انتقلت الصعوبات التي يواجهها قطاع القروض العقارية مرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة بلمح البصر إلى المناطق الأخرى في العالم، محدثة أولا اضطرابات في مصارف استرالية وأوروبية، قبل أن تدفع بالأسواق المالية إلى التراجع وتؤثر سلبا على سوق العملات الأجنبية والنفط.

وبهدف تفادي النقص في السيولة، قامت المصارف المركزية بضخ أكثر من 300 مليار دولار في يومين، في ثاني تدخل لها من هذا الحجم بعد ذلك الذي تلى اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

لكن هذه الخطوة الكبيرة التي قام بها كل من المصرف المركزي الأوروبي، والمصرف المركزي الياباني، والاحتياطي الفدرالي الأميركي، ومؤسسات نقدية أخرى في أوروبا وكندا لم تنجح في تهدئة البورصات العالمية.

وقد تضطر المصارف المركزية الى تأمين مزيد من الأموال للمصارف. ويقول الاقتصادي لدى مجموعة «ناتيكسيس» المصرفية، فيليب واشتر «من غير المؤكد ان تكون مهمتها قد انتهت الآن». وسيبقى التوتر سيد الموقف في الأسواق النقدية، في وقت تقوم المصارف التي باتت «حساسة» للغاية، بوضع سيولتها جانبا، والحد من عمليات الاقتراض في ما بينها.

وقد يؤثر هذا الحذر سلبا أيضا على قطاع المصارف الاستثمارية التي تقترض عادة أموالا طائلة لتمويل أنشطتها. كذلك يلاحظ التوتر في الأسواق المالية التي شهدت تراجعا كبيرا الأسبوع الماضي، بسبب تخلي المستثمرين عن الأسهم لصالح السندات المالية الأقل خطورة.

وأسوأ ما في هذا الوضع هو ألا أحد يعلم مدى حجم الأزمة وعدد المؤسسات المشمولة بها، وبأي درجات. ويبقى الحذر سائدا، علما ان الكثيرين يؤكدون انهم لم يتأثروا كثيرا بهذا الوضع.

ويتذكر الجميع مثل المصرف الفرنسي «بي ان بي باريبا» الذي أعلن انه غير معرض لهذه المخاطر، قبل ان يضطر الى تجميد ثلاثة صناديق استثمارية.

ويحذر المحللون لدى «ناتيكسيس» من أنه «في حال استمر هذا الحذر، فهناك خطر كبير في حصول أزمة مالية»، وهذا سيؤثر طبعا على معدلات النمو في العالم.

وفي حال انهارت الأسواق المالية، فان جزءا من موجودات الأفراد ستتراجع، بحسب الاقتصادي لدى «غلوبل انسايت» هاور آرتشر.

وفي حال أصبح من الصعب الحصول على قرض، سيتراجع استهلاك الأسر، وهذا الخطر يهدد الولايات المتحدة، وأيضا دولا أوروبية مثل إسبانيا، إذ نسبة الاستدانة مرتفعة جدا.