أظهر تقرير لبيت الاستثمار العالمي، ومقره الكويت، أن الأسهم الخاصة تابعت نموها السريع في العامين 2006 و2007 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عموما، ومنطقة مجلس التعاون الخليجي خصوصا، وذلك على صعيد عمليات جمع رؤوس الأموال وكذلك زيادة حجمها.

ويعود هذا النمو إلى عدد من العوامل أبرزها ارتفاع مستوى السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظرا إلى ارتفاع أسعار النفط أخيرا. وذكر التقرير أن من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الأسهم الخاصة، المبادرات الحكومية الهادفة إلى تقوية هذا القطاع من خلال عمليات الخصخصة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مدراء الصناديق والشركات الاستثمارية لتشجيع الأسهم الخاصة على اعتبارها إحدى وسائل التمويل.

وأشار التقرير إلى أن الدول الخليجية أدركت أهمية إشراك القطاع الخاص في مخططات إعادة الهيكلة، وبالتالي لعبت الخصخصة دورا محوريا في العملية. كما أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة إلى سباق دول مجلس التعاون الخليجي لقيام «عاصمة مالية خليجية» ما دفع هذه الدول إلى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي بالمنطقة. ولعل هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصادات الخليجية للخوض في عملية إعادة هيكلة قطاعاتها المالية، وعليه، تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لإدخال وسائل مالية جديدة، هذا إلى جانب إطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة.

وكان لهذه التوجهات التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي آثارا إيجابية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبنت بدورها «سياسة انفتاحية» في قطاعاتها الاقتصادية والمالية ما دفع القيمين على الأسهم الخاصة الذين يتمتعون بقدر عالٍ من السيولة النقدية إلى السعي وراء الفرص الاستثمارية في منطقة. ولهذه الغاية، ارتفعت الأموال المستثمرة في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو كبير من حيث العدد والحجم, إذ تضم المنطقة أسهما خاصة بقيمة 13 مليار دولار تم استقطابها خلال العامين 2005 و2006.

ووفقا لآخر التقارير الواردة عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر (GVCA) وبالتعاون مع (KMPG) وبيانات موقع زاوية، وهي واحدة من المصادر الرئيسة للبيانات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغ مجموع رأس المال الذي جنته صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في العام 2006 نحو 7,075 مليون دولار أي بزيادة بلغت نسبتها 61.6 في المئة عن مستوى العام 2005 والبالغ 4,379 مليون دولار.

كما عكس حجم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا ملحوظا مع بلوغ حجمها الإجمالي 14 مليار دولار إذ وقف حجم هذه الصناديق في يونيو/حزيران 2006 على 9 مليارات دولار. ولاشك أن مثل هذه التطورات جديدة على قطاع الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك نظرا إلى أن مجموع حجم الأموال المحصلة بلغ 78 مليون دولار في 2001، أي متضاعفا بمقدار 121 مرة. ويرجع هذا النهوض في الصناديق الاستثمارية، أولا إلى ارتفاع عدد صناديق الأسهم الخاصة في المنطقة، ثانيا إلى تضاعف حجم هذه الصناديق في المنطقة.

خلال المرحلة الممتدة من العام 1994 وحتى 2007، معظم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر في مرحلة «الاستثمار»، إذ صنف 55 منها تبلغ قيمة حجمها الإجمالية 12,717 مليون دولار، أي 40.6 في المئة من القيمة الإجمالية، كجزء من المجموعة. هذا وشكلت الصناديق التي تعد في مرحلة «جمع رؤوس الأموال» في الفترة نفسها ما نسبته 28,3 في المئة من القيمة الإجمالية. ويقدر مجموع الأسهم الخاصة القابلة للتحول بالكامل إلى سيولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 629 مليون دولار، أي ما يعادل 2 في المئة من حجم الصناديق. في حين يبلغ عدد الصناديق التي تمر في مرحلة التصفية اثنين فقط وتصل قيمتهما إلى 58 مليون دولار. أيضا، تتركز الأسهم الخاصة الاستثمارية المعلن عنها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرحلة الممتدة من العام 1994 وحتى 2007 في العامين 2006 و2007، علما بأن إجمالي حجمها يصل إلى 3,842 مليون دولار أي 12,3 في المئة من الحجم الكلي للأسهم الخاصة في المنطقة. ومن جهة أخرى، تشكل الصناديق الاستثمارية المقفلة مجرد 1,8 في المئة من إجمالي حجم الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة إجمالية تصل إلى 554 مليون دولار.

هذا ولاتسعى صناعة الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على الفرص الاستثمارية في المنطقة فحسب. إذ يسعى مدراء الأسهم الخاصة اليوم إلى جني إيرادات مطلقة وإلى استنباط الأسواق البريطانية والأميركية تحديدا، متطلعين إلى الفرص الوافرة التي تضمها القارة الآسيوية، وخصوصا الصين والهند. ولابد من الإشارة إلى أن الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد ظاهرة حديثة نسبيا بالمقارنة مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وعليه لاتزال مقاومة أصحاب الأعمال الصغيرة إزاء التخلي عن أرباحهم منتشرة، إذ شرع أخيرا المواطنون بالتقاط مفهوم «العمومية» وفوائدها.

وتبين من خلال صفقات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي يقوم عليها أصحاب الأسهم القاطنون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن مجموع الصفقات الإجمالي يتركز في مصر بنسبة 61,6 في المئة من الصفقات الكلية في العامين 2006 و2007. وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في استقطاب صفقات الأسهم الخاصة في العامين 2006 و2007 مع تدفق 15,3 في المئة من الصفقات اتجاه الإمارات، تليها في ذلك المملكة العربية السعودية بنسبة 10,3 في المئة، البحرين بنسبة 4.3 في المائة، الكويت بنسبة 2,1 في المئة والأردن بنسبة 1,3 في المئة، في حين استقطبت كل واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى ما لايتعدى الواحد في المئة من صفقات الأسهم الخاصة من مدراء الأسهم المحليين.

وحصل قطاع المواد الأولية على الحصة الأكبر من صفقات الأسهم الخاصة من جهة القيمة في العامين 2006 و2007. واستقطب القطاع العقاري 16,4 في المئة من رأس مال الأسهم الخاصة وذلك من مديري الأسهم بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واشار التقرير إلى أن القطاع العقاري امتاز بكم هائل من النشاط من ناحية صفقات الأسهم الخاصة التي استهدفت القطاع المذكور إذ أبرمت 16 صفقة في العامين 2006 و2007. يذكر أن القطاع المالي كان من أهم القطاعات التي توجهت إليها أنظار القيمين على الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع إتمام 19 صفقة في هذا القطاع خلال العامين 2006 و2007 بقيمة إجمالية تصل إلى 1,7 مليار دولار للصفقات المعلنة.