أكّد القرار الصادر عن معهد القانون الدولي، في دورته الأربعين المنعقدة في بروكسل العام 1936، أن الاعتراف بالدولة الجديدة عمل اختياري، تشهد بمقتضاه دولة أو عدة دول، بوجود جمع من الناس يقيم في إقليم محدد، ويخضع لنظام سياسي مستقل عن جميع الدول، وقادر على الالتزام بالواجبات التي ينص عليها القانون الدولي، وبذلك يكون الاعتراف انصراف إرادة الدول إلى إدخال الدولة الجديدة عضوا في الجماعة، فهو إذا عمل كاشف لا يؤثر رفض التصريح به في الآثار القانونية الناشئة عن وجود الدولة الجديدة.

ونظرية «الاعتراف الكاشف» التي أكّدها هذا القرار تؤكد استبعاد التحكّم، ولكونها قريبة جدا إلى منطق القانون ومقتضيات العدالة، فإن فقهاء القانون الدولي يذهبون إلى أن الاعتراف لا يعتبر عملا إعلانيا فقط، بل يملك أهمية في ما يتركه من آثار سياسية وقانونية، فهو بالإضافة إلى كونه يعلن عن حقيقة ظهور دولة جديدة، أو حكومة جديدة، يساعد على تقوية المركز الدولي للدولة، أو الحكومة، بما يرتبه من آثار في مجال حقوقها الأساسية النابعة من وجودها، وليس من عمل الاعتراف بها، ويرون بأن الاعتراف يجب ألا يقرر بعيدا عن مبدأ المساواة وحق تقرير المصير، كما أنهم ينظرون إلى الاعتراف، كعمل إلزامي للدول، إذ إن الدولة التي استوفت جميع شروط مقوماتها، يجب الاعتراف لها بالكيان القانوني، أما عدم الاعتراف بها، فهو عمل يتناقض ومبادئ الأمم المتحدة، المثبته في (الفقرة الثانية والفقرة الثالثة من المادة الأولى)، التي تؤكّد تكوير علاقات الصداقة بين الأمم، وتنمية التعاون بينها لحل المشكلات الدولية، وتكمن أهمية الاعتراف العالمي بالأهلية الدولية التي اكتسبتها دولة البحرين «مملكة البحرين»، بأنه سند قانوني لا يجيز لأحد التنصل عنه، كما أنه اعتراف حاسم على توافر جميع الشروط الموضوعية لكيان «دولة البحرين»، بسبب استكمالها للعناصر المكونة لها وفقا لقواعد القانون الدولي، مع ما تمتلكه من الوفاء بجميع الالتزامات والحقوق ضمن المنظومة العالمية، واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي هذا المقام، لا أرغب في فتح ملفات التأريخ لإثبات عروبة البحرين، لأن هذه القضية قد حسمت على أرض الواقع، بالأدلة التاريخية الحقيقية.

كما أني لن أحمل مطرقة القاضي أو ألبس عباءة المحامي لأدافع عن حقائق عروبة البحرين؛ لأن شعب البحرين بأسره قد دافع عنها وأثبت صحتها أمام الرأي العام العالمي، حتى ولو حاول بعض المؤرّخين الإيرانيين قلب الحقائق، لأسباب لا تخرج في مجملها عن الرغبة الدفينة للتوسع الإيراني على حساب دول الجوار، تماما كما حدث تاريخيا للساحل الشرقي للخليج العربي، والذي كانت تقطنه قبائل عربية، حين زحفت الدولة الفارسية من وراء الجبال؛ لتحتل الساحل بأكمله، والذي توجته في الربع الأول من القرن العشرين بضم إقليم (المحمّرة)، والذي تطلق عليه الآن مسمّى (خوزستان)، الكنز الحقيقي للثروة النفطية الهائلة.

