كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أن الحظور المخالفة في منطقة المالكية ستزال خلال الأيام القلية المقبلة، وأضاف البوري أن «فريقا من الثروة السمكية كان موجودا يوم أمس (الخميس) بالقرب من ساحل المالكية في الوقت الذي كنت وعددا من الأهالي موجودين بالقرب من الساحل». وطالب البوري إدارة الثروة السمكية بعدم المماطلة في إزالة الحظور، موضحا أن أي تأخير لا يصب في مصلحة أحد، متمنيا أن يكون جميع المواطنين سواسية وأن يطبق القانون على الكبير قبل الصغير، مشيرا إلى أن القانون لو طبق من قبل لما وصل الوضع إلى المناوشات، مبينا في الوقت نفسه أن عدم القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذ القرارات، أدت إلى التصعيد في منطقة المالكية.

وذكر البوري أن المجلس البلدي أخذ وقتا وجهدا كبيرين في سبيل إنهاء هذا الملف.

إلى ذلك، طالب عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور بـ «توزيع الحظور الخمس التي ستنقل من المكان المخالف إلى أماكن أخرى في الساحل نفسه شريطة ألا تتعارض مع مصالح ورزق الأهالي، مضيفا أن عدم مراعاة ذلك سيخلق الكثير من المشكلات والاحتقانات التي نحن في غنى عنها، فنحن نسعى للحلول الودية والعيش بسلام مع كل من يجاور المالكية ويعيش بين أهلها»، مبيننا أن الأهالي على استعداد لتوزيع الحظور الخمس في أماكن تصلح لصيد الأسماك ونصبها ومساعدة المواطن المخالف للقانون في ذلك، مناشدا إدارة الثروة السمكية عدم اتخاذ أي إجراء للتجديد لهذه الحظور وتوزيعها، إلا بعد التشاور مع صيادي أهالي المالكية لكي لا يتسبب ذلك في مخالفة أخرى.

وذكر منصور أن قضية الحظور أخذت وقتا وجهدا كبيرين لأعضاء المجلس البلدي وخصوصا من رئيس المجلس وعضو الدائرة، إذ كان الهم الأكبر للمجلس البلدي درء الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي وعدم وجود المشاحنات التي تؤدي إلى تعكير الصفو العام وخلق مشكلات أمنية لا يرضاها الجميع. ولفت منصور إلى أن ما حصل من اعتصامات ومسيرات مطالبة بإزالة الحظور وما ترتب عليها من مواجهات بين الأهالي ورجال الأمن وما تسبب عنه من بعض الإصابات بين أهالي المالكية، وخصوصا قضية الشاب محمد خميس ما هو إلا دليل واضح على ما ترتبت عليه سلبيات هذه المواجهات.

وأشار إلى أن «(مخالف المالكية) وبحسب مكانته في الدولة، كان أولى من غيره بتنفيذ القانون من دون الحاجة إلى وصول القضية إلى هذا التعقيد بعيدا عن الإجراءات التي تعتزم (الهيئة العامة) اتباعها ضد المخالفين، وخصوصا أنه صرح على لسانه في الصحف بعدم وجود أي مواطن فوق القانون على أرض المملكة، ولاسيما أن الترخيص الممنوح للحظور لصيد الأسماك وليس لإثارة التوتر، وأنا أناشد هذا المواطن الالتزام بالقانون».

وقال منصور:» نحن نتطلع إلى تطبيق القانون للتأكيد أن لا أحد فوق القانون على أرض البحرين، ونتمنى ألا تسير الأمور إلى مزيد من التعقيدات».

من جهتهم، طالب أهالي المالكية من خلال اتصالاتهم بصحيفة»الوسط» من إدارة الثروة السمكية بتطبيق القانون على الجميع وإزالة الحظور المخالفة في منطقة المالكية في أسرع وقت ممكن، لكي لا يكون أحد فوق القانون.

يذكر أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بدأت يوم الأربعاء الماضي في حملتها لإزالة جميع الحظور غير المرخصة أو الحظور التي لم تجدد رخصها بحسب القانون في جميع سواحل ومناطق المملكة.