قال وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي أمس (الخميس) إن العراق حدد 300 مليون دولار سعرا أساسيا لبدء المزايدة على ثلاث رخص للهاتف المحمول مدة كل منها 15 عاما.

وقال علاوي لـ»رويترز»: «سيبدأ السعر من مستوى محدد هو 300 مليون دولار إضافة إلى مشاركة في الإيرادات بنسبة 18 في المئة».

وتتنافس 5 مجموعات على 3 تراخيص للهاتف المحمول ستطرحها الحكومة العراقية في عمان بدءا من أمس. وستحل التراخيص الجديدة محل 3 عقود قصيرة الأجل منحتها بغداد بعد الغزو الذي أطاح بحكومة الرئيس السابق صدام حسين العام 2003.

وقال رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام سيامند عثمان: «إن المتقدمين للشراء اوراسكوم تليكوم المصرية والاتصالات المتنقلة الكويتية واسياسل».

وأبلغ عثمان «رويترز» أن «تركسل» مشغل خدمة الهاتف المحمول في تركيا وكوريك تليكوم ستقدمان عروضا كذلك.

وقال علاوي إن أسماء الفائزين بالتراخيص ستعلن يوم 20 أغسطس/ آب الجاري، مضيفا إن العراق لا يعتزم طرح تراخيص أخرى.

وتابع «في نهاية الأمر نريد ثلاث شركات... الفائزون قد يكونون من القادمين الجدد أو الشركات القديمة نفسها أو هذا وذاك».

وذكر المسئولون أن المزاد على التراخيص الذي تعطل بسبب المشكلات الأمنية في العراق يأتي في إطار المساعي لتحقيق إيرادات أعلى وتحسين الخدمة في سوق تعتبر نسبة انتشار الهاتف المحمول فيها منخفضة.

وارتفع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في العراق إلى 5 ملايين من عدد السكان البالغ 26 مليونا في نهاية العام 2006 من لا شيء تقريبا قبل 3 سنوات. وتضررت شبكة الخطوط الثابتة بعد غزو العراق للكويت العام 1990 ونجت بالكاد من القصف في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام 2003.

وهناك اعتقاد سائد على نطاق واسع كذلك بأن التراخيص الأولى منحت بأسعار رخيصة جدا لشركات موجودة فعلا.

وقال علاوي: «الخدمة التي يقدمونها ضعيفة جدا وهذه التراخيص مدتها 15 عاما ويتعين على الشركات إقامة بنيتها الأساسية لتقديم خدمة عالية المستوى».