أحالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية الكويتية أمس على مجلس الأمة اقتراحا بقانون بشأن العقود التي تبرمها الدولة وتبلغ قيمتها 100 ألف دينار كويتي فأكثر.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح للصحافيين ان «اللجنة رفعت الى مجلس الأمة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون العقود التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية كافة، وتزيد قيمتها على مئة ألف دينار لإدراجه على جدول أعمال المجلس.
وتنص المادة الأولى من القانون على ان تتقدم الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الموازنات الملحقة والمستقلة الى كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا تفصيليا لكل سنة مالية على حدة اعتبارا من السنة المالية 1996- 1997 وحتى نهاية السنة المالية 2006- 2007.
وتضيف المادة أن على الجهات المذكورة أن تتقدم بعد ذلك بكشف تفصيلي «خلال أربعة اشهر من انتهاء كل سنة مالية تالية، مبينا فيه جميع العقود التي تبلغ قيمتها مئة ألف دينار كويتي فأكثر، والتي أبرمت أو تبرم بما في ذلك العقود العسكرية خلال كل سنة مالية، مع بيان جميع الأوامر التغييرية التي صدرت لكل عقد من هذه العقود، وإجمالي قيمة هذه الأوامر ونسبتها الى قيمة العقد».
ويلزم القانون الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة أن تقدم وفي مواعيد محددة كشفا شاملا لجميع المطالبات التي قدمت، والتسويات التي تمت الموافقة عليها، وقيمة كل منها مشفوعا ببيان بالقضايا المرفوعة أمام القضاء في شأن كل عقد من هذه العقود.
في حين تقضي المادة الثانية من القانون بان «يقدم ديوان المحاسبة الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة تقديم الكشوف التفصيلية الممنوحة للجهات المخاطبة بأحكام القانون والمنصوص عليها في المادة الأولى من القانون تقريرا بما يتبين له من مخالفات ومايراه من ملاحظات في شأن كل عقد، وله في سبيل ذلك أن يطلب أي ايضاحات أو بيانات إضافية من كل من الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الموازنات الملحقة والمستقلة وعليها إجابته إلى هذا الطلب».
العدد 1775 - الإثنين 16 يوليو 2007م الموافق 01 رجب 1428هـ