أكد عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد عبدالله العالي، أن وزير العمل مجيد العلوي أكد خلال لقائه أمس، أن العمل جار لتوظيف 153 موظفا مؤقتا في المشروع الوطني للتوظيف للعمل في وظائف دائمة في الوزارة أو ترقية البعض منهم، أو توظيفهم في وظائف دائمة خارج الوزارة في القطاعين العام أو الخاص.

وبدورها، أوضحت وزارة العمل أنه تلبية لحاجة المشروع، وظفت في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2005 نحو 201 من حديثي التخرج بعقودٍ مؤقتة محددة المدة قابلة للتجديد، وأنه تم لاحقا توظيف 28 موظفا مؤقتا، وبذلك بلغ العدد الإجمالي لمن تم توظيفهم 229 موظفا.

وأضافت في بيان لها «ان 79 من الموظفين المؤقتين استقالوا بسبب حصولهم عن طريق الوزارة على وظائف دائمة في القطاعين العام والخاص».

وأشار البيان إلى أنه بتوجيهات من الوزير العلوي تم تجديد عقود من تبقى من المؤقتين وعددهم 150 حتى نهاية العام الجاري 2007، وأن الوزارة شكلت أخيرا فريق عمل لإيجاد الوظائف المناسبة لهؤلاء سواء في الوزارة أو في القطاعين العام والخاص حال توفرها بما يتناسب وتخصصاتهم - ومعظمها في مجالات الخدمة الاجتماعية، علم النفس، علم الاجتماع، فلسفة، إدارة مكتبية، وتخصصات أخرى - وخبراتهم التي اكتسبوها خلال فترة عملهم بالوزارة.

وأضاف العالي أنه ناقش خلال اللقاء إضافة إلى مسألة العاملين في المشرع الوطني، برنامج رفع الأجور والتأمين ضد التعطل، وجهود الوزارة في توظيف الخريجين الجامعيين.

وأشار إلى أن العلوي أكد خلال اللقاء أنه استجابة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء تم وضع تصور مشترك بين وزارتي التربية والتعليم والعمل لبحث مشكلة الخريجين المسجلين في المشروع الوطني للتوظيف والهيئة العامة لدعم المعلمين العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعدادهم 1740خريجا.

وقال: «من المؤمل أن يصدر قرار بشأن هؤلاء الخريجين خلال الأسبوعين المقبلين في أول جلسة مقبلة لمجلس الوزراء، والتصور المطروح في هذا الشأن هو توظيف هؤلاء الخريجين في وزارات الدولة بناء على توجيهات رئيس الوزراء»، لافتا إلى أن ما أكده العلوي خلال اللقاء يعزز تصريح رئيس الوزراء له - العالي - خلال زيارته الأخيرة للمحافظة الوسطى والتي أكد خلالها أن الخريجين سيرون نتائج طيبة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي اللقاء نفسه، أشار العالي إلى انه تم تأكيد ضرورة التعاون المشترك بين مختلف الجهات في حل قضية العاطلين، خصوصا وأن الكثير من العاطلين المسجلين ربما يعملون وإنما يحتاجون لتعديل أوضاعهم.

وتوجه العلوي - بحسب العالي - بالشكر إلى أهالي منطقة عالي في تعاونهم مع حدث إلقاء أوراق بعض الباحثين عن العمل في حاويات القمامة وتداعيات المشكلة.

وشدد العالي على ضرورة تحقيق الشراكة المجتمعية وأهميتها في معالجة مثل هذه الأحداث وعدم تفرد وزارة العمل في تشكيل لجان التحقيق، مبديا تحفظه على مسألة تحويل سائق الشاحنة التي رمت بالاستمارات في الحاوية للنيابة العامة، خصوصا وأنه لا يعمل في وزارة العمل.

وقال: «كان من الأفضل مقاضاة الشركة التي يعمل بها السائق حال التأكد من زللها، علما بأن هناك مسئولية على الموظفين في وزارة العمل، إذ لم تكن الأوامر الصادرة بشأن التعامل مع الأوراق واضحة وبالتالي يعتبر الخطأ مشترك ويجب التعامل معه بحكمة وشفافية لعدم تكرار ما حدث».