كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور لـ «الوسط» عن توجه ستقوده المجالس البلدية الخمسة نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لتقنين وضع الإعلانات التجارية في الشوارع، مشيرا إلى أن التوجه مبني على احترام القانون وحفظ أرواح المارة ومراعاة الأعراف والتقاليد.
وقال منصور: «يأتي هذا التحرك بعد أن تفاجأ الكثيرون في منطقة السنابس والسيف وكرباباد بوجود إعلان تجاري لإحدى ماركات الألبسة النسائية بصورة مخلة بالآداب، وقد كان لوجود ما يقارب من خمسة إعلانات مثيرة بالقرب من المناطق السكنية المحافظة زيادة في الاستنكار وذلك من منطلق احترام عقائد المواطنين ومشاعرهم».
وتابع «قمت بالتباحث مع رئيس المجلس البلدي بشأن الموضوع وباشرت الاتصال بالشئون الفنية ببلدية المنامة وقاموا مشكورين بنزع بعض نسخ الإعلان ووضع ملصق البلدية على الإعلان بأمر المعلق بضرورة إزالة الإعلانات المخالفة للاشتراطات».
ولفت منصور إلى أن «بعض الشركات الإعلانية تضع الإعلانات في بعض الأوقات من دون عرضه على الجهة المختصة في البلدية للحصول على الإجازة الرسمية، لذلك نطالب البلدية بأن تعمل على تقنين الموضوع وتحاسب المفتشين، إن هم قصّروا في القيام بواجبهم في مراقبة الإعلانات، أما إذا كان عدد الموظفين من مسئولي الترخيص وضباط التفتيش لا يفي بالغرض ولا يتناسب مع طلبات وأعداد الإعلانات الكبيرة، فإن على البلدية أن تقلل من الإجازات الممنوحة للشركات الإعلانية وليبدأوا مثلا بتوقيف تراخيص الإعلانات على أعمدة الكهرباء».
وأضاف «ازدادت كمية الإعلانات التجارية في السنوات الأخيرة وتنوعت أشكالها وأصبحنا اليوم نرى إعلانات بحجم كبير جدّا يصل إلى عشرات الأمتار، كما تم في السنوات الأخيرة وضع إعلانات على أعمدة الإنارة سواء الموجودة على طرف الطريق أو الموجودة في منتصف الطريق، وبقدر ما تمثله الإعلانات من مصدر دخل جيد للبلديات، فإنها تحفل بعدد من السلبيات التي يجب على الجهات المرخص لها أن تمنع حدوثها، أو الحد منها إلى أكبر قدر ممكن».
وقال: «أهم سلبيتين هما تعارُض الإعلانات مع العادات والتقاليد في بعض الأحيان، إضافة إلى تسبب الإعلانات في تشتيت تركيز السائق على الطريق وشرود الذهن ما قد يتسبب في حوادث مرورية، ناهيك عن حجم الإعلانات التجارية التي تفوق حجم الإعلانات المرورية المرشدة للطريق أو المنبهة للسرعة».
كما أن هناك أماكن ينبغي ألا يوضع الإعلان التجاري عليها، وخصوصا الجسور العلوية ذات المداخل والمخارج، فبدلا من أن يركز السائق على هذه المخارج فإنه ينشغل بالنظر إلى الإعلان التجاري وهذا قد يسبب الحوادث المرورية».
وأوضح منصور «من أجل تسليط الضوء على السلبيات، تقرر مناقشة قانون الإعلانات التجارية واللائحة التنفيذية للقانون في اجتماع يضم رؤساء اللجان الفنية في المجالس البلدية، ويمكن القول إن هذا القانون جيد إجمالا، لكنه قديم يعود إلى العام 1973 ومن الأفضل دراسته من جديد من أجل تطويره إن أمكن».
وتحدث منصور عن القصور في التطبيق والمتابعة، قائلا: «المادة السابعة صريحة وواضحة وهذا نصها (يجب أن يكون الإعلان متفقا مع غرض تجميل المنطقة التي سيقام بها، كما يجب ألا يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة أو العقائد الدينية) وعلى رغم وضوح هذه المادة، فإننا نرى عددا كبيرا من الإعلانات لا تتوافق مع نص وروح هذه المادة، فلا نجد الجمال والتنسيق ولا حركة المرور ولا الاهتمام بالآداب والعقائد، الخلل يكمن في وجود قصور في الجهات المسئولة مباشرة عن الترخيص لهذه الإعلانات ومتابعة وضعها، وقد يكون ضغط العمل وقلة المفتشين سببا رئيسيا لحدوث التجاوزات، ولكن من المؤكد أن مبدأ زيادة الإعلانات التجارية والإكثار منها إما طمعا في الدخل الذي تجلبه أو رضوخا للضغط الذي تمارسه بعض الجهات، مبدأ خاطئ يجب التوقف عن العمل به»
العدد 2266 - الثلثاء 18 نوفمبر 2008م الموافق 19 ذي القعدة 1429هـ
