شكا عدد من حكام طائرة غاضبين حالهم؛ لشعورهم بالظلم لممارسات أعضاء لجنة الحكام بالاتحاد البحريني للكرة الطائرة، إذ تدار بواسطة حكام يعملون لمصلحة أنفسهم في المقام الأول ثم المتعاونين معهم والساكتين عن تجاوزاتهم.

وزعم الحكام الشاكون (تحدثوا للوسط الرياضي عن معاناتهم رافضين الكشف عن هويتهم) وجود ما أسموه (مافيا لجنة الحكام) مطالبين رئيس الاتحاد بالتدخل ووضع حد لتجاوزات أعضاء اللجنة بالإشراف على عملهم.

ويعتزمون رفع خطاب لرئيس الاتحاد يحمل توقيعاتهم ويوضحون فيه تجاوزات لجنة الحكام ويطالبون رئيس الاتحاد بالنظر في شكواهم.

وطالب الحكام في شكواهم بضرورة وضع آلية واضحة واستراتيجية تتصف بالعدل وتقر مبدأ تكافؤ الفرص، تعتمد عليها اللجنة في وضع جداول الحكام لإدارة المباريات المحلية، وفي الترشح للتمثيل الخارجي أثناء البطولات الدولية والإقليمية، موضحين أن تحيز لجنة الحكام أثر في نفسيات الكثير لدرجة أن بعضهم يفكر في الانسحاب واعتزال التحكيم نهائيا ومن دون رجعة.

واتهم حكم دولي غاضب أعضاء لجنة الحكام بالعمل لحسابهم الخاص والاستئثار لمصلحتهم الشخصية أولا، وذكر أن أعضاء اللجنة لهم نصيب الأسد من جدول المباريات والحظ الأوفر من المخصصات المالية، لذلك تصل مخصصاتهم في نهاية الموسم لغاية 2500 دينار، ما أثار استياء واستغراب بقية الحكام إذ لا يتجاوز مخصصهم الألف دينار.

وصدمتهم ليس فقط في تواضع المبالغ التي تحصلوا عليها، وإنما في التوزيع غير العادل، ويرى الخبثاء في ذلك عبقرية في استغلال تفردهم بالقرار لمصالحهم الشخصية!

وتساءل المتحدث كيف يضع جداول تحكيم المباريات حكام أيضا! لذلك تجد جداولهم مزدحمة، والى جانب كثرة المباريات لديهم مهمة الإشراف على المباريات. بل ووصل الأمر في استغلال سلطتهم إلى حد اختيارهم المباريات التي تكون من طرف واحد، في حين تعطى المباريات ذات الصبغة المتكافئة والتي يتوقع لها أن تستمر لأكثر من 3 أشواط إلى حكام آخرين!

ولفت حكم مرشح دوليا إلى وجود سياسة تفريق تنتهجها لجنة الحكام في التعامل بين الحكام المنتمين لاتحاد الطائرة، وقال: إن توزيع المباريات غير عادل بتاتا، فبينما يراعى بعض الحكام ويعاملون معاملة خاصة وتمنح لهم مهمة إدارة الكثير من المباريات، في المقابل يهمش حكام آخرون جديرون ويكون نصيبهم قليل جدا.

وتساءل أين مبدأ التكافؤ وإتاحة الفرص للمميزين! فبدلا من أن تقتصر على حكام بعينهم يجب أن تنصف اللجنة في توزيع الجداول.

واستغرب المتحدث ابتعاث احد الحكام 3 مرات للتمثيل الخارجي خلال موسم رياضي واحد، بينما هناك حكام أكفأ ينتظرون دورهم! واستفسر عن المعايير التي تتحكم في اختيار المرشحين لمرافقة المنتخبات الوطنية في المناسبات الخارجية، فأين الوضوح والشفافية اللذان تستند عليهما لجنة الحكام!

وأوضح قائلا: نحن في المقام الأول لا نتحدث عن المال ولكن عن حقنا، فبعد أن نبذل جهدا سعيا منا وراء التميز يفترض أن نكافأ وأن يحصل كل مجتهد على نصيبه.

وصرح حكم دولي يائس أنه يشعر بالاستياء بسبب تهميش لجنة الحكام له وعدم إعطائه الفرصة التي يستحقها، وأن تسند له مباريات بالقدر المنصف مع بقية زملائه حتى لا يصاب بالإحباط لدرجة التفكير بالابتعاد عن التحكيم، مشيرا إلى أن المبلغ الذي حصل عليه في نهاية الموسم لم يتعد 500 دينار، واصفا إياه بالمبلغ الزهيد نظير إدارة 50 مباراة وإهدار 9000 دقيقة من وقته، واعتبره تحطيما نفسيا يجبره على الرحيل! وختم حكام الطائرة حديثهم بمناشدة رئيس الاتحاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بالتدخل، وطالبوا بضرورة تعيين مشرف على عمل لجنة الحكام لمنع التجاوزات ووضع نظام واضح وعادل.