وأشار بطي إلى أن أعضاء فريق العمل المكلف بوضع نظام المشروع في الدولة ممثلون عن وزارة المالية والصناعة ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك ومختلف جمارك الدولة بما فيها جمارك دبي التي تولت قيادة الفريق .
واستعرض الاجتماع توصيات صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق نظام موحد للضرائب غير المباشرة إضافة إلى بعض الحقائق عن ضريبة القيمة المضافة في العالم.
وأوضح أن الضريبة المذكورة تطبق في أكثر من 140 دولة في العالم منذ إنشائها قبل 52 عاما وأن ثمة تفاوت في نسبها على مستوى الدول.
ونبه بطي إلى أن من أهداف هذا المشروع الوفاء بالأهداف السياسية الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والخدمات المالية، والحفاظ على الميزة التنافسية للدولة، واستحداث نظام لهذه الضريبة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال المصدر أنه تم توضيح آلية عمل ضريبة القيمة المضافة ومقارنة بين الممارسات العالمية ونظام الدولة المقترح وفرق العمل التي تشارك في إعداد المشروع التي تضم كلا من: فريق جمارك دبي، والفريق الاتحادي، والفريق المكلف بدراسة نظام ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون .
وأضاف أنه تم أيضا استعراض المراحل الثلاث للمشروع الذي يتوقع أن يبدأ تنفيذه العام المقبل، وأهم ملامح النظام الضريبي المقترح لدولة الإمارات وآثار الضريبة المقترحة على الاقتصاد الوطني.
وذكر المصدر أن بعض الأعضاء أبدوا تساؤلات بشأن المشروع، تركزت حول مدى أهميته للاقتصاد الوطني، وآثاره على المجتمع وأنواع الأنشطة الخدمية التي ستشملها الضريبة ومدى شمولية المناطق الحرة فيها وآثارها على التضخم في الدولة، فضلا عن آثارها الاقتصادية في إطار اتفاقات التجارة الحرة لدولة الإمارات وكيفية معالجة الاتفاقات مع الدول ذات الأفضلية.
العدد 1775 - الإثنين 16 يوليو 2007م الموافق 01 رجب 1428هـ
