ذكر تقرير صدر عن وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد أند بورز» أن خدمة الديون الحكومية قليلة، ومن المتوقع أن تبلغ الديون المركزية الخارجية نحو 1,3 مليار دولار، والديون الداخلية نحو 2,5 مليار دولار في العام 2007, في وقت ستظل فيه نسبة التضخم منخفضة وستبلغ 2,5 في المئة خلال العام الجاري.

وبيّن التقرير أن الديون ومعظمها ديون متوسطة وطويل الأجل تمثل نحو 23,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تنخفض إلى 21,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009, وأن مدفوعات الفائدة لهذه الديون صغيرة نسبيا إذ تمثل نحو 1,9 في المئة من الدخل في العام 2007, ونحو 2 في المئة بعد ذلك.

وقال التقرير: «إذا أخذنا في الحسبان الموجودات المالية السائلة للحكومة ومحافظها في صندوقين للتقاعد, فنحن نتوقع أن تبقى الحكومة في وضع الموجودات الصافية والبالغة أكثر من 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2010 وما بعد ذلك, مقابل 65 في المئة متوقعة في العام 2007».

وأوضح التقرير الموسع عن اقتصاد البحرين أن الحكومة لاتؤمن اقتراضا للمؤسسات العامة غير المالية على رغم أن هناك بعض المشروعات المشتركة مع دول الخليج العربية.

ووضع التقرير مجموع ديون القطاع الخاص (خارج الحكومة) عند نحو 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007.

وتطرق إلى المصارف العاملة في المملكة فقال «إن جميع المصارف مطالبة بالوفاء بالحد الأدنى لكفاية رأس المال البالغة 12 في المئة, وأن النسبة التي تحققت في العام 2006 بلغت نحو 18,6 في المئة لجميع مصارف الجملة، والتي كانت تعرف سابقا باسم الوحدات المصرفية الخارجية (OBUs), و17 في المئة لمصارف التجزئة و14,5 في المئة للمصارف الإسلامية مقابل متوسط بلغ 11 في المئة في العام 2005. وهذه النسبة مرتفعة كثيرا عن النسبة المحلية المطلوبة.

السياسة النقدية

يقول التقرير إن سعر صرف الدينار البالغ 376 فلسا للدولار الواحد ظل ثابتا لأكثر من عقدين. وبالإضافة إلى نظام المدفوعات الخالي إلى حد كبير من القيود ونظام مالي عالمي، يعني أن الفوائد على القروض والودائع بالدينار البحريني تبلغ تقريبا الفوائد نفسها على القروض والودائع بالدولار الأميركي.

ومهما يكن من أمر فإن مصرف البحرين المركزي يمكن أن يؤثر في أوضاع السيولة قصيرة الأجل من خلال أدوات السوق المختلفة متى اقتضى الأمر ذلك, حسب قول التقرير.

ونبه التقرير إلى أنه «نتيجة لاستقرار سعر صرف الدينار والضوابط المالية والسياسة المالية المسئولة وتنقل البضائع خارج حدود الدولة وحقائق الإنتاج، جعلت من سعر التضخم للمستهلك عند مستوى منخفض ومستقر لعدة سنوات».

وأضاف « من المفترض أن يستمر على هذا المنوال عند توحيد العملة في دول الخليج العربية والمخطط لها في العام 2010, إذ تجري التجهيزات لذلك على رغم توقعات بتأخير تطبيق العملة الموحدة».

ووضع التقرير نسبة التضخم عند 3,1 في المئة في العام 2006 وتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 2,5 وثلاثة في المئة من العام 2007 إلى 2010.

القطاع المالي

وتطرق إلى القطاع المالي فقال التقرير إن المسئولين طبقوا قانونا جديدا لتقوية النظم التي وضعت في العام 1973. وبموجب القانون الجديد فقد تغير اسم مؤسسة نقد البحرين لتصبح مصرف البحرين المركزي في شهر سبتمبر /أيلول العام 2006, وتم تغيير كذلك مسمى الوحدات المصرفية الخارجية إلى «مصارف جملة».

ومسئولية القطاع المصرفي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي الذي أصدر دليل إرشادات موسعا للمصارف الإسلامية. ويعمل في البحرين نحو 33 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية، إلى جانب نحو 25 مصرفا تجاريا و55 مصرف جملة يبلغ مجموع موجوداتها نحو 196 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن قرار الكويت بتبني سلة عملات رئيسية في شهر مايو /أيار من العام الجاري بدلا من استمرار ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي «أعطى شكوكا قوية بشأن خطط دول مجلس التعاون لتوحيد العملة في العام 2010».

وقال «فنيا, فإن قرار الكويت لم يخرج مشروع العملة الموحدة عن مسارها, ولكن, عمليا, فإن القرار سيضيف مزيدا من التعقيدات, وأن الربط لأي عملة موحدة تشترك فيها الكويت قد لا يكون الدولار الأميركي إذ أنه ليس من المنتظر أن تعيد الكويت مثل هذا الإجراء في المستقبل».

وأضاف «هذا يؤشر على صعوبة المباحثات بين دول الخليج العربية الست عندما تصل إلى نقطة الاتفاق على الربط الموحد, إذ إن جميع دول الخليج - ما عدا الكويت - الآن لا توافق على التخلي عن الدولار».

واتخذت الكويت قرارها بالتخلي عن ربط عملتها الدينار بالدولار الأميركي وربطه بسلة من العملات الرئيسية العالمية بسبب تراجع قيمة الدولار إلى مستويات قياسية ما يؤثر على دخل الدولة الخليجية الغنية بالنفط ويزيد من نسبة التضخم.

الصادرات والواردات

يقول التقرير إنه بسبب أن البحرين هي مصدّر للنفط، فإن ميزان التجارة يسجل فائضا سنويا, ما عدا في السنوات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة كما حدث في العام 1998. وتمثل صادرات البحرين من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة نحو 76 في المئة من صادراتها.

أما استيراد النفط الخام الذي يتم تكريره وإعادة تصديره بسبب نمو الطلب العالمي على المنتجات المكررة فإنه يمثل نحو 58 في المئة من الواردات. وأوضح التقرير أنه لهذه الأسباب «فإن هذه الواردات(النفط الخام) يمكن تخفيضها إذا هبط الطلب عليها».

وتستورد البحرين نحو 200 ألف برميل من النفط الخام من السعودية لتصفيته بينما تستلم نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط من حقل مشترك مع السعودية.

كما تصدّر البحرين الألمنيوم والبتروكيماويات والحديد والمنتجات الصناعية الخفيفة التي تكون أغلبها موجهة إلى الأسواق الإقليمية.

وقال تقرير الوكالة العالمية «إن نظام التجارة البحريني متحرر ومن المنتظر أن يستمر كذلك في ضوء عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية والوحدة الجمركية الخليجية واتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.

وأضاف «نتوقع بأن الحساب الجاري سينتج فائضا بنحو 5,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007, ثم ينخفض إلى 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009, على مستوى أسعار النفط نفسه، وتوقع استمرار الزيادة في الإيرادات غير النفطية».