ولكنّي... حين أتذكّر أحاديث والدي وهو في منفاه العام 1967 عن السياسة الإيرانية آنذاك (الشاهنشاهية) والمحاولات المحمومة التي بذلها الشاه بواسطة أجهزته المخابراتية (السافاك)، للإيقاع برجالات البحرين، حتى يكونوا شهادات متحرّكة، وأوراق يستعملها متى شاء؛ لتحقيق أطماعه، بضم البحرين إلى الإمبراطورية الإيرانية، كما ذكرت آنفا من خلال قصة والدنا مع جهاز (السافاك).

أقول: حين أتذكّر ذلك، أجدني في حل من الدخول في تحليل جانب من سياسة إيران تجاه الحكاية التي نسجها الخيال الإيراني إلى أن صدّقها، ثم أراد من العالم أن يصدّقها، (حكاية تبعية البحرين لإيران).

ومن دون أدنى شك، كان شاهنشاه إيران محمد رضا بهلوي يطمح في أن يصبح هو القطب الأوّل في المنطقة، وعلى بقية الدول أن تدور في فلكه، فنسج سياسته على أساس هذه النظرية، وجنّد جيوشا متعددة الأصناف لتحقيق هذا الغرض، منهم المؤرّخون، والاستراتيجيون، والعسكريون، والإعلاميون، والكتّاب، والأدباء والشعراء، والطابور الخامس الموجود في دول الخليج، ثم دعم أولئك بأجهزته المخابراتيه التي كانت تشكل شبكة عنكبوتية في منطقة الخليج بكاملها.

وحين اتضحت نوايا بريطانيا بالانسحاب من الخليج العربي بعد قرن ونصف، كسر شاه إيران طوق الصمت في 13 مارس/ آذار 1968، خلال وجود رئيس الوزراء السوفياتي في الوقت المناسب، في حفل وضع حجر الأساس لمصنع الفولاذ الجديد في أصفهان، إذ أعلن في إشارة واضحة إلى مطالبة إيران بالبحرين قائلا: «إننا نتوقع من الدول الأخرى استجابة أكثر من مجرد الابتسامة، عندما نقوم بمد أرضية الصداقة معها»، وهذا يعني أن رد فعل إيران سيكون أكثر إيجابية على الخطة البريطانية الخاصة بإنشاء اتحاد عربي، إذا تم الاعتراف بمصالح إيران في البحرين والجزر الأخرى في الخليج أيضا، كما تضمن حديثه كذلك إشارة للتعامل الدبلوماسي بالمثل ضد البريطانيين عندما قال: «إذا لم يحترم أصدقاؤنا الحاليون حقوق إيران المشروعة في الخليج العربي، فعليهم أن يتوقعوا قيام إيران باتخاذ موقف مشابه إزاءهم».

ولمّا حصحص الحق، وقال شعب البحرين كلمته أمام العالم: «بأن البحرين على مدى التاريخ لم تكن جزءا من الدولة الفارسية، وأن البحرين جزء من الوطن العربي، وأن شعب البحرين شعب ينتسب إلى أمته العربية»... اضطر النظام الشاهنشاهي إلى الاعتراف بهذه الحقيقة، إلا أن العقلية الإيرانية شعرت بدرجة من الانتقاص أمام النصر المؤزر الذي حققه شعب صغير ضمن محيط هذه الجزيرة؛ لأنه كان قويا بإيمانه، ومؤمنا بقوة الشكيمة التي تتمتع بها قيادته الحكيمة.

ولم يبق أمام إيران الشاهنشاهية، بعد الاعتراف بما أعلنته الأمم المتحدة بشأن عروبة واستقلال البحرين، إلا انتهاج سياسة تقوم على أساس فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجانبين، بعد نزاع طويل استمر أكثر من مئة وخمسين عاما، إلا أن الحقيقة التي يمكن تأكيدها في هذا المجال، أن نظام الشاه كان يعود لاستعمال ورقة البحرين، كلما كانت هناك حوادث داخلية خطيرة، أو كلما اشتدت المعارضة لنظامه، من أجل صرف الأنظار عمّا يواجهه النظام داخليا وتوجيه الرأي العام الإيراني إلى خارج الحدود، لإبعاده عن أزماته الداخلية، وهذا يعطينا دلالة واضحة على عدم ثبات المزاج السياسي للدولة الشاهنشاهية، وعدم التزامه حتى بما تعلنه مؤسساته الرسمية.

