كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي عن وجود 11 ألفا و250 منشأة متخلفة عن تسديد رسوم العمل من مجموع 45 ألف منشأة أي بنسبة تصل إلى 25 في المئة. وأشار خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم أمس (الأربعاء) لبيان آخر المستجدات في الهيئة عن إن نسبة تحصيل الرسوم بلغت 75 في المئة. وقال نائب الرئيس للضبط القانوني يونس الهرمي إن مجموع بلاغات هروب العمالة من يوليو/ تموز الماضي وحتى الآن بلغت 12 ألفا و200 بلاغ، لافتا إلى أن عقوبة المتستر على العامل الهارب في حالة الصلح بين رب العمل الأول والثاني تصل إلى الغرامة 1000 دينار عن كل عامل وتصل إلى 2000 دينار والحبس لثلاثة أشهر في حالة عدم الصلح بين الطرفين.
السنابس - زينب التاجر
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي عن وجود 11 ألفا و250 منشأة متخلفة عن تسديد رسوم العمل من مجموع 45 ألف منشأة، أي بنسبة تصل إلى 25 في المئة.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس (الأربعاء) لبيان آخر المستجدات في الهيئة عن أن نسبة تحصيل الرسوم بلغت 75 في المئة.
وفي موضوع آخر، قال نائب الرئيس للضبط القانوني يونس الهرمي إن مجموع بلاغات هروب العمالة من يوليو/ تموز الماضي وحتى الآن بلغت 12 ألف و200 بلاغ، لافتا إلى أن عقوبة المتستر على العامل الهارب في حالة الصلح بين رب العمل الأول والثاني تصل إلى 1000 دينار عن كل عامل وتصل إلى 2000 دينار والحبس لثلاثة أشهر في حالة عدم الصلح بين الطرفين.
وأكد الهرمي أن «الهيئة» أطلقت حملة تفتيشية للبحث عن العمال الهاربين في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشكل متوازٍ وفي جميع المحافظات بـ 45 مفتشا، لافتا إلى أن الحملة مستمرة وتمخض عنها تحويل 59 حالة هرب للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني حيالهم.
هذا ويهدف المؤتمر وفق ما يشير إليه مدير الخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة وحيد يعقوب البلوشي إلى توضيح المستجدات العملية لأصحاب العمل والعاملين على حد السواء والقرارات الحاسمة في الهيئة استعدادا لعام جديد إلى جانب استعرض بعض إنجازات الهيئة.
وفي ذلك استعرض الرئيس التنفيذي علي رضي بعض إنجازات الهيئة، إذ أشار إلى نسبة المتعاملين مع الهيئة إلكترونيّا وصلت إلى 80 في المئة، وأن عدد المعاملات المنجزة (الجديدة) وصلت إلى 50 ألف معاملة منذ يوليو/ تموز الماضي وحتى الآن، وأن 90 في المئة من الخدمات التي تقدمها الهيئة متوافرة إلكترونيّا.
واستعرض تلك الخدمات وهي: تقديم طلبات تصاريح العمل الجديدة، وتجديد تصاريح العمل، وإلغاء طلبات تصاريح العمل، وإنهاء تصاريح العمل، وتغيير مهنة العامل، ودفع الرسوم، والاطلاع على نسب البحرنة لكل سجل ووحدة والاطلاع على قوائم العمال والملتحقين بهم ووضعهم القانوني إلى جانب متابعة الطلبات المقدمة إلى الهيئة فضلا عن اطلاع العامل على وضعه القانوني وبياناته.
ولفت إلى أن تطبيق تلك الإجراءات في بادئ الأمر لم يتسم بالشدة لحداثة التجربة وتفاجئ الكثيرين بالكثير من قوانين الهيئة، مستدركا أن العام الجديد سيشهد مزيدا من الشدة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتطرق إلى الحديث عن نتائج لقاء ضم ممثلين «سوق العمل» مع 552 مكتبا لتخليص المعاملات أي بنسبة 75 في المئة الأسبوع الماضي تمخض عنه الاتفاق على عدة نقاط منها تكثيف التعاون المستمر بين الهيئة ومكاتب التخليص للتحول للتقديم الإلكتروني مع بداية العام المقبل، فضلا عن تخصيص غرف مجهزة لتدريب المخلصين وأصحاب العمل وإنجاز معاملاتهم بأنفسهم في الطابق الثامن من مبنى الهيئة حتى الساعة 5 مساء إلى جانب تشكيل فريق للمتابعة وحل مشاكل المخلصين والتأكيد على كونهم شركاء وأن «الهيئة» ستعتمد عليهم في المرحلة المقبلة لتسيير المعاملات الإلكترونية.
وبلغة الأرقام، ذكر أن عدد سجلات التخليص وفق أرقام وزارة الصناعة والتجارة بلغت 754 سجلا، وأن عدد الذين قدموا لتصريح عمل إلكترونيّا 231 إلى جانب 7 آلاف و840 طلبا إلكترونيّا مقدما من قبل المخلصين. وأعلن عن أن تسديد الفاتورة الشهرية يتم عبر التعامل الإلكتروني أو فروع البنك الأهلي مع بداية العام المقبل، على أن يتم توقيف التعامل مع أصحاب العمل في حالة عدم الالتزام بدفع الرسوم.
وفيما يتعلق بتجديد تصاريح العمل المنتهية الصلاحية، لفت إلى أن فترة السماح للتجديد التي لم يمض على انتهائها أكثر من 12 شهرا تنتهي مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مستدركا أنه ومع نهاية العام الحالي سيتم إنهاء صلاحية رخص العمل الصادرة من وزارة العمل.
ولفت إلى أن آلية المتابعة من قبل العامل ستركز على توجيه العمال الأجانب إلى ضرورة فحص وضعهم القانوني باستمرارمن خلال موقع الهيئة الإلكتروني للابتعاد عن المفاجآت والتبعات القانونية اللاحقة من خلال تخصيص اسم ورقم سري لكل عامل للدخول على الموقع الإلكتروني.
ومن جانبه، تطرق نائب الرئيس للضبط القانوني يونس الهرمي إلى بلاغات هروب العمال، إذ ذكر أن مجموع بلاغات هروب العمالة من يوليو/ تموز الماضي وحتى الآن بلغت 12 ألفا و200 بلاغ، لافتا إلى أن عقوبة المتستر على العامل الهارب في حالة الصلح بين رب العمل الأول والثاني تصل إلى 1000 دينار عن كل عامل وتصل إلى 2000 دينار والحبس لثلاثة أشهر في حالة عدم الصلح.
وأوضح أن الإستراتيجية الجديدة للتعامل مع هروب العامل هي عدم السماح للمبلغ عنهم بالهرب بتحويلهم ولا بالتجديد لهم ولا بالرجوع إلى صاحب العمل الأول بعد شهر من تاريخ البلاغ، ويعوض صاحب العمل عنه بعد 6 أشهر إن لم يغادر العامل البلد وأن للعامل المبلغ عنه بالتغيب عن العمل حق التظلم بالاتصال بالهيئة وإثبات عدم صحة البلاغ خلال شهر من تاريخ البلاغ وقبل تثبيته.
وأكد أن «الهيئة» أطلقت حملة تفتيشية للبحث عن العمال الهاربين في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشكل متوازٍ وفي جميع المحافظات بـ 45 مفتشا، لافتا إلى أن الحملة مستمرة وتمخض عنها تحويل 59 حالة هرب للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني حيالهم.
العدد 2267 - الأربعاء 19 نوفمبر 2008م الموافق 20 ذي القعدة 1429هـ
