أعادت المحكمة العليا في باكستان الجمعة الماضية رئيسها القاضي افتخار محمد تشودري إلى منصبه، معتبرة أن تعليق مهماته في التاسع من مارس/آذار الماضي بقرار من الرئيس الباكستاني برويز مشرف غير شرعي.
- ولد افتخار محمد تشودري العام 1948.
- درس الآداب والقانون ثم عمل في المحاماة مع بداية حياته العملية قبل الالتحاق بسلك القضاء.
- شغل الكثير من المناصب القضائية على مدى أكثر من ثلاثين عاما.
- منذ وصول قاضي قضاة باكستان رئيس المحكمة الاتحادية العليا افتخار تشودري إلى منصبه الرفيع في الثلاثين من يونيو/ حزيران 2005 رفع شعار «لا للفساد»، ونجح في إلغاء صفقة بيع مصانع الصلب إلى شركات، وخصوصا بعد أن كشف عشرات الخبراء في مجال الأعمال والصناعة شبهات فساد بشأن الصفقة التي كانت قد تمت فعلا.
- تم إيقافه عن العمل بقرار من الرئيس الباكستاني برويز مشرف، بناء على مذكرة مقدمة من رئيس الوزراء شوكت عزيز بتهمة سوء استغلال السلطة، لكن مؤيدي القاضي يقولون: إن تشودري تجرأ وفتح ملف المختطفين من محامين وصحافيين وعناصر من المعارضة، وكان قوله الفصل «إن الحكومة عليها أن تقول لنا هل هؤلاء المختطفون ابتلعتهم الأرض أم اختطفتهم السماء».
- استطاع تشودري أن يسوق قضيته على مدار الأشهر الأربعة الماضية، من دون أن يصيبها ملل أو فتور، وذلك بتأليب الرأي العام الباكستاني ضد رجال النظام، حتى وصل إلى المطالبة بإقالة رئيس الوزراء شوكت عزيز، وخلال الأشهر الماضية التي تلت تعليق مهماته لم تهدأ الشوارع الرئيسية في مدن باكستان الكبيرة من تجمعات مناوئة للحكومة، كان آخرها ما حدث في 13 من يونيو في مدينة كراتشي التي اصطدم فيها المتظاهرون مع قوات الشرطة، وكانت حصيلة الاصطدام 40 قتيلا و150 جريحا، وهو ما يمثل أكبر تحدٍ يواجه الرئيس برويز مشرف منذ وصوله إلى السلطة في العام 1999.
- يقول مطلعون على الوضع في باكستان إن حكومة شوكت عزيز تخاف القاضي، الذي أثبت أنه خارج عن سيطرتها، وخصوصا فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة في البلاد ومدى قانونية ودستورية احتفاظ الرئيس برويز مشرف بمنصب رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية إلى جانب منصب رئيس الجمهورية.
العدد 1780 - السبت 21 يوليو 2007م الموافق 06 رجب 1428هـ