وبين يدي أمثلة كثيرة تدلل على عدم الالتزام بالسياسة المعلنة لإيران، أسوق منها مثلا صارخا وخطيرا في مضمونه، يدل دلالة واضحة على رغبة التعالي والسيطرة والتهديد المبطن في الوقت ذاته، ذلك حين قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة لإيران في العام 1970، وكان وقتها رئيسا لمجلس الدولة، وفي المقابلة التي جرت بينه وبين الشاه...، سأل الشاه سمو الشيخ خليفة عن عمره، وعمر ولي العهد، وعمر أمير البحرين، فكان جواب سمو الشيخ خليفة أن أعمارهم تتجاوز الثلاثين سنة بقليل، فابتسم الشاه، وبأسلوب يدل على الخبث، ويعكس حقيقة النظرة الإيرانية للبحرين، قال لسمو الشيخ خليفة: عمري الآن تجاوز الخمسين عاما، ومعنى هذا أنني في سن يسمح لي أن أقوم بدور الأب لكم، والأبناء عادة عليهم طاعة الآباء!

هل هناك أسوأ من هذه النوايا؟... ولم يكن الرد على ذلك التلميح، الغني عن التصريح إلا بابتسامة من قبل سمو السيخ خليفة، أشعر الشاه بها أن جلالته بعيد جدا عن تمرير مثل هذه الخدع أو التلاعب بالألفاظ المنمقة... إذ أدرك الشاه بعدها أن ضيفه مدرك تماما لما كان يدور في ذهن جلالته في تلك اللحظة...، فتدارك الأمر قائلا: «نحن وأنتم إخوان وجيران على كل حال».

والشاه نفسه هو صاحب التصريح الرسمي في نيودلهي، «4 يناير/ كانون الثاني العام 1969»، الذي أحدث تغييرا أساسيا في السياسة الإيرانية تجاه البحرين، إذ قال ما نصه: «إذا لم يرغب أبناء البحرين الارتباط ببلدي، فإن إيران ستقوم بسحب ادعاءاتها الإقليمية بهذه الجزيرة الخليجية، وأن إيران ستحترم رغبة شعب البحرين إذ حصلت الموافقة على ذلك دوليا».

والتحليل المنطقي لهذا التغيير الدراماتيكي في السياسة الإيرانية، لا يخرج عن دائرة شعور الشاه بالحصار الدولي لسياسته العقيمة تجاه البلدان المجاورة لإيران، كما أنه مؤشر لمحاولة إيران الشاهنشاهية ملء الفراغ الذي ستتركه القوات البريطانية بعد انسحابها من الخليج العربي.

ومن خلال قراءة المزاج السياسي الإيراني أشعر تماما أن ذلك التصريح المدوّي - على رغم وضوحه - لم يوضع ضمن أجندة «الثوابت»، في سياسة إيران الخارجية، وأكبر دليل على ذلك، الإيعازات السرية التي سربت للصحافة الإيرانية لتقول الشيء وعكسه، وتتلاعب بالعبارات، ثم أن وزارة الخارجية الإيرانية تتنصل من أقوال الصحف متى شاءت، على اعتبار أنها تعبير عن آراء أصحابها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الدولة الرسمي، فانطلقت الحملة الإعلامية لتعكس حقيقة الثوابت في السياسة الإيرانية، وهي بلا شك ثوابت «التصريح على التصريح».

