صدر عن نائب عاهل البلاد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مرسوم رقم 69 لسنة 2007 بإنشاء وتشكيل لجنة عليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وجاء في المادة الأولى منه أنه تنشأ هيئة تسمّى «هيئة الحكومة الإلكترونية» وتتبع مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة «الهيئة»، ويشار إلى اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2005 في هذا المرسوم بعبارة «اللجنة العليا».

وجاء في المادة الثانية أن الهيئة تهدف إلى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية وفقا للاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تضعها أو تقرّها اللجنة العليا.

ونصّت المادة الثالثة على أن تباشر الهيئة كل المهمات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها بوجه خاص ما يأتي: اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية المناسبة لبرامج الحكومة الإلكترونية وعرضها على اللجنة العليا لإقرارها، اقتراح البرامج اللازمة لتقنية المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات وتيسير الاتصالات بين كل أجهزة الدولة، وتنفيذ ما تقرّه اللجنة العليا منها وصولا لتفعيل الحكومة الإلكترونية، اقتراح سنّ التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية، إنشاء قنوات إلكترونية لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، عقد الدورات وورش العمل والندوات واللقاءات وأية نشاطات أخرى لتنمية الوعي العام بأهمية ودور الحكومة الإلكترونية، التعاون مع المراكز المحلية والإقليمية والدولية في مجال الحكومة الإلكترونية بعد موافقة اللجنة العليا، الاستعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية في الدراسات والبحوث والتدريب والتطوير في مجال الحكومة الإلكترونية، الحصول من الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد ومؤسسات القطاع الأهلي على أية بيانات أو إحصاءات أو دراسات تتعلق بأهداف الهيئة، تقديم الدعم الفني والمساندة العلمية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى وصولا لتفعيل برامج الحكومة الإلكترونية، المشاركة في تمثيل المملكة في الفعاليات الإقليمية والعالمية المتعلقة بتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وجاء في المادة الرابعة أن اللجنة العليا تتولى رسم السياسة العام للهيئة ومراقبة تنفيذها، ولها كل الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وخصوصا ما يأتي: وضع الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة، إقرار برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف على تنفيذها، إقرار اللوائح الخاصة بنظام سير العمل في الهيئة من النواحي الفنية والمالية والإدارية، إقرار موازنة الهيئة وحسابها الختامي، تعيين مدقق حسابات أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة، النظر في المسائل الأخرى التي تحددها اللوائح الخاصة بالهيئة.

وجاء في المادة الخامسة أنه يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين بمرسوم بناء على توصية اللجنة العليا، من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والتقنية والخبرة العملية، وتكون مدة تعيينه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

ويقوم الرئيس التنفيذي بتعيين العاملين الإداريين والفنيين بالهيئة، وإيفاد مندوبين عن الهيئة لحضور المؤتمرات في مجال الحكومة الإلكترونية والقيام بالزيارات العلمية والعملية في الداخل والخارج لتشجيع وتحسين برامج الحكومة الإلكترونية. ويعتبر الرئيس التنفيذي مسئولا أمام اللجنة العليا عن سير أعمال الهيئة فنيا وماليا وإداريا، ويتولى تسيير شئون الهيئة وتنفيذ قرارات اللجنة العليا.

وجاء في المادة السادسة أن للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز للجنة العليا إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته، بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو سوء سلوكه أو عدم الكفاءة في إنجاز مهماته أو الإخلال بالأمانة أو عدم مقدرته على القيام بواجبات وظيفته لأسباب صحيحة.

ونصّت المادة السابعة على أن تتكون الهيئة من الإدارات الآتية: إدارة المعايير والجودة وهندسة الإجراءات، إدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القنوات، إدارة الوعي والتسويق، إدارة الموارد البشرية والمالية والتأهيل وإعداد الكوادر، ويكون لكل إدارة مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات كل إدارة من هذه الإدارات.

ونصّت المادة على أن تتكون إيرادات الهيئة من: الاعتماد المالي الذي تخصصه الدولة في موازنة مجلس الوزراء، ومن مقابل الخدمات والدراسات الاستشارية التي تقوم بها بناء على قرار من اللجنة العليا.

أما في المادة التاسعة ففيها إنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المكافأة المالية المستحقة للرئيس التنفيذي، وأجور العاملين في الهيئة وسائر العلاوات والمزايا المالية الأخرى، وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة إلى حين صدور اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة.

وفي المادة العاشرة والحادية عشرة أشير إلى أنه يصدر وزير شئون مجلس الوزراء اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وعلى الوزراء كل فيما يخصّه تنفيذ المرسوم، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

... وتعيينات في وزارة شئون مجلس الوزراء

صدر عن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يوم أمس قرار رقم 39 لسنة 2007 بتعيين مديرين في وزارة شئون مجلس الوزراء، جاء فيه أنه يعين في وزارة شئون مجلس الوزراء الآتية أسماؤهم: صلاح عيسى الرميحي مديرا لإدارة الجلسات واللجان، محمد يوسف جهام الكواري مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية، عائشة عيسى الذوادي مديرا لإدارة الوثائق والسجلات، نزار معروف عمرو مديرا لإدارة المعلومات والحاسب الآلي. كما صدر عن رئيس الوزراء قرار رقم 40 لسنة 2007 بتعيين نبيل حسن خلفان مديرا بالوكالة لإدارة نقل الكهرباء في وزارة الكهرباء والماء.

... و يستعرض برامج تطوير «القوة» مع وزير الدفاع

استعرض نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أمس مع وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة برامج التحديث والتطوير بقوة الدفاع.

... ويشيد بتقدم العلاقات مع الأردن

أشاد نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى لقائه أمس مدير المكتب الخاص للعاهل الأردني باسم عوض الله بعمق ومتانة العلاقات البحرينية الأردنية، وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في التعاون الثنائي الذي جسد تطلعات البلدين نحو تنمية وتطوير هذه العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة.

وأكد سموّه الدور الذي يبذله العاهل الأردني في دعم فرص السلام والاستقرار في المنطقة، معربا عن ارتياحه للتواصل والزيارات المتبادلة بين البلدين لما لها من دور في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وكلّف نائب الملك عوض الله نقل تحياته إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، وتمنيات سموّه للأردن وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.