كشف رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب عادل العسومي، توجه كتلته في دور الانعقاد إلى تمثيل هيئة المكتب، مشيرا إلى أن كتلته مثل سائر الكتل وعلى درجة الأهمية التي تمثلها أية كتلة أخرى، قائلا: «سنتحاور مع كل الكتل، وسنطرح اسم عضو الكتلة ونائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية لطيفة القعود لرئاسة اللجنة، ونأمل أن توافق على ذلك الكتل الأخرى».

لكنه أكد أن قرارا نهائيا في هذا الشأن لم يتخذ بعد، مشيدا بإمكانات القعود التي تؤهلها لرئاسة اللجنة، مبينا أن أداءها السابق أثبت للكل أنها كفؤ وقادرة على إدارة اللجنة بحرفية.

أما نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية جاسم السعيدي فدعا إلى أن يظل نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق رئيسا للجنة، وأن يستمر السعيدي نائبا له، مضيفا أنه يأمل أن تبقى رئاسة بعض اللجان الأخرى من دون تغيير، من بينها لجنة الخدمات التي أمل أن يبقى عضو كتلة المنبر رئيسها لها.

وقال: «نأمل أن يتم تغيير الدماء في رئاسة لجان الشئون المالية والاقتصادية، والخارجية والدفاع والأمن الوطني، والمرافق العامة والبيئة. وأتمنى أن يكون منصب رئيس اللجنة الأخيرة لصالح عضو كتلة الأصالة خميس الرميحي لأنه بذل جهدا كبيرا في دور الانعقاد الأول ولديه من القدرات ما يؤهله لأن يصل لرئاسة اللجنة.

أما النائب الرميحي، فأشار إلى أنه في حال أفسح له المجال لرئاسة لجنة المرافق فإنه سيسعى لذلك، غير أنه أشار إلى أنه في حال استمر توزيع اللجان بصورته الحالية، فإنها ستكون محسومة لرئيس اللجنة الحالي عضو كتلة الوفاق جواد فيروز.

وقال: «لاشك في أنه سيكون هناك توافق بين الكتل على رئاسة اللجان ونوابهم، ولكني لن أنافس فيروز على رئاسة اللجنة إ عاود ترشيح نفسه في الدور المقبل لرئاستها».

ومع إصرار كتلة الوفاق على إبقاء توزيع الكتل على اللجان من دون تغيير، وعلى الاحتفاظ بصوتين يمثلانها في هيئة مكتب المجلس، عبر نائب رئيس كتلتها رئيس اللجنة التشريعية خليل المرزوق وحليفها رئيس اللجنة المالية عزيز أبل، فإن ذلك يعني أن «الوفاق» ستواجه كتلة المستقبل التي تصر على تمثيلها في هيئة المكتب عبر ترؤس عضوتها القعود للجنة المالية.

ولن تتمكن المستقبل من الحصول على رئاسة اللجنة إلا في حال سمحت لها «الوفاق» بهذه الفرصة، وخصوصا أنها – الوفاق – تملك أربعة أصوات في اللجنة مقابل صوتين للأصالة هما النائبان عيسى أبوالفتح وعبدالحليم مراد، وآخر لـ «المنبر» يمثله النائب سامي قمبر، وفي حال تحقق ما تطمح إليه المستقبل، ستحصل كل كتلة في المجلس على تمثيل لها في هيئة المكتب.

ولم تستبعد المصادر أن تقلب تحالفات الكتل الأمور رأسا على عقب، وخصوصا مع طموح عضو كتلة الأصالة النائب عيسى أبوالفتح الذي كان يأمل أن يترأس اللجنة في دور الانعقاد الماضي، والذي يملك خبرة واسعة في اللجنة التي كان عضوا فيها لخمسة أدوار انعقاد.

أما لجنة الشئون التشريعية، فمن الواضح أن إعادة ترؤس المرزوق للجنة بات محسوما، وخصوصا مع وجود أربعة أصوات للوفاق، سيدعمها صوت النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي، في مقابل صوتين للمنبر هما النائبان عبداللطيف الشيخ وإبراهيم الحادي، وصوت واحد للأصالة المتمثل في النائب حمد المهندي.

وذلك على رغم أن السعيدي أعلن في بداية دور الانعقاد الماضي أنه سيصوت لصالح المهندي أو الشيخ في حال ترشحهما لرئاسة اللجنة.

أما فيما يتعلق بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فمازال مصيرها غير محسوم، وخصوصا أنه في دور الانعقاد الماضي تأخر انعقاد اجتماعات اللجان من أجل انتخاب الرؤساء بسبب عدم التوافق على رئاسة اللجنة التي كانت مستهدفة من أربعة نواب، هم عضو كتلة الأصالة عادل المعاودة (الرئيس الحالي)، وعضو كتلة المنبر محمد خالد، والعسومي، إضافة للنائب المستقل عبدالله الدوسري.

وما يعزز ذلك هو ما أكدت مصادر من أن التحالفات بين الكتل ربما تفضي إلى منح كتلة المستقبل رئاسة اللجنة، عبر نائب رئيس اللجنة الحالي عبدالرحمن بومجيد، أو رئيس الكتلة عادل العسومي، والأمر غير مستبعد وخصوصا أن تفاوضات اللحظة الأخيرة بين «الوفاق» والعسومي في دور الانعقاد الماضي كانت تتجه إلى منح الأخير رئاسة اللجنة.

أما الدوسري الذي كان نائبا لرئيس اللجنة في الفصل التشريعي السابق على مدى أربعة أدوار انعقاد، فمازال غير واضح فيما إذا كان يعتزم إعادة ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة، إلا أن ذلك قد يتطلب منه الحصول على دعم إحدى الكتل لمواجهة تحالفات الكتل.

أما بالنسبة إلى لجنة الخدمات فمازالت خارج نطاق الحسم، خصوصا إذا عاودت كتلة المنبر ترشيح عضوها النائب علي أحمد لترؤسها مرة أخرى - وهو الذي ترأسها عدة أدوار انعقاد في الفصل التشريعي السابق - وأصرت كتلة الوفاق على ترؤس اللجنة من خلال عضوها ونائب رئيس اللجنة الحالي عبدعلي محمد حسن.

إذا كانت الوفاق تأمل في الحصول في دور الانعقاد السابق على رئاسة الخدمات إلى جانب التشريعية والمالية، غير أن توزيع النواب على اللجان والذي أفضى إلى وجود خمسة نواب من الوفاق في لجنة المرافق - وهو ما اعترضت عليه الكتلة - دفع إلى ترؤسها لجنة المرافق كبديل للخدمات.

وفي حال لم تسعَ الوفاق إلى إعادة توزيع نوابها من أعضاء لجنة المرافق العامة بين اللجان، فإنها ستحتفظ بلا شك برئاسة لجنة المرافق العامة كونها تمثل الغالبية العظمى في اللجنة.

غير أن مصادر أكدت أن التغيير في رئاسة اللجنة – يترأسها حاليا جواد فيروز - لن يخرج عن إطار الوفاق، وإنما قد تطرح الوفاق اسما آخر من أعضاء كتلتها لرئاسة اللجنة، وأنه ربما يكون النائب سيدجميل كاظم.