صرح عضو مجلس إدارة مركز التحكيم الخليجي عبدالحميد الكوهجي، أن المركز تلقى طلب تحكيم من إحدى الجهات الحكومية بمملكة البحرين بشأن منازعة بينها وبين احدى المؤسسات، حول تنفيذ بنود الاتفاق المشترك المبرم بينهما، فما كان منها إلا اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري الخليجي لفض النزاع حسبما هو وارد ببنود الاتفاق بين الطرفين، إذ تطالب الجهة المحتكمة المؤسسة، المحتكم ضدها برسوم استئجارالأماكن والمعدات والتجهيزات .

وأضاف الكوهجي بأن «المركز يقوم بالدور الرقابي على العملية التحكيمية منذ البدء في تسجيل الدعوى بالمركز حتى الانتهاء منها بصدور الحكم التحكيمي في النزاع،وذلك ضمانا لحسن سير إجراءات التحكيم، والتزام الحيدة والاستقلال بين الأطراف، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الخاصة بالتحكيم للأطراف من توفير قاعات جلسات التحكيم، وأعمال السكرتارية وتزويد أطراف النزاع بقائمة من المحكمين ذوي الخبرات والتخصص في الجوانب الاقتصادية المختلفة بحسب كل نزاع.

وقال: بأن «هذه المنازعة من المنازعات التجارية التي تمت إحالتها للمركز أخيرا، إذ شهد المركز خلال الفترة الماضية تزايدا في أعداد القضايا الواردة للمركز، وذلك لما يشهده المركز من دور في فض المنازعات التجارية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى زيادة الوعي التحكيمي لدى الشركات والمؤسسات التجارية الموجودة بمنطقة الخليج بدور المركز والخدمات التي يقدمها لتلك القطاعات»