أُثيرت الكثير من الأسئلة عن مسئولية وزارة التجارة والصناعة تجاه حركة الأسعار في السوق المحلية، في ظل وجود قوانين تمنحها صلاحيات تحديد أسعار المواد الغذائية، في حين تقول الوزارة في بياناتها إن الأسعار متروكة لآلية السوق، أو آلية العرض والطلب. وصدر أكثر من 100 قرار وزاري خلال ثلاثة عقود مضت، حددت أسعار مواد غذائية منها الحليب والأجبان والسكر والدهن والأرز والبيض والشعير وحب الهريس والجريش والطحين والشاي والدجاج واللحم والمياه الغازية إلى جانب سلع غير غذائية منها: معجون الأسنان والصابون والاسمنت والطابوق.
(التفاصيل مال واعمال)
العدد 1781 - الأحد 22 يوليو 2007م الموافق 07 رجب 1428هـ
