كشف رئيس لجنة التدقيق بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسن الماضي عن أن اللجنة رفعت توصياتها بشأن إدعاءات وجود سوء استغلال للمناصب وتجاوزات مالية بالإضافة إلى قضية فصل مساعد مدير إدارة المشاريع بالتأمينات إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة للبت والنظر فيها، أملا في أن يتخذ رئيس المجلس القرارات التي تصب في مصلحة الهيئة وتكفل حقوق جميع الأطراف.

ومن جانبه، توقع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أن لا تخرج التوصيات عن ثالثة أمور وهي إعادة مساعد المدير المفصول لعمله بعد أن رفضت محكمة الاستئناف طعن الهيئة في قرار المحكمة المدنية بإرجاع مساعد المدير المفصول إلى عمله، وفتح باب التحقيق في اتهامات مساعد مدير المشاريع لمسئولين بالفساد المالي، ومحاسبة من يثبت في حقهم تجاوزات مالية والإضرار بسمعة الهيئة.

وأكد المحفوظ أنه كان الأحرى أن يتم التحقيق في الاتهامات التي وجهها المسئول المفصول لعدد من المسئولين في الهيئة، وليس التحقيق معه في ذلك، وترك الآخرين في الهيئة من دون أية محاسبة.

وأعرب المحفوظ عن أسفه الشديد من أن وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الهيئة سابقا وزير العمل أعطي معلومات مغلوطة شابها التدليس كمبرر لعدم إجراء التحقيق مع المشار إليهم من مسئولين متهمين بالفساد، مبينا أن سبب ما وصفه بالتدليس أمر مجهول، إلا أنه كان مقصودا ومتعمدا.

وقال المحفوظ: «لو تم التحقيق مع من اتهموا بالفساد في الهيئة في ذلك الوقت لانكشف الستار واتضحت الحقيقة، وحسب ما هو معلوم فإن المحكمة حكمت بعودة المفصول إلى عمله وتعويضه، وذلك لعدم تساوي العقوباب التي فرضتها لجنة التحقيق مع المسئول المفصول مع التهمة الموجهة إليه».

وأكد المحفوظ أن قرار المحكمة بعودة المسئول كاشف ملفات الفساد في هيئة التأمينات يدلل بشكل قاطع أن المسئول المفصول وقع عليه الظلم المقصود والمتعمد، وذلك من أجل التخلص منه وإغلاق الملف والتستر على المتهمين الحقيقيين، إذ كان حري بالإدارة التنفيذية احترام قرار المحكمة وإعادة المفصول إلى عمله وتصحيح الوضع وإحالة المتهمين للجهات المختصة للمحاسبة وذلك لأنهم تلاعبوا في أموال الشعب.

وأضاف المحفوظ: «إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبعد التشاور، ودراسة الملف دراسة مستفيضة مع ممثلينا في الهيئة والمستشارين القانونيين والاقتصاديين، أتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذه القضية أكبر من أن يكون ضحيتها مسئول أراد تصحيح وضع خاطئ ومفسد»، شاكرا النواب على موقفهم الواضح والصادق، داعيا إياهم للتعاون من أجل محاربة الفساد من مبدأ الحفاظ على أموال العمال والأجيال المقبلة.

ودعا الاتحاد النواب لتوجيه دفة التحقيق في الهيئة من خلال مجلس الإدارة وليس الجهاز التنفيذي وبشكل حرفي ونزيه عبر لجان مشتركة بين الاتحاد والتأمينات والنواب.

وقال المحفوظ: «نعلنها صريحة أننا كاتحاد سنبقى مقاتلين من أجل إثبات الحق ومحاربة الفساد أيا كان نوعه ومن أي طرف مسئول عنه»، متمنيا من الجهات المعنية والمسئولة في البلد رسمية وأهلية أن تتضامن مع الاتحاد لترسيخ مبادئ العادلة والنزاهة والشفافية في دولة القانون ومحاسبة وملاحقة المتلاعبين بالمال العام.

وجدد المحفوظ دعواته لوزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة حاليا للتدخل ومعالجة الأمر بما يضمن حق المسئول المفصول تنفيذا لقرارات القضاء والتي تعد أعلى سلطة ويرأسها رأس الدولة عاهل البلاد، وفتح ملف التحقيق في كل ما يدعيه المسئول من فساد وملاحقة المسئولين المتورطين في ذلك