تقدمت المحامية فاطمة الحواج وكيلة عن موظفين اثنين بجامعة البحرين إلى رئيس نيابة المحافظة الجنوبية برفع دعوى جنائية ضد مسئولَين كبيرَين في جامعة البحرين تتهمهما فيها بإساءة استعمال السلطة والاتفاق الجنائي والسب والقذف في حق الشاكيين.

وأوضحت الحواج في دعواها أن «الشاكيين يعملان في جامعة البحرين، وأن المشكو الأول قام على خلفية خلاف دار بينه وبين الشاكي الأول بتدبير مكيدة للأخير للإطاحة به من منصبه مديرا لأحد أقسام وإدارات الجامعة، زاعما بأن المذكور قام بطباعة بوسترات دعايته الانتخابية في مطبعة الجامعة، على رغم أن ذلك الأمر تم بناء على طلب شخصي من المشكو الأول لأحد الموظفين على أن يقتصر الأمر على الطباعة فقط من دون التصميم أو تحضير الأفلام».

وأضافت الحواج «بعد ذلك فوجئ الشاكي الأول بأن المشكو الأول يتهمه بطباعة بوسترات من دون علم منه وبالمخالفة للقانون، وبناء عليه أُمِرَ بالتحقيق معه فيما نسب إليه وباقي عمال المطبعة، إضافة إلى التحقيق مع الشاكي الثاني الذي تلقى الأمر بالطباعة من قبل المشكو في حقه الثاني، وذلك عن طريق الشاهد الذي أخبره بأن الطباعة بناء على أمر مباشر من المشكو في حقه الثاني».

وذكرت الحواج «أن التحقيقات الإدارية الأولية لم تسفر عن دليل يمكن أن يدين الشاكيين، فما كان من المشكو في حقهما إلا أن استعانا بأحد موظفي الجامعة للكيد من الشاكيين، فأحضرا هذا العامل ودبّرا سويا مكيدة ليس للشاكيين فقط، وإنما لغيرهما من الموظفين في الجامعة».

وأردفت الحواج في دعواها المقدمة إلى النيابة العامة، أن الاتفاق كان على النحو الآتي: «يقوم أحد الموظفين بالدخول إلى المطبعة في غير أوقات الدوام ويقوم بدس فيلم طباعة البوسترات الذي تم إنتاجه خارج المطبعة ليكون دليلا على تورط الشاكيين في عملية طباعة أعمال خاصة داخل مطبعة الجامعة، بعد أن قام الشاكي الأول بإعطاء الشاهد قيمة هذا العمل لدفعه إلى المطبعة، وقد تم هذا العمل فعلا بمساعدة أمن الجامعة».

كما تم الاتفاق على «تزوير شهادات خبرة خاصة بابن الشاكي الأول ووضعها بمساعدة المشكو في حقه الثاني في ملف ابن الشاكي الأول لفصله من عمله لتقديمه شهادات مزورة، إضافة إلى بث إشاعة بخصوص تورط الشاكي الأول في عمليات بيع كتب جامعية من مطبوعات مطبعة الجامعة، وأن المذكور يقوم بتوفير وجبات لعمال المطبعة من ريع بيع هذه الكتب والصرف منها على الراقصات في الفنادق، وإقراض أحد الموظفين مبلغ 1100 دينار من هذه المبالغ».

كما أوضحت الحواج أن من ضمن الاتفاق «تلفيق تهمة تزوير للشاكي الثاني، إذ اقترح أحد الموظفين عمل فيلم لفاتورة خاصة بشركة لتأجير السيارات ووضع توقيع الشاكي الثاني عليها ليثبت تورطه في التزوير، وبث إشاعة بخصوص قيام الشاكيين بتزوير عملات أجنبية داخل المطبعة، وأن الشاكي الأول يضعها في حسابه المصرفي، مشيرة إلى شهادة لجنة التحقيق بهذا الأمر وبأنه قام بإحراق (السي دي) الموجود عليه صورة العملة المزورة».

وقالت الحواج: «هذه بعض الوقائع التي عمل المشكو في حقهما على تدبيرها للشاكيين مستغلين في ذلك أحد الموظفين، إذ قام المشكو ضدهم بشراء جهاز كمبيوتر خاص له (للموظف) ليستعين به في أعمال التزوير التي سيتم تلفيقها للشاكيين، مع وعده بترقيات وعلاوات وقروض مستعملين معه أسلوب الترغيب والترهيب لحمله على الانصياع لأوامرهم وصولا للإطاحة بالشاكيين، وذلك بحسب الثابت من إقرار الشاهد بجميع تلك الوقائع وحيازته المستندات الدالة عليها».

وأكدت الحواج في دعواها أن ما قام به المشكو في حقهما يشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد 208، و222، 233، و 234، و238، و364، و 365 من قانون العقوبات البحريني، طالبة من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضدهما، معلنة مطالبة الشاكيين بالحق المدني ومطالبين في ذلك بالتعويض عن الضرر الحاصل لهما نتيجة للادعاءات الكاذبة والتعرض الحاصل لهما من قبل المشكو في حقهما.