يبدأ اليوم (الأحد) التداول في أسهم عقارات السيف ضمن سوق الاكتتابات الأولية لمدة 6 أشهر تحت رمز التداول «Seef» على أن يتم نقلها بعد ذلك إلى السوق الاعتيادية ضمن قطاع الخدمات.

وأعلنت عقارات السيف أمس تعيين مجلس إدارة ورئيس جديدين بعد الاجتماع العمومي الأول بعد الاكتتاب العام الأولي الذي تم تنظيمه خلال شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين.

وتم تخصيص أسهم عقارات السيف بواقع 100 في المئة للأفراد البحرينيين أي بمعنى ان كل مكتتب سيأخذ كامل الحصة التي اكتتب بها، في حين بلغت نحو 25 في المئة بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات وإلى غير البحرينيين.

وتشير الأرقام إلى أنه تمت تغطية الاكتتاب بمعدل بلغ 3.41 مرات، ومع احتساب الأسهم الإضافية يبلغ المعدل 2.75 مرات. وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 104 في المئة على مستوى المواطنين البحرينيين و465 في المئة على مستوى غير البحرينيين والمؤسسات، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب مبلغا قدره 75 مليون دينار بحريني.

وكانت حكومة البحرين طرحت حصتها في عقارات السيف في إبريل الماضي والبالغة 222.9 سهما للاكتتاب العام، وعرضت حوافز للأفراد البحرينيين إذ اكتتبوا بقيمة 110 فلوس عن كل سهم، بينما المؤسسات والأجانب اكتتبوا بقيمة 125 فلسا عن كل سهم، كما منح المواطنون ميزة تسديد قيمة الأسهم على دفعتين؛ تبلغ الأولى 50 في المئة وتدفع عند شراء الأسهم والثانية بعد 12 شهرا من الاكتتاب.

وتحدث مواطنون ومستثمرون صغار عن سيناريوهات بشأن مسئولية دفع القسط الثاني، عندما تدرج الشركة في سوق البحرين للأوراق المالية، ويقوم المكتتب ببيع أسهمه قبل أن يدفع القسط الثاني

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة عقارات السيف 46 مليون دينار بحريني موزعة على 460 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 فلس لكل سهم. في حين يبلغ رأس المال المصرح به 100 مليون دينار بحريني، ويشمل نشاط الشركة التي تأسست في العام 1999 تطوير وامتلاك وإدارة المجمعات التجارية والمرافق الترفيهية، إذ تدير الشركة حاليا كلا من مجمع السيف ومجمع مدينة عيسى، وكذلك المرفق الترفيهي ماجك ايلاند، علاوة على امتلاكها وإدارتها لأكثر من 700 وحدة تجارية في 45 موقعا مختلفا في مملكة البحرين.

يذكر أن شركة عقارات السيف والبالغة أصولها حاليا نحو 75 مليون دينار، تأسست في العام 1999 وتقوم بإدارة مراكز ومجمعات للتسوق في المملكة، مثل السيف ومدينة عيسى، إضافة إلى عقارات تجارية في أكثر من 45 موقعا في المملكة ومواقع ترفيهية في مواقع مختلفة، وتمتلك الحكومة الحصة الأكبر منها 48،5 في المئة وتقوم وزارة المالية بإدارتها، والهيئة العامة لصندوق التقاعد 21 في المئة، ومستأجرو وموظفو عقارات الشركة 0،54 في المئة، فيما تبلغ حصة الأرامل والأيتام التي منحت لهم بمكرمة ملكية 30 في المئة.