قال بنك الكويت الوطني أمس إن تسارع معدل غلاء المعيشة في الكويت خلال الفترة الماضية من العام 2007 وصل الى 5,3 في المئة في شهر مايو/أيار الماضي، مؤكدا ان سياسة بنك الكويت المركزي الأخيرة تهدف الى تهدئة النمو في الأسعار.

وذكر التقرير الاقتصادي الأسبوعي للبنك أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت حالا من الازدهار الاقتصادي منذ بداية الوفرة النفطية الحالية، وامتدت لتشمل القطاعات الاقتصادية كافة، وحملت في طياتها النمو الاقتصادي بمستويات قياسية.

وأشار الى الفوائض الملموسة في الحساب الجاري والموازنات الحكومية لدول المجلس، إضافة الى بناء كم هائل من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، مضيفا أن هذه الإنجازات رافقتها ضغوط تضخمية بدأت بالتنامي في الآونة الأخيرة وخصوصا خلال العامين السابقين. وأفاد بأنه يلاحظ أن العوامل الرئيسية المسببة لارتفاع معدلات التضخم في الدول الخليجية تتباين بين دولة خليجية وأخرى، وأن ارتفاع معدل الإيجارات كان وراء تزايد معدل التضخم في قطر والإمارات، والتسارع في أسعار المواد الغذائية العامل الرئيسي لارتفاع التضخم في السعودية.

وقال «إن معدل التضخم تباين بشكل جوهرى بين الدول الخليجية وتراوح خلال العام 2006 بين 2,1 في المئة في البحرين 11,8 في المئة في قطر». مردفا «إن أحدث البيانات لوزارة التخطيط في الكويت تشير إلى تسارع معدل التضخم أو غلاء المعيشة مقاسا بالتغير في المستوى العام لأسعار المستهلك خلال العام 2007 بعد ان كان قد تراجع الى 3 في المئة في العام 2006 من مستواه القياسي المسجل في العام 2005 البالغ 4,1 في المئة».

وأضاف البنك أن معدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو كان الأعلى تاريخيا منذ قامت وزارة التخطيط باحتساب ونشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك وفق أوزان ترجيحية جديدة والعام 2000 كعام أساس، وبلغ متوسط الارتفاع في غلاء المعيشة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2007 نحو 4,8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وقدره 3,4 في المئة مقارنة بمتوسط العام 2006.