تسببت المادة رقم 31 من قانون الاستملاك في جدل واسع بين الحكومة ممثلة في الوزير جمعة الكعبي وبين عدد من الشوريين الذين يخالفونه في توجهه بإلغاء المادة .

وتشير المادة 31 إلى أنه «يجوز لمن تم استملاك عقاره أن يسترد هذا العقار في أي من الحالتين الآتيتين:انقضاء مدة ثلاث سنوات على استملاك العقار دون البدء في تنفيذ مشروع المنفعة العامة الذي تم الاستملاك من أجله، وتقرير المستملك، لاعتبارات أو ظروف يقدرها، الاستغناء عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله.

وبحسب المادة المذكورة فإنه يجوز لصاحب العقار أن يسترد أرضه بعد 3 سنوات إذا لم تبدأ الجهات الرسمية مشاريعها التي استملكتها من أجلها، وهو ما دفع الكعبي للاعتراض على ذلك مطالبا بحذف المادة على اعتبار أن هناك مشاريعا قد تتأخر لمدد غير محددة، وهو ما دفع الحلواجي للاعتراض على ذلك مشيرا إلى أن من حق صاحب الملك أن يعيد عقاره إذا لم تتحقق المنفعة العامة التي استملك العقار من أجلها، معتبرا أن تحديد هذه المدة تكريس للعدالة وصيانة للملكية الخاصة.

وبعد اعتراض عدد من الشوريين على حذف المادة ومنهم فؤاد الحاجي وعبد الرحمن جمشير ورباب العريض طالب مدير إدارة التخطيط الهيكلي خالد الأنصاري بإزالة المادة لأن هناك حاجة ماسة لاستملاك بعض المواقع، وقد لا تكون هناك موازنة لها حاليا، خاصة مع وجود المخطط الاستراتيجي لـ 30 سنة، نحن لا نتكهن بالمستقبل، ولكن وضع 3 سنوات سيسبب صعوبة كبيرة للوزارة في عملها