أكد عدد من الصيادين أن ارتفاع مستوى تصدير الأسماك والروبيان خصوصا يساهم بشكل كبير في رفع الأسعار، إذ يمثل ارتفاع الطلب على السلع أمام انخفاض معدل العرض في السوق اعتمادا على معادلة العرض والطلب. وأوضح الصيادون أنه يوجد تصدير للأسماك والروبيان في الوقت الحالي لدول خارجية، وهو ما يثير مخاوف الصيادين والمستهلكين في الوقت ذاته من ارتفاع الأسعار.

وأضاف الصيادون أن «بعض الشركات التي تعمد إلى تصدير الأسماك والروبيان إلى دول خارجية تقوم بشراء الأسماك والروبيان من السوق المحلي بدلا من اصطياده من البحر، وهو ما يجعل الكميات المعروضة في السوق قليلة أما مستوى العرض الذي يزيد بدوره من قيمة السلع المعروضة»، منوهين بأنه «يسمح للشركات التي تقوم بالتصدير يوما واحدا فقط من كل أسبوع، وهو ما يعتبر أمرا جيدا بدلا من طيلة أيام الأسبوع التي تؤثر بدرجة أكبر على السوق بشكل عام».

وأشار الصيادون إلى أن «وضعية الأسماك والروبيان في السوق المحلية معقولة نسبيا وهي كافية لتغطية مستوى الطلب من قبل المستهلكين، إلا أن المحصول من الروبيان لهذا العام على رغم وفرته الملحوظة في السوق تعتبر قليلة ومنخفضة عن الأعوام السابقة، والتي كانت تقدر بالأضعاف»، مبينين أن «تستهلك معظم الإنتاج من الأسماك والروبيان محليا، على رغم تصدير كميات منه، مثل الأسماك الزعنفية إلى البلدان المجاورة، وخصوصا المملكة العربية السعودية، إذ يوجد بالبحرين أيضا عدد صغير من شركات تصنيع المنتجات البحرية تقوم بشراء كميات الروبيان الفائضة التي لا يتم تصديرها».

يذكر أن مدير إدارة الثروة البحرية بالإدارة العامة لهيئة حماية البيئة والحياة الفطرية جاسم القصير أشار سابقا إلى وجود تصدير غير قانوني للأسماك إلى خارج مملكة البحرين، مؤكدا أن الإدارة تمنع تصدير الأسماك إلا في حال وجود فائض في كمية الأسماك والموارد البحرية الأخرى (القباقب والروبيان)، بالإَضافة إلى وجود كمية من الأسماك غير المطلوبة في السوق المحلية.

من جانبه، لفت الصياد نزار السماك إلى أن «الصيد الجانبي من ضمن الممارسات الخاطئة التي يقوم بها الصيادون التي تعود على الثروة السمكية بالضرر المبين. وهو عبارة عن قسم من مجموع الصيد الفعلي الكلي الذي تصطاده عدة الصيد من غير تخطيط أو توجه لصيده، ويرتبط هذا النوع من الصيد عادة بالعتاد الذي له درجة انتقاء قليلة بحسب ما ورد في أحد المنشورات حول الممارسات الخاطئة لدى الصيادين».

كما حاولت «الوسط» الحصول على تعليقٍ رسمي من إدارة الثروة البحرية بالإدارة العامة لهيئة حماية البيئة والحياة الفطرية حيال الموضوع، إلا أنها لم توفق في ذلك.