انضم مصرف إسلامي جديد إلى قائمة المصارف التي تعمل في البحرين بعد الكشف عن تأسيس بنك دار الاستثمار برأس مال مصرح يبلغ مليار دولار ورأس مال مكتتب ومدفوع يبلغ 200 مليون دولار.

ويضم المصرف الجديد مجموعة من المساهمين جميعهم من القطاع الخاص من ضمنهم مؤسسات مالية إسلامية وأشخاص لهم خبرات عريقة في مجال الصيرفة الإسلامية التي تنمو بين 10 و15 في المئة.

وذكر رئيس مجلس الإدارة عبداللطيف جناحي أن الجمعية التأسيسية لبنك دار الاستثمار عقدت اجتماعها التأسيسي بحضور مساهمين وممثلين عن مصرف البحرين المركزي ووزارة التجارة والصناعة البحرينية، إذ تم تشكيل مجلس الإدارة المكون من 9 أعضاء بالإضافة إلى اختيار هيئة الرقابة الشرعية.

ويضم المجلس الذي يترأسه عبداللطيف كلا من محمد الرومي وعدنان المسلم ورزام محمد الرومي ومصطفى إبراهيم الصالح والشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ونبيل أحمد أمين ويوسف ياسين مال الله وعبدالرحمن علي الداوود.

كما تم تعيين عدنان عبدالقادر نائبا لرئيس مجلس الإدارة في حين عين حسين الخاجة رئيسا تنفيذيا للمصرف.

أما هيئة الرقابة الشرعية التي تقوم بالإشراف والتأكد من أن جميع استثمارات المصرف مطابقة للشريعة الإسلامية فتضم كلا من الشيخ عبدالعزيز القصار والشيخ عصام العنزي وكلاهما من الكويت بالإضافة إلى الشيخ عصام محمد إسحاق من البحرين.

وفي بيان رسمي نسب إلى عبداللطيف قوله إن «المصرف الإسلامي مصرف تنموي له إسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة أينما وجد في هذا العالم، واستشعرت البنوك المركزية في العالم أهمية هذه المصارف ودورها التنموي فبدأت تسهل وتشجع على إنشاء هذه المصارف بحيث تصبح موجودة الآن في خمس قارات من عالمنا».

الصيرفة الإسلامية

وذكر جناحي أن مراكز مالية عالمية أظهرت اهتماما خاصا في الآونة الأخيرة بإعطاء تراخيص للنشاط المصرفي الإسلامي. ففي بريطانيا مثلا يتزايد عدد المصارف الإسلامية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية من بينها كبار المصارف البريطانية ذات السمعة العالمية العريقة مثل اج إس بي سي وكذلك لويدز تي إس بي.

وأضاف جناحي أن «الأبحاث دلت على أن ثلاثة أرباع المسلمين يؤكدون إصرارهم على التعامل مع المصارف الإسلامية. فقد أعلن عدد كبير من الشركات التي يملكها مسلمون في بريطانيا مثلا وعدد هذه الشركات يصل إلى 100 ألف شركة رغبتها في التحول إلى المعاملات المصرفية الإسلامية. كما أثبتت الإحصاءات أن المصارف الإسلامية تجتذب في خدماتها غير المسلمين في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية».

وقال المصرفي المخضرم: «من هذا المنطلق نرى أن عدد المصارف الإسلامية لا يكفي لتوصيل الخدمات المالية الإسلامية إلى الشريحة الراغبة في التعامل مع مثل هذه المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي حيث لا يصل عدد المصارف الإسلامية إلى 10 في المئة من عدد المصارف التقليدية».

وأضاف «بات من الواجب على الجميع العمل على توفير الخدمات المصرفية الإسلامية للجمهور وتطوير هذه الخدمات بحيث تكون نشطة وشاملة وتساند النشاط الاقتصادي الحقيقي في البلد وفي الوقت ذاته تعمل بانسجام مع النظام المالي العالمي؛ لتوفير معدلات نمو أفضل واستقرار نقدي عالمي».

ونمت أصول المصارف الإسلامية بمعدل يتراوح بين 10 و15 في المئة في السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع استمرار نمو المصارف الإسلامية بالوتيرة نفسها «وهذا يجعلنا نتوقع أن يصل حجم أصول المصارف الإسلامية بحلول العام 2015 إلى 4.8 ترليون دولار وهذا كفيل بأن نستشعر الحاجة إلى النمو المطلوب في عدد المصارف الإسلامية والاستعداد بالخبرات المصرفية التي تقدم الجديد في عالم المال الإسلامي بحيث تتعايش وتنافس بكفاءة الصناعة المصرفية العالمية».