ففي هذا الشأن كتبت صحيفة «اينديكان» الإيرانية بتاريخ 30 مارس 1970 تعليقا تحت عنوان «مبادرة إيرانية باسلة» قالت فيه: إنّ التوصل إلى الاتفاق بين إيران وبريطانيا بشأن البحرين، بعد كفاح إيران الطويل من أجل تثبيت حقوقها في الجزيرة، قد يقود إلى الاستفتاء، وأن الاستفتاء قد يسفر عن نتيجة تؤدي إلى عدم إعادة الجزيرة إلى إيران، إلاّ أن تلك النتيجة لن تكون مهمة، وذلك إزاء المبدأ الذي سارت عليه إيران في سياستها.

أما صحيفة «مرد مبارز» فقد كتبت افتتاحية تحت عنوان «إيران والبحرين» في عددها الصادر بتأريخ 30 مارس 1970، أشارت فيها إلى إصرار إيران تجاه الألاعيب الاستعمارية على إحقاق حقوقها، وإلى احترام آراء سكّان البحرين في تقرير مصيرهم وإلى قيام الأمم المتحدة بوضع حل مشرّف لهذه المسألة التي دامت 150 عاما، ثم أشارت بأسلوب يدل على جهل فاضح بالبحرين وأهلها كما يدل على الألاعيب المبرمجة في أجندة السياسة الإيرانية...، إذ أكّدت على شيوع اللغة الفارسية في البحرين وإلى كون معظم سكّان البحرين من الإيرانيين، ثم اختتمت تلك الافتتاحية بتهديدات سافرة إذ قالت: «إنّ إيران من القوة والمنعة، ما يجعلها قادرة على حفظ مصالحها، من دون أي مساس بحقوق الآخرين».

كذلك أعرب رئيس مؤسسة اطلاعات الإيرانية الواسعة الانتشار عباس مسعودي، عن أمله بأن شعب البحرين سيقرر الانضمام إلى إيران، وطنه التاريخي، وحذر من أن انضمام البحرين، يعني أعباء مالية جديدة، وامتدح مسعودي سياسة الشاه تجاه البحرين، وقال: إنّ هذه السياسة أبانت لشعب البحرين وللعالم أجمع أنّ إيران لا تمتلك أية نوايا عدوانية، ولا تحاول فرض إرادتها بالقوة على أي شعب، وأعرب مسعودي عن أمله أن يقوم هذا الجزء من إيران وشعبها الذين يعتبرون كإخوان لنا بإعادة انضمامه إلى أرض الأم، وسترحب بهم بأذرع مفتوحة.

أما صحيفة «اطلاعات» الصادرة بتاريخ 30 مارس 1970 فقد قالت تحت عنوان «البحرين حديث الساعة في طهران»...، إن أحاديث الأوساط الاجتماعية والسياسية في طهران خلال الأيام الماضية، كانت تدور حول إجراءات إيران (الباسلة والواقعية)، إزاء مسألة البحرين، وأن الأوساط المذكورة أعربت عن اعتقادها بأن ما أبدته إيران من احترام لرأي ووجهة نظر سكان البحرين...، يعتبر بادرة جيدة في حل مثل هذه الأمور، كما أن سياسة إيران السلمية، وعدم اعتدائها على أحد في الخليج، ومد يد الصداقة لجيرانها، وبصفتها أكبر قوة في المنطقة، فإن مسئوليات جساما تقع على عاتقها فيما يخص المحافظة على الأمن بعد خروج القوات البريطانية منها، ثم استطردت الصحيفة وبلهجة مغايرة قائلة: إن اتحاد الإمارات لم يستطع لحد الآن أن يظهر إلى الوجود، لكونه لم يأخذ بنظر الاعتبار بأن انضمام البحرين إليه يعد انتهاكا لحقوق إيران التاريخية، وقد أدرك الحكّام الآن بأن إقامة الاتحاد لن يتم من دون استرضاء إيران التي لن تتهاون في حقوقها التاريخية، ثم دعت الصحيفة إلى انتظار ما يسفر عنه استفتاء سكان البحرين بشأن مصيرهم ومستقبلهم.

