كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن وزارة العمل سجلت في كشوفها حتى الآن نحو 20 ألف بلاغ هروب لعمالة أجنبية من أصحاب أعمالها الأصليين، وأن الوزارة رفعت أكثر من 128 محضر مخالفة بتشغيل عمالة سائبة إلى النيابة العامة خلال الأشهر الخمسة الماضية.

يأتي ذلك في أعقاب ضبط قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل خلال الأشهر الخمسة الماضية (من الأول من يناير/ كانون الثاني وحتى 31 مايو/أيار) 270 منشأة وهمية غير قائمة، أنشئت من أجل المتاجرة بالعمالة السائبة، فيما كانت الوزارة قد ضبطت في العام الماضي 569 منشأة وهمية.

ومن جانب آخر، تبدأ اليوم فترة السماح بتصحيح أوضاع المخالفين لقانون العمل والإقامة من قبل، التي أقرها مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، على أن تبدأ اليوم وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لتبدأ بعد ذلك مباشرة حملة واسعة النطاق وشديدة على العمالة المخالفة لقوانين العمل والهجرة والجوازات.

وشكلت هيئة تنظيم سوق العمل لجنة مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، لإطلاق فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية (فترة السماح)، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع أصحاب الأعمال والعمال المخالفين لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقوانين الأخرى ذات العلاقة، لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، وذلك بمراجعة كل من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة العمل بحسب ما يقتضيه نوع المخالفة.

ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل وعضو مجلس إدارة الهيئة جميل حميدان أن الهدف من إطلاق حملة تصحيح الأوضاع، هو التمهيد للفترة الانتقالية، وانتقال مهمة تراخيص العمل من وزارة العمل إلى الهيئة، وبالتالي تطبيق الإجراءات المشددة التي نص عليها القانون بشأن المخالفين لقانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وقال حميدان إن الهيئة من خلال فترة تصحيح الأوضاع ستعمل على توعية الجميع بالإجراءات الجديدة والمخالفات الموجودة، على أمل أن يتم تصحيح أوضاع المخالفين، إذ إن الحكومة تتجه بجدية إلى تنظيف البلد من أية عمالة سائبة أو مخالف لاشتراطات القانون.

وأشار العلوي إلى أن حملة تصحيح الأوضاع تأتي ترجمة لتوجهات القيادة السياسية فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، ووفقا للبرنامج الزمني لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة للعامين 2007 - 2008.

ومن أهم المخالفات التي سيتم معالجتها خلال الفترة المذكورة هي: استخدام عمال أجانب من دون تصريح عمل، استقدام عمال أجانب وتسريحهم في سوق العمل، العمال الأجانب الهاربون، وتغيير مهنة العمال الأجانب من دون إشعار الجهة المختصة.

وأعرب العلوي عن أمله بتعاون الجميع خلال فترة تصحيح الأوضاع للقضاء على الممارسات غير القانونية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل خصوصا والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني عموما. وأوضح أن الهيئة، وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع، ستتخذ الإجراءات المناسبة وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور تجاه من يتم ضبطه مخالفا لأحكامه ومن دون استثناء.

تشكيل لجنة عليا للإشراف على «تنظيم سوق العمل»

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

أصدر وزير العمل مجيد العلوي قرارا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على فترة تصحيح الأوضاع المخالفة لقانون تنظيم سوق العمل.

ويأتي القرار عقب اعتماد مجلس الوزراء الأحد الماضي قرارا بتحديد مهلة لتصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب، إذ سيتم خلال هذه الفترة الإعفاء من متأخرات الرسوم بالنسبة إلى تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة وجميع رسوم الزيارات التي تختص بها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وتهدف اللجنة إلى تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع، بالإضافة إلى اختصاصها في رسم السياسات العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة بالمشروع، والإشراف على الحملة الإعلامية، متابعة سير العمل في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة العمل، كما تختص اللجنة الإشرافية العليا بمتابعة تحديث البيانات، وإعداد تقارير دورية بشأن نتائج الحملة ترفع إلى مجلس إدارة الهيئة. ويترأس اللجنة نائب الرئيس التنفيذي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، وتضم في عضويتها كلا من : الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان، الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل خالد عجاج، مدير إدارة البحث والمتابعة الأمنية غازي سنان، ورئيس قسم المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية حمد تقي، مديرة إدارة الموارد البشرية بالوكالة في وزارة الصحة فاطمة احمد، ورئيس النيابة بوزارة العدل حسين البوعلي، مدير السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة عبدالكريم الراشد، ومستشارة شئون التخطيط الصناعي بوزارة الصناعة والتجارة فاطمة الحسن، نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي، مدير الشئون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل عبدالرحمن فارس، مدير إدارة الجودة بهيئة تنظيم سوق العمل نضال البناء.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي ان اللجنة الإشرافية العليا عقدت أمس (الثلثاء) بمقر الهيئة اجتماعها الأول، إذ استعرضت الخطة التنفيذية لبدء إجراءات فترة تصحيح الأوضاع واعتمدت بشكل نهائي الدليل الإرشادي الخاص بإجراءات الفترة والذي يتضمن الإجابة على جميع استفسارات أصحاب الأعمال والعمال الوافدين الخاصة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لفترة التصحيح. وأضاف رضي «تدارس مجلس الإدارة متطلبات إطلاق فترة التصحيح واطمأن إلى جاهزية هيئة تنظيم سوق العمل والشركاء من المؤسسات الحكومية، وذلك بغية ضمان تحقق الأهداف المرجوة من إطلاق الفترة».

«النيابة»: 282 قضية مخالفة لقانون «العمل»

المنامة - النيابة العامة

صرح المحامي العام الأول للنيابة العامة عبدالرحمن السيد بأن النيابة انتهت من إحالة 282 من أصل 243 قضية مخالفة لقانون العمل، مؤكدا أن باقي البلاغات ما زالت قيد التحقيق.

وأضاف السيد تعقيبا على ما نشر أمس بالصحف بشأن ما أحالته وزارة العمل إلى النيابة من مخالفات لقانون العمل أن مقتضيات وإجراءات التحقيق والتصرف في تلك القضايا تبنى على تطبيق واعمال دقيق لأحكام قانون تنظيم سوق العمل وقانون العمل وقانون الهجرة والجوازات، بالإضافة الى القرارات الوزارية ذات الصلة بتلك القوانين.