طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالعزيز أبل بـ «التريث في خصخصة قطاع البريد»، وعزا ذلك إلى «الحاجة لإجراء دراسة جدوى لخصخصة هذا القطاع، والاستئناس بآراء أعضاء مجلس النواب في ذلك».

وقال أبل: «لابد أن تضمن الجهات المعنية أن خصخصة البريد لن تعود سلبا على القوى العاملة في هذا القطاع، فمن الضروري أن تكون هناك مراعاة للعاملين في هذا القطاع، فضلا عن توضيح الآلية التي سيتم اتباعها في حال الخصخصة، وهل سيتضمن ذلك إدخال الآلات وبالتالي الحد من العمالة في هذا المجال»، وشدد على ضرورة «بحث وسائل ناجحة لعدم الإضرار بالعاملين في البريد».

وفيما لم يخفِ أبل أن تكون للخصخصة سلبيات أبرزها على العاملين في هذا القطاع، تحدث عن وجود جوانب مهمة للخصخصة، تتمثل في «إدارة القطاع بشكل أفضل، فضلا عن رفع جودة الخدمات المقدمة».

وأكد أبل أن «تخصيص أي قطاع يجب أن يكون بقانون ينظم ذلك، بما يضمن عدالة تقييم الأصول والموجودات وتلافي خسارة الحكومة، كما أن العوائد المترتبة على الخصخصة لابد أن ينظمها القانون»، وأضاف «لابد أن يصب تخصيص خدمات حكومية معينة لتطوير خدمات أخرى تشرف عليها الحكومة».

ويترافق ذلك مع تردد أنباء من مصادر نقابية عن أن الحكومة متجهة لخصخصة عدد من المؤسسات الحكومية منها البريد بشكل عشوائي ومنفرد، من دون الرجوع إلى الأطراف المعنية ولاسيما الجانب العمّالي الذي تأثر كثيرا من عمليات الخصخصة السابقة، بحسب تلك المصادر.

كما كشف عدد من عمال البريد عن عزمهم تنفيذ اعتصام يوم الجمعة المقبل احتجاجا على مماطلة إدارة البريد في النظر بجدية إلى القضايا العمالية العالقة طوال السنوات الماضية، وأهمها قضية الكادر وخصخصة القطاع، والتمييز في الترقيات.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه وكيل شئون البريد والاتصالات والترددات والنقل الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة أن «الحكومة لن تتخلى تماما عن السيادة على مرفق البريد بل ستكون للحكومة حصة فيه»، مشيرا إلى أن «تفاصيل برنامج خصخصة البريد ستوضع بالتعاون مع البنك الدولي، وتتضمن الأمور القانونية والمالية ودراسة الجدوى الاقتصادية، وتم الانتهاء منذ أسبوعين من عروض الشركات التي تقدمت بعروضها».

وفي تعليق له، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن «فكرة الخصخصة للأجهزة الحكومية فكرة صائبة وصحيحة»، ولفت إلى أن «مجلس الشورى أكد دعمه لهذه الخطوة أكثر من مرة».

وأوضح فخرو أن «هناك قانونا يحدد عمليات الخصخصة في البحرين، وهناك أنظمة متعارف عليها بخصوص الإجراءات المتبعة للخصخصة، وأقرب مثل على ذلك خصخصة ميناء سلمان، وأعتقد أن الإجراءات التي اتبعت في خصخصة الميناء كانت من أفضلها وأكثرها شفافية وحيادية، والجميع يقر بذلك».

وبخصوص التوجه الحكومي لخصخصة البريد، قال فخرو: «من المهم أن تكون إجراءات خصخصة هذا القطاع تجرى بشفافية كاملة، سواء فيما يتعلق بإجراءات اختيار الاستشاريين، أو اختيار الجهة التي ستشتري الإدارة، وكتابة العقود لتكون في صالح البحرين، وضمان أن الجميع يستفيد من العملية». وعن المخاوف من تضرر العمالة البحرينية في البريد إثر الخصخصة، أشار إلى «وجود قرار صادر عن مجلس الوزراء بتعويض العمالة البحرينية التي ستؤثر بالخصخصة، سواء التي ستستقيل أو التي ستختار التقاعد المبكر، والحكومة في مفاوضاتها لخصخصة هذا القطاع لابد أن تراعي العمالة البحرينية بإعطائهم فرصة الالتحاق بصاحب عمل جديد أو عرض التقاعد المبكر عليهم».

إلى ذلك، طالب فخرو الحكومة بـ «الإسراع في تخصيص القطاعات الخدمية التي يمكن أن يؤديها القطاع الخاص بكفاءة أعلى، وترك عملية الرقابة في يد الحكومة لكي تراقب تنفيذ العقد والاتفاق والتأكد من أن المواطن أو المستفيد من هذه الخدمة يحصل عليها بأكبر كفاءة وبالسعر الجيد».