واستكمالا لذلك المشهد والسيناريو الذي وضع له، تختتم الصحيفة ذلك المشهد، لا لتغلق الستارة، بل لتجعل كل الخيارات قائمة، وجميع الاحتمالات واردة، حين قالت: إيران بوضعها هذا الحل لمسألة البحرين، قد أثبتت للعالم مرة أخرى سياستها السلمية، وأن أعداء إيران لن يتجرأوا بعد الآن أن يصموا إيران بأن لها أطماعا في ثروة الخليج.

وتطبيقا لذلك السيناريو الذي أعدّته وزارة الخارجية الإيرانية الشاهنشاهية، تقول صحيفة «آيندكان»: ولأهمية هذا الموضوع - أي موضوع البحرين - أصدرت دائرة الحركات العامة لأركان الجيش الإيراني نشرة خاصة عن البحرين، أشارت فيها إلى إجراءات إيران الأخيرة، حين أعلنت أن الأهداف الوطنية لإيران في أرجاء الخليج، حتمت هذه الإجراءات، وجاء في مقدّمة النشرة أنها أعدّت من أجل الضباط والمراتب، وموظفي القوات المسلحة الشاهنشاهية، وقد تضمنت الطلب بقيام الضباط والمراتب بشرح محتوياتها للأفراد.

ولتحقيق «الأهداف الوطنية لإيران»، وهي تعني من دون أدنى شك «الأطماع الوطنية لإيران»...، تنطلق الصحيفة على سجيتها قائلة: «إن موافقة بريطانيا على اقتراح إيران بإيكال المسألة إلى الأمم المتحدة...، ليعتبر نصرا كبيرا؛ لأن ذلك يعني اعتراف بريطانيا بعد (150 عاما) من النزاع...، بحقوق إيران في البحرين».

والتحليل المنطقي لذلك السيناريو، يحيل المتتبع لسياسة إيران الخارجية في عهد الشاه، إلى كل ما قيل في أجهزة الإعلام الإيرانية آنذاك، وهو بلا شك يشكّل كما هائلا من المقالات والأدبيات والتنظيرات السياسة، وبالاستناد إلى تلك المعطيات، يمكننا إدراك حقيقتين مهمتين لا مناص من ذكرهما، لإدراك أساليب المراوغة في السياسة المتبعة في عهد شاهنشاه إيران.

الحقيقة الأولى: أن الدبلوماسية الإيرانية في زمن الشاه، كانت تمارس أسلوب التخدير في جميع مبادراتها السياسية، وتحت ستار كثير من الذرائع لا تمتنع عن قلب الطاولة على أصحابها، وإنكار جميع ما صدر عن أشخاص مسئولين في الأجهزة الإعلامية، أو الصحافة الإيرانية، على اعتبار أن تلك الآراء لا تعبّر عن سياسة الدولة الرسمية، بل هي تعبير عن أفكار وآراء قائليها.

الحقيقة الثانية: أن إيران الشاهنشاهية وضمن سيناريوهات متعددة، تحتفظ لنفسها بخطوط رجعة؛ لتعود إلى المربع الأول الذي رسمت خطوطه مند أكثر من مئة وخمسين عاما؛ بمعنى العودة إلى أطماعها في الهيمنة على حوض الخليج العربي بطوله وعرضه، حتى لا يكون هناك حديث عن الخليج إلا بصفته بحيرة داخلية ضمن الدولة الفارسية.

من هنا يمكنني منح شهادة تقدير عالية الجودة (وبكل تواضع) إلى شعب البحرين العربي الأصيل والتقدير للقيادة الحكيمة التي قادت سفينة البحرين إلى شاطئ الأمان، ثم الإعزاز بكل معانيه إلى شخص والدنا - يرحمه الله-، والذي لم تنطل عليه ألاعيب الشاه، ولم ترعبه تهديدات أجهزته القمعية المتمثلة في «السافاك»، فمات وهو طاهر الذيل، لم تدّنسه الأيدي الملوّثة، ولم تحمله على خيانة وطنه أو شعبه أو التنكّر لعروبة وطنه، فاعتبروا يا أولي الألباب.