أعلن عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب الشيخ إبراهيم الحادي دعم ومساندة كتلته لقرار وزير العدل الخاص بالإجراءات التنظيمية لإنشاء دور العبادة والتي أعطى الحق لوزارة العدل وحدَها دون غيرها البت والموافقة على بناء أيّ مسجد أو مأتم،معتبرا القرار لايخرج عن كونه تنظيميا وهو معمول به في كثير من دول العالم -على حد قوله-.

وأضاف أنّ القرار جاء لمصلحة الشعب البحريني ولايخص طائفة دون غيرها فيجب الالتزام به وعدم الخروج عليه،مؤكّدا أنّه لايمكن أنْ يترك بناء دور العبادة من دون تنظيم؛ الأمر الذي يحدث فوضى وسيؤدي إلى منازعات لاقبل للبحرين بها. وأبدى الحادي استغرابه من عدد من التصريحات التي تخرج علينا بين الفينة والأخرى؛ لتعلن مقاومتها لتطبيق القانون والأنظمة المعمول بها في المملكة ،مضيفا أنّ ما يحدث في البحرين من تهديدات بالخروج على القانون هو حالة فريدة من نوعها على مستوى العالم، ولم نسمع ولم نرَ مثل هذه التصرفات غير المسئولة- على حد تعبيره- التي تضر بالمجتمع أكثر مما تنفعه .

وأكّد أنه لايجد مبررا نهائيا لهذه الضجة خصوصا أنّ وزارة العدل لاتتدخل مطلقا في خصوصية أي من الطائفتين كماأنّها لاتخص طائفة دون غيرها .

وأوضح الحادي أنّ تنظيم بناء دور العبادة موجود منذ فترة وما استحدث هو الجهة المتمثل في وزارة العدل وبالتالي فلا داعي لهذا الصخب؛ لأنّه لايُوجد منْع لبناء المساجد والمآتم وإنّما هو قرار تنظيم فقط