نفى المستشار القانوني لمجلس النواب أحمد فرحان أن يكون وضعه القانوني مخالفا، وذلك تعليقا على الرسالة التي بعثتها وزارة العدل لفرحان بشأن جمعه بين وظيفته كمستشار قانوني ومزاولته للمحاماة. موضحا أنه سلم الوزارة نسخة من عقده مع المجلس مع « يقيني من سلامة موقفي».
وقال فرحان في تصريح لـ»الوسط»: «إنني تلقيت رسالة من المسجل العام في وزارة العدل، وهي رسالة عادية يستفسر فيها المسجل العام عن طبيعة وظيفتي، وهذا من حقه معرفة هذا الموضوع، لأن المسجل العام هو المسئول عن قيد سجل المحامين باعتباري محامٍ ولي مكتبي الخاص».
من جهة أخرى كشف فرحان أن عقده مع مجلس النواب لمدة سنتين، وينتهي في منتصف العام المقبل 2009، موضحا «أن البند الأول من العقد ينص على أنني أقدم استشارات قانونية وأن أكون محاميا لمجلس النواب في جميع الدعاوى المتصلة بالمجلس، لذلك فأنا لست موظفا، لأن العقد واضح بيني وبين مجلس النواب».
وأضاف فرحان: أنا أرى أن من حق وزارة العدل الاستفسار عن هذا الأمر، ولكن في الوقت ذاته أنا أعتقد أن هناك سوء لبس في هذا الموضوع، ومع ذلك فقد أعطيت وزارة العدل صورة من العقد، وأنا كمحامٍ أكدت لهم أن وضعي القانوني سليم 100 في المئة.
وأضاف فرحان:» كل ما في الأمر أن منصب المسجل العام في وزارة العدل لديه قيد يضم المحامين المشتغلين وغير المشتغلين والمتدربين والمجازين للترافع تحت محكمة التمييز، والمسجل العام يصدر تقريرا إلى وزير العدل عن أوضاع المحامين في هذا الصدد كإجراء روتيني».
وشدد فرحان على يقينه بسلامة العقد المبرم مع مجلس النواب، وأن هذا العقد لا يسبب أية مشكلة قانونية لا لوزارة العدل ولا لمجلس النواب، ولا توجد مشكلة لوزارة العدل في هذا الأمر، مضيفا: «أنا مستغرب كثيرا من توقيت هذه الإثارة، فالموضوع واضح وليس لدي ما أخفيه».
وبين فرحان أن «الوظيفة العامة تأتي بمرسوم أو بتعيين وهي مرتبطة بمجموعة من الحقوق والالتزامات، أما أنا فأحصل على مبلغ مقطع في مقابل منح استشارات قانونية لمجلس النواب كأي مكتب محاماة مضى عليه عشر سنوات فإن من حقه أن يعمل كبيت خبرة، خصوصا وأنني حاصل على الدكتوراه وعملت محاميا لـ 28 سنة».
يذكر أن الرسالة التي بعثتها وزارة العدل إلى المستشار فرحان تتعلق بشأن استمرار جمعه لوظيفة المستشار إضافة إلى مكتبه الخاص بالمحاماة وذلك على اعتبار أن قانون المحاماة يمنع الجمع بين الوظيفة ومهنة المحاماة وتنص المادة الرابعة من قانون المحاماة على أنه لايجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين: رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناصب الوزارية وشغل الوظائف العامة في الدولة أو التوظيف في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات أو التوظيف لدى البنوك أو الجمعيات أو الأفراد»
العدد 2266 - الثلثاء 18 نوفمبر 2008م الموافق 19 ذي القعدة 1429هـ
