أفضل تلك الدول ووضعت استشاريا ليضع معايير الوصول إليها.

* كم يبلغ عدد الموظفين التابعين لوزارة الصحة؟

- يبلغ عددهم في حدود 9 آلاف موظف.

* كم يبلغ عدد الأجانب في وزارة الصحة؟

- تمثل العمالة الأجنبية 18 في المئة أي ما يقارب 1500 موظف، ومعظم هؤلاء من الممرضين والممرضات.

* في 2008 تتوقعون زيادة نسبة الأجانب؟

- نحن نتبع سياسية إنهاء عقد أي موظف أجنبي في حال الحصول على بديل بحريني، الوزارة ككل أصبح فيها ترابط بين إداراتها، إذ إن هناك مثلا عملية مترابطة بين إدارة التدريب مع مختلف الأقسام في السلمانية مثلا وبالتالي تكون لدينا خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الآجل لإحلال البحرنة.

* هل هناك نية لطلب زيادة مخصصات وزارة الصحة في الموزانة الحالية وخصوصا مع الزيادة المطردة في الأسعار؟

- أي مشروع نقدمه تكون له مبررات ونحن بدأنا من اليوم بدراسة المشروعات التي نريد تنفيذها في العامين 2009-2010 لرفعها إلى الحكومة وأنا متأكد أن أي إشكال لن تقع ولو لاحظنا على أي مستوى سواء الرعاية الأولية أو الرعاية الثانوية على مستوى الوزارة، جميع هذه المشروعات تدرس وجميعها لها موازنتها كما أن لها مبرراتها وتؤخذ في الحسبان الزيادة المطردة في الأسعار.