أما رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار الكويتية عدنان المسلم فأوضح أن تأسيس بنك دار الاستثمار في مملكة البحرين يأتي «انطلاقا من استراتيجيتنا في التوسع الجغرافي عربيا خصوصا وعالميا عموما والتوسع في قطاع الخدمات المصرفية وخصوصا بعد أن تملك حصة تزيد على 40 في المئة في بنك البحرين الإسلامي، وقمنا بتأسيس بنك الشام الإسلامي في سورية إذ تتملك دار الاستثمار حصة تبلغ نسبتها 12.5 في المئة».

وأضاف أن المصرف الجديد «هو بنك استثماري سيركز على الصفقات ذات الطابع الاستثماري ويقدم خدمات ذات مستوى عالمي إذا ما قورن ببنك البحرين الإسلامي الذي يعد مصرفا تجاريا ذا خطة متكاملة ترتكز على الارتقاء بمستوى خدمات الأفراد في مملكة البحرين».

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عزالدين خوجة قال: «إن الصناعة المالية الإسلامية في نمو متصاعد إذ بلغ في السنوات الخمس الماضية حتى العام 2005 نحو 20 في المئة وإنها تستقطب الأفراد والشركات في وقت نما فيه حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية إلى نحو 500 مليار دولار».

وأبلغ خوجة ملتقى بشأن الصيرفة الإسلامية أن «الإحصاءات والدراسات والبيانات تؤكد أن هناك نموا متصاعدا في تعاملات الأفراد واتساع شريحة الذين يلتزمون والذين يفهمون التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية إذ بلغت ودائع للمؤسسات المالية الإسلامية 58 مليار دولار».

كما قال: «إن حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية تتطور بشكل سريع فبعد أن كان نحو 20 مليار دولار في العام 1997 أصبح في العام 2005 نحو 84 مليارا. وإن نسبة النمو في الصناعة المالية الإسلامية في منطقة الخليج تبلغ نحو 35 في المئة وهذا يؤكد أن النجاح كان على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية».

سبب اختيار البحرين

ومن جهة أخرى، تحدث جناحي عن اختيار البحرين مقرا رئيسيا للمصرف فقال: «إن مؤسسي بنك دار الاستثمار درسوا متطلبات المناخ المصرفي الإسلامي الأساسية في عدد من الدول العربية والإسلامية وارتاحوا لاختيار البحرين مقرا لبنك دار الاستثمار لأسباب عدة».

وأضاف «أود أن أركز على السعي الجاد لمصرف البحرين المركزي لدفع عجلة تقدم المصارف الإسلامية وتطورها وخلق القاعدة القانونية والإشرافية المطمئنة للمستثمرين ومن وراء ذلك أيضا جهد أكيد لأن يضم المصرف المركزي كفاءات مدركة لفنيات العمل المصرفي الإسلامي، هذه الأسباب وغيرها رجحت اختيار البحرين مركزا لهذا المصرف».

ويعمل في البحرين - وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة - 33 مصرفا إسلاميا جنبا إلى جنب مع 25 مصرفا تجاريا ومصارف استثمار يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 190 مليار دولار.

وبنك دار الاستثمار مملوك بنسبة 31 في المئة لدار الاستثمار ومقرها في الكويت التي تدير أصولا تقدر بأربعة مليارات دولار، وقال جناحي: «يجدر الالتفات إلى نوعية نشاط المؤسسين فهم من قطاعات استثمارية متنوعة ومتخصصة في عدة مجالات مثل الاستثمار والتمويل، تمويل التجزئة، التطوير العقاري والفندقي، إدارة المشروعات، الاستشارات، إدارة الأموال وغيرها إلى جانب علاقات هذه المؤسسات المالية إذ تمتلك حصصا في مصارفَ تجارية وشركات تأمين وغيرها من الاستثمارات المتنوعة».

وأوضح جناحي أن مجلس إدارة بنك دار الاستثمار رأى أنه لابد من السعي لتشجيع رأس المال المخاطر في قطاعات مختلفة كالصناعة والزراعة والخصخصة مع اهتمام بالصناعة الخدمية والتعاون مع القطاع العام لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في النهوض بالتنمية.