وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على طلب رئيس مجلس الشورى حضور أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعات اللجنة ولكن كمستمعين فقط، دون إعطائهم حق التداخل.

من جهتها أكدت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود أن «اللجنة التقت صباح أمس وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، وذلك لمناقشة مشروع قانون اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA) في القطاع رقم 1 من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأميركية المرافق للمرسوم الملكي رقم 95 لسنة 2008م».

وأضافت القعود: أجاب الوزير على جميع التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن المشروع، بالإضافة إلى الإجراءات التي قامت بها شركة بابكو القابضة في ذات المجال.

وقالت القعود إن اللجنة ناقشت كذلك الرسالة الواردة من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص تزويد اللجنة بمذكرات شارحة للاتفاقيات المرفقة بمشاريع القوانين للتصديق عليها خاصة الاتفاقيات التجارية، إذ تم إحالتها لمكتب المجلس لموافاة اللجنة بالبيانات والمعلومات اللازمة.

وفي السياق نفسه أشارت القعود إلى أن اللجنة تدارست طلب الموافقة على تمديد الفترة المقررة لتقديم تقرير اللجنة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم 60 لسنة 2007 والمعاد من جلسة المجلس الثالثة، إذ لا تزال اللجنة بانتظار التعديلات من الجهات المختصة بالمجلس.

وبينت القعود أن «اللجنة استعرضت المنهجية النهائية لعمل اللجنة فيما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية والحساب الختامي للدولة لعامي 2006 و2007 وتقرر على أثر ذلك عقد لقاء مع ديوان الرقابة المالية الأسبوع المقبل»، وذكرت أن اللجنة «قررت في هذا السياق مخاطبة الجهات المعنية التي وردت عليها ملاحظات في تقرير الديوان لموافاة اللجنة بالتقارير التفصيلية وردودها بشأن الملاحظات التي وردت عليها، كما قررت اللجنة وضمن مناقشاتها في هذا الجانب تحديد موعد للقاء الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية».

وأوضحت القعود أن «اللجنة أبدت تحفظها على بطء استلامها للمعلومات الخاصة بالموازنة المالية للدولة من الجهات المعنية وخاصة فيما يتعلق بتفاصيل المصروفات الإنشائية والتدفقات النقدية بالإضافة إلى المعلومات التفصيلية للمصروفات المتكررة»، مشيرة إلى أن «اللجنة استلمت أولى بياناتها المطلوبة بعد 11 يوما من إحالة الموازنة المالية للدولة للجنة مما يعطل عمل اللجنة ويساهم بتأخرها في البت في هذا الجانب المهم للدولة»